توابع استقالة رئيس مفاعل أنشاص الأول.. رئيس قسم "المفاعلات" يقاضى وزير الكهرباء ورئيس الطاقة الذرية.. ويطالب "المركزى للمحاسبات" بتشكيل لجنة لمراجعة ميزانية الهيئة

تقدم الدكتور سامر صلاح مخيمر القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات بأنشاص بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى ضد كل من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بصفته، والدكتور محمد طه القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية باسمه وشخصه، وذلك بعد أن تمت إحالة "مخيمر" إلى مجلس التأديب للمساءلة بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إليه، وهى "التعدى على زميله طارق محمد محمود بألفاظ وعبارات نابية، وعدم قيامه بممارسة مهامه كقائم بأعمال رئيس القسم والامتناع عن عقد جلسة لمجلس القسم لمناقشة الأمور الخاصة بالعمل"، وذلك عقب استقالة صلاح المرشدى مدير مفاعل أنشاص البحثى الأول أمس الاثنين.
وفى مذكرة الدعوى التى تقدم بها محامى مخيمر أكد أن زميله طارق محمد محمود هو الذى تعدى عليه، عندما طالبه بالموافقة على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته، فطلب منه مخيمر أصل تأشيرة سفر الزوجة، فما كان منه إلا أن تعدى عليه، فقام "مخيمر" بتحويله للتحقيق، إلا أن رئيس الهيئة نقله إلى مكان آخر أكثر تميزا ماديا وأدبيا، فى الوقت الذى أحيل فيه للتحقيق، وانتهت التحقيقات بخصم ثلاثة أيام من مرتب طارق محمد محمود.
وقال "مخيمر" فى تصريحات خاصة لليوم السابع "تسلمت قسم المفاعلات فى فبراير 2009، ووجدت حالة من التسيب غير مسبوقة، وخاطبت رئيس الهيئة مرات عديدة، إلا أنه لم يهتم بالشكاوى، فرفعت تقريراً رسمياً لإحدى الجهات المعنية، وهو ما دفع وزير الكهرباء إلى تعنيف رئيس الهيئة.
وأضاف "مخيمر" قررت أن أقاضى رئيس الهيئة منذ فترة طويلة، إلا أننى انتظرت الوقت المناسب الذى أعلن فيه عن تفاصيل ما يحدث فى هيئة الطاقة الذرية من تجاوزات ومخالفات إدارية.
وطالب "مخيمر" الجهاز المركزى للمحاسبات بتشكيل لجنة لمراجعة ميزانية الهيئة والإعلان عن ذلك فى تقرير شفاف ينشر بالصحف ووسائل الإعلام.
وعن استقالة صلاح المرشدى رئيس مفاعل أنشاص البحثى الأول قال "مخيمر" إن المرشدى تقدم باستقالة مسببة مكونة من أربع صفحات، كشف فيها عن وقائع إهمال بالهيئة قرر ألا يتحمل مسئوليتها ففضل الاستقالة.
واختتم مخيمر "أنا ضد أن تبدأ مصر برنامجها النووى مع وجود هذه الكوادر فى مناصبها".