رئيس المفاعلات النووية المستقيل :لا يوجد قرار رسمى بإقالتى وإبعادى عن منصبي

النائب العام يحيل بلاغ مخيمر بشأن وجود مخالفات مالية فى الهيئة الى وزير الكهرباء
د.محمد القللي
كشف الدكتور سامر مخيمر رئيس قسم المفاعلات النووية المستقيل عن أحداث جديده تخص قرار عزله من منصبه حيث لم يرسل له رئيس هيئة الطاقه الذرية الدكتور محمد القللى أية قرارات تفيد ذلك , بل يعتبر مخيمر هذا القرار غير القانونى و مخالف لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لعام 1972 و الذى يطبق على الهيئة .
ونبه مخيمر الى أن رئيس الهيئة يدعى إصدار مجلس التأديب قرارا بعزلى من منصبى كرئيس لقسم المفاعلات بعد تقديم إستقاله مسببه الى النائب العام منذ أسبوعين برقم 21816 . وذلك فى إشاره الى نتائج المجلس التأديبى الذى تشكل لرئيس القسم المستقيل برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم رئيس الهيئة لشئون المشروعات البحثية ، وأوضح مخيمر أنه أرسل محاميه إلى رئيس مجلس التأديب حتى يتسلم منه قرار المجلس النهائى بشأنه الا أنه لم يجد سوى قرار باللوم يوجه الى مخيمر و ليس إقاله كما أدعى رئيس الهيئه , و رفض المجلس تسليمها للمحامى .
و أعتبر مخيمر ما يقوم به رئيس الهيئة إجراءات إنتقامية لتقديمه بلاغ للنائب العام بسبب وجود مخالفات موثقه بالمستندات داخل الهيئة و المفاعلات البحثية.
و قد أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود صباح اليوم الأربعاء المقدم من د. سامر مخيمر القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وأمنية بالهيئة، لوزير الكهرباء حسن يونس للإفادة بالمعلومات حول ما ورد بالبلاغ الذى انتهى فيه مقدمه إلى الاستقالة المسببة.