رئيس قسم المفاعلات المستقيل:"ما يفعله رئيس الهيئه إجراءات إنتقاميه مخالفه لتحقيقات النيابة العامة..ووزير الكهرباء يعلم ولايحرك ساكنا" سامى مخيمر ممنوع من دخول مفاعل أنشاص فى تطور سريع لأزمة رئيس قسم المفاعلات النووية المستقيل الدكتور سامر مخيمر قام الدكتور محمد القللى رئيس هيئة الطاقه الذرية بإعطاء تعليمات لأمن مفاعل أنشاص لمنعه من الدخول لمقر عمله، وذلك عقب إصدار رئيس الهيئة قرار رقم 39 لسنة 2011 بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع وقف ربع راتبه. فى محاولة لمعرفة الأسباب أوضح سامر أن رئيس الهيئة يدعى أن هناك تحقيق يجرى معه بالتوازى مع تحقيقات النيابه العامه التى تقوم بالتحقق فى البلاغ الذى تقدم به رئيس قسم المفاعلات لوجود مخالفات إداريه و ماليه تمس الأمن القومى،وهو ما يعد مخالفه بالإلتزام بإجراءات النائب العام فى التحقيق. وكشف مخيمر أنه عقب قيامه بإبلاغ النائب العام فى ديسمبر الماضى و يقوم رئيس الهيئة بالعديد من القرارات الإنتقاميه له من بينها إصدار قرار بإقالته على الرغم من تقديمه إستقاله مسببه الى النائب العام،وإصدار قرار رقم 1382 لتشكيل لجنة لاستلام جميع المستندات التى تخص قسم المفاعلات و التى لم يستلمها مخيمر منذ توليه رئاسة القسم و لا يوجد محضر إستلام يؤكد ذلك. وفى خطوة لإخطار وزارة الكهرباء بما يفعله رئيس هيئة الطاقه الذريه أرسل الدكتور سامر طلب لوزير الكهرباء الدكتور حسن يونس منذ أيام يطالبه بالتحقيق في قرارات رئيس الهيئة التى تخالف الإلتزام بتحقيقات النيابه العامه إلا أن وزير الكهرباء لم يستجب لطلبه حتى الآن . وقد أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود المقدم من د. سامر مخيمر القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وأمنية بالهيئة، لوزير الكهرباء حسن يونس للإفادة بالمعلومات حول ما ورد بالبلاغ الذى انتهى فيه مقدمه إلى الاستقالة المسببة.