كشف المهندس سامح فهمى وزير البترول عن انخفاض حجم تصدير الغاز المصرى بنسبة 26% مقارنة ب 33% من إجمالى حجم الإنتاج ، مؤكدا أن جميع كميات الغاز المخططة لها مع وزارة الكهرباء وصلت محطات الكهرباء، وأن الكميات الإضافية جاءت خارج الخطة الموضوعة، حيث تم زيادة حصة وزارة الكهرباء من الغاز لتلبية احتياجات الكهرباء الإضافية عن الخطة المعتمدة. وقال فهمى فى تصريحات صحفية: إننا ملتزمون بالوفاء باحتياجات قطاع الكهرباء من الغاز، دون التأثير على احتياجات قطاعات الدولة الأخرى من الغاز. وأشار إلى أن معدل توصيل الغاز لمحطات الكهرباء فاق المعدلات العالمية ، حيث تصل إلى 82%، مقارنة 21% متوسط توصيل الغاز لمحطات الكهرباء على المستوى العالمى، ومقارنة بروسيا والتى تعد اكبر دولة منتجة للغاز على مستوى العالم والتى يصل نسبة توصيل الغاز للمحطات الكهرباء لديها 40 %. وشدد فهمى على أهمية بالوفاء باحتياجات قطاع الكهرباء من الغاز، دون التأثير على احتياجات قطاعات الدولة الأخرى من الغاز، لافتا إلى أن معدل توصيل الغاز إلى محطات الكهرباء وصل خلال عامى 2003و2004 إلى 94% حيث كانت تلك الفترة أكثر الفترات التى ارتفعت فيها كميات الغاز لمحطات الكهرباء حيث كان يتم تجريب وحدات تقطير الغاز سواء بالخطوط أو بالإسالة، وإجراء تجارب على محطات الكهرباء ثم وصلنا بالكميات الموردة للكهرباء إلى 84% ولم تقل حيث تعد 4 أضعاف المعدلات العالمية، رغم وجود العديد من القطاعات الأخرى فى الدولة التى تنمو وبمعدلات كبيرة حيث كانت الصناعة تنمو بنسبة 3% ارتفعت تلك النسبة، وبعد تولى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مهام وزارته نمت تلك الصناعة بشكل كبير حيث قام بإنشاء ما يفوق ال 1000 مصنع ، كما أننا نستهدف تخفيض فاتورة استيراد البوتاجاز من خلال التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وتحقيق اكتفاء ذاتى من المادة الأساسية من الوقود. وأكد وزير البترول أن مصر تعد دولة بها طاقة ولكنها ليست دولة غنية بالطاقة، لافتا إلى النمو السريع للاقتصاد المصرى ودخول العديد من القطاعات التنموية مثل قطاع العقارات ودخول العديد من الشركات العربية للاستثمار العقارى فى مصر واحتياجهم لكميات من الأسمنت والذى يتطلب توفير كميات من الغاز لتلك المصانع، مما يؤكد أن الوزارة تعمل وفق خطط لتلبية احتياجات كافة القطاعات الاستهلاكية من الطاقة وعدم المساس بأى قطاع على الآخر. وقال فهمى إن تصدير الغاز ليس هدف فى حد ذاته بل وسيلة لتحقيق عدة أهداف، الأول هو زيادة احتياطى مصر من الغاز، لتحفيز الشركات الأجنبية العاملة فى مصر من تنمية حقولها وزيادة الإنتاج وتنمية الاحتياطى، والهدف الثانى توفير العملة الصعبة لزيادة دعم السولار والبوتاجاز ودفع مستحقات الشريك الأجنبى. وأكد فهمى أن قطاع البترول وصل إلى العالمية بعد تصدير الغاز الطبيعى والتى لم تتحقق بتصدير الزيت الخام، لافتا إلى أن قطاع البترول استطاع توفير 32 مليار دولار عن طريق التصدير. وأوضح أن معدل النمو فى الصناعة يفوق معدل النمو المحقق فى إنتاج الغاز سنوياً، حيث يصل إلى 8٪ سنوياً، فيما يصل معدل نمو الغاز إلى 6٪ سنوياً وهو ما ينطبق على الكهرباء التى تنمو بمعدل سنوى يتجاوز ال10٪ سنوياً، رغم أن مخططات وزارة البترول كانت تضع متوسطات نمو أقل لهذين القطاعين.
