أسبوع الأزمات فى هيئة الطاقة الذرية

◄◄ استقالات ودعاوى قضائية ضد الوزير ورئيس الهيئة وبلاغ للنائب العام وشكوى ل«الملط»
◄◄ رئيس قسم المفاعلات بأنشاص: أتحدى رئيس «الطاقة الذرية» أن يعلن عن تقرير «المركزى للمحاسبات»
◄◄ رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق: إبراهيم كامل ما زال يحارب المشروع النووى رغم صدور قرار الرئيس بتخصيص «الضبعة»
فى الوقت الذى أقام فيه الدكتور «سامر مخيمر» رئيس قسم المفاعلات بأنشاص دعوى قضائية ضد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، والدكتور «محمد طه القللى» رئيس هيئة الطاقة الذرية، قدم الدكتور «صلاح المرشدى» مدير مفاعل أنشاص البحثى الأول استقالته، وفضل الصمت مبتعدا عن المشاكل، وتزامن ذلك مع هجوم الدكتور «محمد عزت عبدالعزيز» الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية على رجل الأعمال «إبراهيم كامل»، وقال ل«اليوم السابع» إنه ما زال يسعى لتعطيل البرنامج النووى، رغم صدور قرار الرئيس بتخصيص الضبعة للمحطة النووية.-
وفتح «مخيمر» النار على القللى قائلا« سأتقدم خلال أيام ببلاغ للنائب العام ضده، علاوة على القضية التى تنظر أمام مجلس الدولة الآن، الدكتور «القللى» لا يرأس الهيئة ولا غيرها، ولا يمتلك زمام الأمور فى الهيئة، وقراراته لا تخرج من رأسه إنما ممن حوله، ويفتقد لأدنى مقومات العمل الإدارى، بالإضافة إلى أنه أستاذ صيدلة، عمل فى أحد التطبيقات الهامشية للطاقة الذرية، ولا يعرف شيئا عن المفاعلات، وضلل الرأى العام فى حادث المفاعل الأخير.
وأوضح مخيمر أن «القللى» أكد عدم وجود تسريبات، وأنه يملك المستندات التى تثبت ذلك، إلا أن كل ذلك غير صحيح وأتحداه أن يخرج علينا بمستند واحد ينفى حادث التسريب، مشيرا إلى أن مدير المفاعل الذى اتهم فى الحادث، كان فى إجازة مع أبنائه بدمياط يومى 13 و14 أبريل، ولدى ما يثبت ذلك أيضا.
وحمل مخيمر الدكتور «القللى» مسؤولية التسريب، لأن «عبد الرحمن القفص« مدير المفاعل، كان مجرد مسؤول صغير عن الحادث، وتقدم باستقالته يوم 4 مايو يقول فيها، إنه منذ تعيينه لم يحدث أى تطور فى أنظمة المفاعل الأمنية، ولم يحقق القللى فى أسباب الاستقالة.
وحول تشغيل الدكتور القفص للمفاعل دون الحصول على إذن، قال مخيمر: «القفص» شغّل المفاعل «تحية» للدكتور «القللى»، على طريقة من يجامل فى فرح، وكان همه الأول منذ تولى إدارة المفاعل، أن يثبت لرئيس الهيئة أن المفاعل الأول بخير، بل ويعمل أيضا، رغم أن تقرير لجنة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى صدر فى فبراير الماضى أى قبل حادث المفاعل بشهرين، أثبت أن المفاعل الأول فى حالة يرثى لها، وحذرت الوكالة شفويا «القللى» من عدم صلاحية «القفص» لإدارة المفاعل إلا إنه لم يقم بتغييره.
أما عن إصرار «القللى» على الإبقاء على «عبدالرحمن القفص» مديرا للمفاعل، أكد مخيمر أن «القللى» تعلل بعدم وجود بدلاء للقفص، رغم وجود أكثر من 4 أشخاص لديهم ما يؤهلهم للمنصب، إلا أنه قام بتسويف التحقيق مع «القفص»، وفتح ملف أخطاء المفاعل حتى يتم التجديد له رئيسا للهيئة، وهو ما حدث بالفعل. وحول ما إذا كان تحريك الدعوى القضائية ضد وزير الكهرباء والقللى بهدف الهروب من مجلس التأديب الذى عقدته له الهيئة، قال مخيمر تقدمت بالدعوى القضائية لكى أفند الاتهامات الموجهة ضدى من مجلس التأديب، وكلها اتهامات باطلة.
