كشف اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية داخل مجلس النواب، سبب تقدمه بمشروع قانون دعم الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، قائلًا: هناك متغيرات في الأوضاع على الساحة المصرية خلال الوقت الراهن، عن وقت صدور قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937». وأضاف «الجمال»، خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم»، الذي يُعرض على فضائية «النهار اليوم»، أمس الثلاثاء، أن قانون العقوبات تناول الاعتداء على دور العبادة، وفرض عقوبات بالحبس ودفع غرامات، مؤكدًا أن هذه العقوبات لا تحقق الهدف منها في الردع. وأوضح أنه عدل المادة رقم 86 مكرر الفقرة «هاء»، لتنص على معاقبة كل من اعتدى على دور العبادة، سواء بنفسه، أو باستغلال الغير، أو بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، إذا كان فاعلًا أصليًا، أو شريكًا، أو مساعدًا، وكل من أدى عملًا من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية، بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد، وإذا نتج عن الحادث قتل شخص أو أكثر تصل العقوبة إلى الإعدام. وأشار إلى إقرار المادة بعدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُقر بها أي قانون عقابي آخر، مثل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون التظاهر، لافتًا إلى عرض مشروع القانون على الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، لدراسته، منوهًا إلى وجود توافق كبير بين أعضاء البرلمان على المشروع، ومنهم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، وائتلاف 25/30.