قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سامر مخيمر القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وأمنية بالهيئة، للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء للإفادة بالمعلومات حول ما ورد بالبلاغ الذي انتهي فيه مقدمه إلي الاستقالة المسببة. كان مخيمر قد أشار في بلاغه إلي وجود سرقات لبعض المعدات وإهدار للمال العالم - علي حد قوله - ولعدم وجود موازنة لصيانة وإصلاح بعض المعدات بالهيئة. يذكر أن رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد القللي اتهم - في بيان صحفي - الدكتور سامر مخيمر بنشر بيانات غير صحيحة وأكاذيب عن هيئة الطاقة الذرية والعاملين بها في القطاعات المختلفة خلال الأشهر الماضية، وذلك كرد فعل لإحالته للتحقيق القانوني لأعضاء هيئة التدريس، فيما نسب إليه من مخالفات إدارية وتقديمه لمجلس التأديب بالهيئة، الذي انتهي إلي إدانته بارتكابه لما هو منسوب إليه.