وفند مخيمر الاتهامات التى وجهت له فى مجلس التأديب قائلا: أولا بالنسبة للسفر إلى سويسرا، كان معى خطاب رسمى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يفيد أن الحكومة المصرية هى التى رشحتنى للسفر. إما بالنسبة للشكوى المقدمة من الدكتور «عطية عبده»، وتتضمن وقائع سب وقذف مكتوبة فى مذكرة رسمية، أشار مخيمرإلى أن لديه شهادات من الشهود مكتوبة بخط اليد، تنفى ارتكابه أى وقائع، بالإضافة إلى مخاطبات بينه وبين رئيس الشعبة أشكو فيها الدكتور «عبده» الذى كان يرسل لى خطابات غريبة مثل: «نرجو الموافقة على تخصيص سباك» مما دفعنى لشكواه، لأن هذا الأسلوب لا يليق.
وحول اتهام المهندس «طارق محمد محمود» له بالاعتداء عليه، أوضح مخيمر أن طارق طلب إجازة لمرافقة الزوجة، وطلبت منه أصل العقد وتأشيرة سفر الزوجة، وتعدى على بالسب والقذف ومعى مستند موقع ومؤرخ يثبت مطالبتى له بأصل التأشيرة وفق القانون، بالإضافة إلى شهادات الشهود.
أما عن مسؤوليته عن حادث المفاعل الأول بتاريخ 14 أبريل بصفته قائما بأعمال رئيس قسم المفاعلات، قال مخيمر إنه فى هذا التاريخ كنت فى مهمة عمل بالسعودية، ومعى تأشيرة سفر وتاريخ الخروج والدخول مثبت بجواز السفر.
وردا على عدم عقد جلسة لمجلس القسم لمناقشة الأمور الخاصة به أضاف مخيمر، أن لديه محضرا رسميا مثبتا فيه دعوة أعضاء هيئة التدريس بالقسم للاجتماع، وعدم حضورهم، ومن ثم إلغاء الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانونى.
وحول ربط البعض بين قرب بلوغه سن المعاش«بعد 10 أشهر» والكشف عن تلك الملفات، وكأنه نوع من الانتقام، قال مخيمر: هذا كلام غير صحيح، لأننى تقدمت بالعديد من الشكاوى والتقارير التى رفعتها لرئيس الهيئة، وأخبرته أكثر من مرة بالحالة السيئة لمفاعل أنشاص الأول، ورفعت له عدة تقارير، ثم إلى الوزير، مما دفع «يونس» للاجتماع بنا فى مكتبه فى يونيو الماضى وعنفه أمامى وأعطاه تعليمات مشددة وواضحة من أجل الاهتمام بالمفاعل وبمطالبى لإصلاح المفاعل، إلا أن الوضع ازداد سوءا على مسمع ومرأى من «القللى»، وبعيدا عن أعين الوزير الذى منعونى من الوصول إليه.
وأشار إلى أن المفاعل فى حالة بالغة السوء على مستوى الكوادر البشرية، فمهندسو المفاعل عددهم قليل وغير معينين بالهيئة، والمهندسون الثلاثة الذين يعملون معى بالمفاعل، يعملون بيومية تقدر ب8 جنيهات فى اليوم الواحد؟ وطلبت من الوزير أكثر من مرة تعيينهم ولم يحدث، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق أو ميزانية للمفاعل، وعما أثير حول وحدة المحاسبة التى يتقاضى القائمون عليها ملايين الجنيهات، قال مخيمر: الوحيد الذى يستطيع الإجابة عن هذا السؤال هو «جودت الملط«، وقريبا سأتقدم بشكوى إليه، وأتحدى «القللى» أن يكشف عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أمام الرأى العام.ومن جانبه فتح الدكتور «محمد عزت عبدالعزيز«الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية النار على رجل الأعمال «إبراهيم كامل»، وقال إنه ما زال يسعى لتعطيل البرنامج النووى، رغم صدور قرار الرئيس بتخصيص الضبعة للمحطة النووية.
مشيراً إلى أن علماء الذرة المصريين يتقاضون أقل رواتب فى العالم.