الشريف: ضمانات نزاهة الانتخابات التى تطالب بها المعارضة تحققت فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية منذ 2007.. وآن الأوان لكى يتوقف الفاشلون عن تبرير فشلهم وإخفاقهم بالتطاول على الحزب الوطنى

ردا على مطالب المعارضة ..

أكد الحزب الوطنى الديمقراطى أن رؤيته بشأن ضمانات إدارة العملية الانتخابية توافق مع العديد من مقترحات الأحزاب السياسية وأن هذه الرؤية انعكست فى التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007 والتى تمثلت فى إنشاء اللجنة العليا للانتخابات.
وقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى، إن هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب ناقشت فى اجتماعها اليوم ورقة العمل التى أعدتها اللجنة التى كان قد شكلها فى اجتماعه الأخير يما يضمن كفاءتها ويضمن انتخابات حرة وتنافسية ونزيهة تعبر عن إرادة الناخبين فى اختيار ممثليهم.
وقال الشريف إن الحزب الوطنى يؤكد على ضرورة تفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ويؤكد على قيام اللجنة العليا بممارسة صلاحياتها الكاملة وباستقلالية تامة فى إدارة العملية الانتخابية والأشراف عليها ووضع القواعد التفصيلية التى تنظم سير الانتخابات بما فى ذلك من معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية وإصدار توكيلات مندوبى ووكلاء المرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والحد الأقصى للأنفاق على هذه الدعاية.
وأضاف الشريف أن الحزب الوطنى يؤكد على ضرورة إعطاء حقوق متساوية للأحزاب فى عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة والإعلام الخاص وتسهيل عملية التصويت للناخبين وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية وتنظيم دور منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات.
وأوضح الشريف أن الحزب الوطنى يدعو إلى ضرورة توفير السبل التى تكفل سرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة من جانب المرشحين فى حالة التضرر من أى مخالفة انتخابية.
وبالنسبة للتوكيلات أكد الحزب الوطنى على ضرورة تنظيم عملية تسهيل إصدارها للمندوبين والوكلاء أمام اللجان العامة والفرعية والفرز مع تحديد الفترة المحددة لاستصدار التوكيلات وجهة اعتمادها على سبيل الحصر وتحديد حقوق هؤلاء المندوبين والوكلاء وحقوقهم.
وأكد الأمين العام أن الحزب الوطنى يؤكد على أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومى للمسجلين فى الجداول والاستمرار فى جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية وزيادة عددها بما ييسر على الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون مشقة وتيسير أسلوب تحقق أعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخبين المسجلين فى جداول الانتخابات فى حالة عدم وجود بطاقة القيد الانتخابى على أن يتم تحديد هذه السبل على وجه الحصر والإعلان عنها قبل يوم الاقتراع بوقت كاف.
وقال الشريف إن الحزب الوطنى يؤكد على حق منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى متابعة الانتخابات والإعلان عن قواعد عمل منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات واستخراج التصاريح الخاصة بذلك وتسهيل إجراءاتها.
وشدد الشريف على أن الحزب الوطنى يتطلع إلى انتخابات حرة وتنافسية لمجلس الشعب القادم وأنه توافق مع عديد من المقترحات التى طرحتها الأحزاب لتحقيق ذلك ولأنها تعكس رؤية الحزب التى عبر عنها فى مؤتمراته العامة والسنوية وذلك بهدف تعزيز الثقة فى العملية الانتخابية وضمان التعبير الحر عن إرادة الناخب فى اختيار ممثليه فى مجلس الشعب فى إطار من الحرية والنزاهة والشفافية.
وفيما يتعلق بعض ما يثار فى وسائل الأعلام عن الحزب الوطنى قال الشريف إن الحزب الوطنى يرفض كل التصريحات غير المسئولة التى تتنافى مع قواعد العمل السياسى والدستور وتقع تحت طائلة القانون لأنها تمثل تحريضا وتشجيعا على الفوضى.. وقال الشريف إنه قد آن الآوان لكى يتوقف الفاشلون عن تبرير فشلهم وإخفاقهم بالتطاول على الحزب الوطنى.
ودعا الشريف المتقدمين للمجمعات الانتخابية بالحزب عدم استباق الأحداث، ذلك أن الحزب سوف يعلن أسماء مرشحيه بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية التى أعلنها والتى تتضمن تقييم المرشحين من خلال المجمعات الموسعة والانتخابات الداخلية التى يشترك فيها جميع أعضاء الحزب بالدائرة واستقصاءات الرأى العام، وقال الشريف إن هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب تطالب الجميع بعدم القيام بأية دعاية انتخابية قبل الموعد المحدد الذى حدده القانون.
وقد استعرضت هيئة المكتب فى اجتماعها اليوم برئاسة صفوت الشريف الأمين العام للحزب تقريرا من امانة التنظيم بشأن الخطوات الجارى اتخاذها للأعداد للمجمعات الانتخابية فى جميع الدوائر التى تقدم لها 2788 شخصا والتى من المتوقع انعقادها قبل نهاية الشهر الجارى على أن تليها الانتخابات الداخلية للحزب.
وصرح الشريف أن المجمعات الانتخابية سوف تتم على مستوى جميع الدوائر فى يوم واحد وأن الإجراءات المنظمة لها تضمن مشاركة واسعة للقيادات الحزبية وبما يضمن حيدتها وموضوعيتها حتى تكون منافسة شريفة بين أبناء الحزب وقياداته.
حضر الاجتماع الدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية وجمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات والمهندس أحمد عز أمين التنظيم والدكتور على الدين هلال أمين الإعلام.