التصويت بالبطاقة للمسجلين فى الدوائر لأول مرة

أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني‏,‏ أن رؤية الحزب تتوافق مع العديد من مقترحات الأحزاب السياسية حول ضمانات إدارة العملية الانتخابية وهي الرؤية التي انعكست في التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية في عام‏2007‏ .‏ التي تمثلت في إنشاء اللجنة العليا للانتخابات‏ وقال في تصريحات صحفية أمس‏,‏ عقب اجتماع هيئة المكتب إنه جرت مناقشة ورقة العمل التي أعدتها اللجنة المشكلة بشأن ضمانات إدارة العملية الانتخابية بما يكفل كفاءتها ويضمن انتخابات حرة حقيقية ونزيهة وتنافسية تعبر عن ارادة الناخبين في اختيار ممثليهم‏,‏ وهو الاجتماع الذي ضم الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد للتنظيم والعضوية والمالية والادارية‏,‏ والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية‏,‏ والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات‏,‏ والمهندس أحمد عز أمين التنظيم‏,‏ والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام‏.‏
وقد التقي أمس السيد صفوت الشريف بالدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وسلمه مذكرة الحزب الوطني والتي تشمل رؤيته حول مقترحات أحزاب المعارضة تجاه ضمانات العملية الانتخابية ونزاهتها‏,‏ وذلك عقب انتهاء اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني‏.‏
وقد أكد الشريف أن اللجنة العليا للانتخابات لها الصلاحية الكاملة في وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والحد الأقصي للانفاق علي الدعاية وإعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة والاعلام الخاص وتسهيل عملية التصويت للناخبين وحفظ الأمن والنظام في أثناء العملية الانتخابية وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات‏.‏
وأشار الشريف الي دعوة الحزب الوطني لضرورة توفير السبل التي تكفل سرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة من جانب المرشحين في حالة التضرر من أي مخالفة انتخابية‏.‏
وحول مسألة التوكيلات أكد الحزب الوطني ضرورة تنظيم عملية إصدارها للمندوبين والوكلاء أمام اللجان العامة والفرعية والفرز مع تحديد الفترة المحددة لاستصدار التوكيلات وجهة اعتمادها علي سبيل الحصر وتحديد حقوق هؤلاء المندوبين والوكلاء‏.‏
وشدد الشريف علي أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين بالجداول الانتخابية والاستمرار في جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية وزيادة عددها بما ييسر علي الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون مشقة‏,‏ وتيسير أسلوب تحقق أعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخبين في جداول الانتخابات في حالة عدم وجود بطاقة القيد الانتخابي علي أن يتم تحديد هذه السبل علي وجه الحصر والإعلان عنها قبل يوم الاقتراع بوقت كاف‏.‏
كما شدد الوطني علي حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلان في متابعة الانتخابات والإعلان عن قواعد عمل هذه المنظمات في متابعة الانتخابات واستخراج التصاريح الخاصة بذلك وتسهيل اجراءاتها‏.‏
ومن جانب آخر‏,‏ ذكر السيد صفوت الشريف تعليقا علي بعض ما يثار في وسائل الإعلام أن الحزب يرفض كل التصريحات غير المسئولة التي تتناقض مع قواعد العمل السياسي والدستور وتقع تحت طائلة القانون لأنها تمثل تحريضا وتشجيعا علي الفوضي وأنه آن الأوان لكي يتوقف الفاشلون عن تبريرإخفاقهم بالتطاول علي الوطني‏.‏
ودعا الشريف المتقدمين للمجمعات الانتخابية إلي عدم استباق الاحداث لأن الحزب سوف يعلن الأسماء النهائية لمرشحيه بعد استكمال كل الإجراءات التنظيمية التي أعلنها والتي تتضمن تقويم المرشحين من خلال المجمعات الموسعة والانتخابات الداخلية التي يشارك فيها جميع أعضاء الحزب في الدوائر واستقصاءات الرأي العام‏.‏
وأشار الشريف الي أن هيئة المكتب تطالب الجميع بعدم القيام بأي دعاية انتخابية قبل الموعد المحدد الذي حدده القانون‏.‏
واستعرضت هيئة المكتب تقريرا من أمانة التنظيم بشأن الخطوات الجاري اتخاذها للإعداد للمجمعات الانتخابية في كل الدوائر والتي تقدم لها عدد‏2788‏ عضوا راغبا في الترشيح والتي من المتوقع انعقادها قبل نهاية الشهر الحالي ويليها الانتخابات الداخلية‏.‏
وأضاف أن المجمعات سوف تجري علي مستوي جميع الدوائر في يوم واحد وأن الإجراءات المنظمة لها تتضمن مشاركة واسعة للقيادات الحزبية بما يضمن حيدتها وموضوعيتها باعتبارها منافسة شريفة بين أبناء الحزب وقياداته‏.‏
وأكد الشريف أن اللجنة العليا اختارها القانون بحكم مواقع أعضائها‏,‏ مما يجعلها منزهة‏,‏ وأن الحزب يحترم الدستور والقانون‏,‏ ولا تعديل للدستور أو القانون قبل الانتخابات‏,‏ مشيرا إلي أن الانتخابات الفردية تحقق أهداف الناخب المصري‏.‏
وأشار الأمين العام إلي أن الحزب الوطني يؤكد أن أعضاء الهيئات القضائية هم الضمانة السياسية في‏222‏ دائرة يترأسونها‏,‏ وبكل دائرة ما بين‏3‏ إلي‏9‏ قضاة ويشارك ألفا قاض في إدارة ومباشرة هذه الانتخابات والإشراف المباشر عليها‏.‏
ويطالب الحزب الحكومة بتوفير الميزانيات الكاملة لكي تستطيع اللجنة العليا مباشرة مهامها في سرعة الانتقال ومتابعة جميع اللجان الفرعية‏,‏ مشيرا إلي أن الحزب هو طرف في العملية الانتخابية مثل باقي الأحزاب‏.‏
ورفض أن يكون هناك مندوبون من خارج الدوائر الآن لأن هذا يعد استدعاء قانونيا للبلطجة‏.‏