بعد انتهاء مفاوضات السلام اليمنية فى الكويت.. المبعوث الأممى يؤكد حصوله على ضمانات للعودة إلى الحوار.. والحكومة الشرعية تطالب المؤسسات الدولية وقف التعامل مع البنك المركزى الخاضع لسيطرة الحوثيين

انتهت مفاوضات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة فى الكويت، لإنهاء النزاع الذى يشهده اليمن منذ 16 شهراً دون التوصل إلى اتفاق بين طرفى الأزمة، إذ أعلن المبعوث الدولى إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس السبت، عن تعليق مشاورات السلام إلى أجل غير مسمى.
وقال ولد الشيخ فى مؤتمر صحفى عقده فى الكويت فى ختام المشاورات، "سنغادر الكويت، لكن مشاورات السلام مستمرة، ونطالب بتجديد وقف الأعمال القتالية"، لافتا إلى أنه سيتم استئناف ما أسماها ب"الجولات المكوكية" لزيارة طرفى الأزمة (الحكومة من جهة والحوثيين وحزب الرئيس السابق على عبدالله صالح من جهة أخرى) فى العاصمة السعودية الرياض، وصنعاء.
فى غضون ذلك، أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبى العام الذى يرأسه الرئيس اليمنى السابق، على عبد الله صالح، عن تعيين أعضاء مجلس سياسى يتكون من 10 أعضاء لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وقالت وكالة سبأ فى العاصمة صنعاء التابعة للحوثيين، إن الرئيس ونائب الرئيس اللذين سيُختاران من بين أعضاء المجلس، سيتم التناوب عليهما بين الحوثيين وحزب المؤتمر.
وكشف المبعوث الأممي إلى اليمن أنه "سيتم استئناف المشاورات اليمنية فى غضون شهر فى مكان يتفق عليه لاحقا"، مؤكداً أنه "لم يتم تقديم أى طلب للكويت من أجل استضافة الجولة الرابعة من المشاورات، لكنها واحدة من الاحتمالات".
وذكر المبعوث الأممى "أنه حصل على ضمانات من طرفى المشاورات من أجل العودة إلى طاولة الحوار فى غضون شهر، فى المكان الذى سيتم تحديده".
ويسيطر الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبى العام بزعامة صالح على أغلب النصف الشمالى من اليمن، بينما تسيطر قوات الرئيس هادى وقبائل محلية على باقى البلاد.
ومن جهة أخرى، طالبت حكومة هادى المعترف بها دولياً، المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التى تحتفظ بأموال لليمن (النقد الأجنبى) بوقف التعامل مع إدارة البنك المركزى الحالية، الخاضع لسيطرة "الحوثيين" فى العاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية، على لسان مصدر مسؤول لم تسمه أن "رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، قد تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن إدارة البنك المركزى بصنعاء قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة فى البنوك الخارجية فى أميركا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية فى خزائن البنك المركزى فى كل من صنعاء والحديدة.
وقالت الحكومة إنها تأكدت أن "المليشيا الحوثية وقوات صالح، قد قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عديدة أموالاً هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية، مع علمهم أنها أموال تعود للدولة والشعب اليمنى".
ومنذ بداية الحرب، أشرف صندوق النقد الدولى على اتفاق "الهدنة الاقتصادية" بين الحكومة والحوثيين، بما يضمن استقلالية البنك المركزى، لكن الحكومة اتهمت فى الشهرين الأخيرين، الحوثيين بخرق الهدنة واستنزاف الاحتياطى النقدى لتمويل حروبهم أو ما يسمى ب"المجهود الحربى".
وتقول الحكومة، إن البنك المركزى كان "متواطئا" مع الحوثيين، وصرف 100 مليون دولار للمجهود الحربى، حيث تراجع الاحتياطى النقدى لليمن إلى مليار و100 مليون دولار، فى يوليو ، بعد أن كان 4.3 مليار دولار فى مارس 2015، قبل اندلاع الحرب.
وقتل أكثر من 6400 شخص فى الاقتتال الدائر بين الأطراف المتصارعة، علماً بأن نصفهم مدنيون، الأمر الذى أدى إلى نشوب أزمة إنسانية فى أحد أفقر بلدان المنطقة.
ويستغل تنظيما "القاعدة" و "داعش" الحرب فى اليمن فى محاولة لتجنيد مقاتلين جدد، وتوطيد نفوذهما فى البلد علما بأنهما يسيطران على الممرات المائية الرئيسية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.