رئيس "دعم مصر" و221 نائباً يتقدمون بمشروع قانون لدعم الوحدة الوطنية

أعلن اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أنه و221 نائباً، تقدموا بمشروع قانون إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإضافة المادة 86 مكرر ه إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 لتشديد العقوبات من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعى ونبذ الفتنة الطائفية.
وأشار "الجمال" إلى أنه لوحظ، أن المواد الموجودة فى قانون العقوبات الحالى لا تحمل أى ردع عام أو خاص وتنطوى على قدر يسير من العقوبات، وهذا التعديل التشريعى يحفظ لدور العبادة قدسيتها والوحدة الوطنية حمايتها، مع تغليظ العقوبات على مرتكبى جرائم التعدى عليها على نحو يهدف إلى زجر المتهمين ومنعهم من ارتكاب أو تكرار جرائمهم مع إنذار وردع الآخرين عن التفكير فى الإقدام على ارتكابها، كما روعى كذلك فى المقترح التأكيد على مبدأ سلطة القانون الجنائى فى التفريد العقابى أثناء تطبيق تلك المواد أو أثناء نظر تلك القضايا التى تعرض عليها بالنظر إلى جسامة كل جريمة، وكذا التصدى لمحاولات إحداث الفرقة والكراهية بين طوائف الشعب المختلفة.
وأكد "الجمال" أنه فى ظل ما يشوب هذه النصوص من قصور ملحوظ فى الوقت الحالى وبعد مرور ثمانية عقود، فضلاً عن سطحية تناول الأفعال المجرمة وتدنى العقوبات بما لم يعد متوائماً مع ظروف العصر ومتغيراته وتحدياته والمتغيرات الجوهرية التى حدثت فى السلوكيات لدى البشر مع انتشار الأفكار المغلوطة ومحاولات ضرب الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعى من الداخل والخارج بالوسائل التكنولوجية وأدوات التواصل الاجتماعى، ما أسفر عن وقوع العديد من الأحداث فى السنوات الأخيرة، وارتكبت العديد من الجرائم والاعتداءات على دور العبادة المسيحية والممتلكات العامة.
وقال إنه بعد الاضطلاع على المواد 86 و98أو98 ب و102و160و161و162، اتضح أن العقوبات فى هذه المواد والتى تقف عند حد الحبس والغرامات لا تحقق الردعين العام والخاص.