«الوطنى» يؤكد توافقه مع الأحزاب حول «العديد» من ضمانات نزاهة الانتخابات

أكد الحزب الوطنى توافق رؤيته حول ضمانات إدارة العملية الانتخابية مع العديد من مقترحات الأحزاب السياسية، وقال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب، إن هذه الرؤية انعكست فى التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007، وتمثلت فى إنشاء اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد الشريف عقب اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطنى أمس ضرورة تفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وممارسة اللجنة العليا صلاحياتها الكاملة وباستقلالية تامة فى إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها ووضع القواعد التفصيلية التى تنظم سير الانتخابات بما فى ذلك معايير أعضاء اللجان الفرعية وإصدار توكيلات مندوبى ووكلاء المرشحين والقواعد المنظمة للدعاية والحد الأقصى للإنفاق على هذه الدعاية، بالإضافة إلى إعطاء حقوق متساوية للأحزاب فى عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة والإعلام الخاص، وتسهيل عملية التصويت للناخبين وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية وتنظيم دور منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات.
ودعا الشريف المتقدمين للمجمع الانتخابى بالحزب، إلى عدم استباق الأحداث وعدم القيام بأى دعاية انتخابية قبل الموعد المحدد، وفقاً للقانون وذلك بعد أن استعرض الاجتماع تقريراً فى أمانة التطوير بشأن الخطوات الجارى اتخاذها للإعداد للمجمعات الانتخابية فى جميع الدوائر التى تقدم لها 2788 مرشحاً، وأوضح الشريف أن المجمعات الانتخابية ستجرى فى يوم واحد.
ورداً على ما يثار فى وسائل الإعلام ضد الحزب الوطنى، قال الشريف: «إن الحزب يرفض التصريحات غير المسؤولة، التى تتنافى مع قواعد العمل السياسى ومبادئ الدستور، وتقع تحت طائلة القانون، لأنها تمثل تشجيعاً على الفوضى»، وقال: «آن الأوان أن يتوقف الفاشلون عن تبرير فشلهم وإخفاقهم بالتطاول على الحزب الوطنى».
كان صفوت الشريف التقى أمس الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، لتسليمه رد الوطنى على ورقة المطالب التى قدمتها أحزاب الائتلاف الأربعة لضمانات نزاهة الانتخابات عقب اجتماع هيئة المكتب للحزب الوطنى.
وقال السعيد ل«المصرى اليوم» إن الحزب الوطنى استجاب لبعض المطالب التى شملتها ورقة الضمانات ولم يستجب للبعض الآخر، وأوضح: «على أى حال علينا أن نقر بأن الحزب الوطنى استجاب لبعض مطالبنا»، مضيفاً أن المعركة لاتزال مفتوحة وستواصل أحزاب المعارضة ضغطها للمزيد من المطالب، موضحاً أن «التجمع» سيكمل مناقشاته الداخلية مع باقى الأحزاب لاستكمال «معركة» الضمانات.