«اليوان» الضعيف.. صدع جديد فى جدار العلاقات الأمريكية-الصينية

فى إطار محاولات احتواء أزمة اقتصادية وشيكة بين البلدين، تبدأ الصين والولايات المتحدة اليوم الجولة الثانية من «الحوار الاستراتيجى الاقتصادى»، والذى عقدت جولته الأولى فى يوليو الماضى بواشنطن، على أن تجرى الجولات اللاحقة مرة كل عام بالتبادل بين واشنطن وبكين.
ووصلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، أمس الأول، إلى العاصمة الصينية، لتنضم إلى وزير الخزانة الأمريكى، تيموثى جايتنر، فى الحوار بين البلدين، والذى من المنتظر أن يشهد جدول أعماله ضغوطاً أمريكية شديدة على بكين لإعادة تقييم عملتها «اليوان»،
حيث تنتقد الإدارة الأمريكية انخفاض سعره أمام الدولار منذ صيف 2008، كما ستشمل المباحثات محاولات لتسهيل التجارة بين الجانبين. وفى تصريحات أبرزت المخاوف الاقتصادية لدى واشنطن، قالت هيلارى، أمس، إن الشركات الأمريكية تستحق «وصولا عادلاً» لعقود الحكومة الصينية، معربة عن أملها فى وضع قواعد أكثر شفافية فى الصين فيما يتعلق بعقود مبيعات القطاع الخاص.
ومنذ شهور وقضية سعر اليوان المنخفض تتصدر جدول أعمال أى اجتماع أمريكى صينى، فى الوقت الذى تتهم فيه أمريكا الصين بتعمد تخفيض عملتها المحلية بأقل من قيمتها بحوالى 40% حتى تظل المنتجات الصينية أكثر تنافسية عن نظيرتها الأمريكية، حيث بلغ العجز التجارى الأمريكى مع الصين 226 مليار دولار عام 2009، بانخفاض حوالى 40 مليار دولار عن مستواه فى عام 2008، لكنه مازال أكبر عجز فى ميزان التجارة الأمريكى مع أى دولة.
كانت تقارير أمريكية سابقة تحدثت عن أن وزارة الخزانة أرجأت تقريرا يتضمن اتهاماً صريحاً لبكين بالتلاعب فى العملة، الأمر الذى قابلته الصين باستهجان كبير. ويبدو أن بكين تنتظر نهوضاً فعلياً للنشاط الاقتصادى العالمى قبل أن تعيد النظر فى سعر صرف عملتها لتفادى أى آثار سلبية على صادراتها، التى تجاوزت هذا العام للمرة الأولى صادرات ألمانيا أكبر دولة مصدرة فى العالم،
بحسب إحصائيات حديثة نشرتها مجلة «إيكونوميست» البريطانية، كما أن الصين تخشى رفع قيمة عملتها بما يؤثر سلباً على قيمة احتياطياتها الدولارية والتى تتمثل 70% منها فى صورة سندات خزانة أمريكية، حيث تعد الصين أكبر دولة حائزة على سندات الخزانة الأمريكية.
ويعارض عدد من داخل الأوساط الأمريكية فكرة تحميل سعر صرف اليوان مشكلة العجز فى الميزان التجارى الصينى - الأمريكى، مستشهدين بالفترة التى حققت فيها العملة الصينية سعراً أعلى من نظيرتها الأمريكية، عندما تركت بكين اليوان يرتفع 21% أمام الدولار بين يوليو 2005 ويوليو 2008، قبل أن تعيد ربطه فعلياً قرب 6.83 مقابل الدولار لدعم الاقتصاد فى خضم الأزمة المالية. ورغم أن تلك الفترة شهدت ارتفاعاً فى الصادرات الأمريكية إلى الصين بنسبة 28.4 مليار دولار أمريكى،
إلا أن هذه الزيادة لا يمكن إرجاعها إلى رفع قيمة اليوان، لأنه خلال نفس فترة الارتفاع الحاد فى قيمة اليوان مقابل الدولار حققت الصادرات الأمريكية إلى الصين عام 2007 و2008 انخفاضاً.
ويأتى الخلاف الدائر بين أول وثالث أكبر اقتصاديات فى العالم على خلفية ماضى متشنج من العلاقات السياسية والتجارية، عززته بعض النقاط الخلافية التى برزت بداية العام الحالى منذ أزمة العملاق الأمريكى «جوجل» وتعرضه لإجراءات رقابية من قبل الحكومة الصينية هدد على إثرها بالخروج من السوق الصينية،
ثم اتهام بكين لواشنطن ببيع أسلحة إلى تايوان «الجزيرة المنشقة عن الحكم الصينى»، إضافة إلى مسألة إقليم التبت التى دفعت بالعلاقات بين البلدين إلى حالة من الفتور عقب استقبال الرئيس الأمريكى باراك أوباما الزعيم الروحى للإقليم الدالاى لاما فى فبراير الماضى.