في رد هيئة مكتب الحزب الوطني علي مذكرة الائتلاف الرباعي المعارض لتوفير ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، قال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني: إن الحزب يؤكد ان رؤيته تتوافق مع العديد من مقترحات الاحزاب السياسية فيما يتعلق بضمانات ادارة العملية الانتخابية وان هذه الرؤية انعكست في التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007 والتي تمثلت في انشاء لجنة عليا للانتخابات. وأشار الشريف الي ان الحزب يؤكد ضرورة تفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية من خلال قيام اللجنة العليا للانتخابات بممارسة صلاحياتها الكاملة باستقلالية تامة في ادار العملية الانتخابية والاشراف عليها.. ووضع القواعد التفصيلية التي تنظم سير العملية الانتخابية.. بما في ذلك معايير اختيار اللجان الفرعية واصدار توكيلات مندوبي وكلاء المرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.. والحد الأقصي للانفاق علي هذه الدعاية.. واعطاء حقوق متساوية للاحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الاعلام المملوكة للدولة والاعلام الخاص.. وكذلك تسهيل عملية التصويت للناخبين وحفظ الامن وتسهيل وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات. ودعا الشريف الي ضرورة توفير السبل التي تكفل الاتصال باللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة من جانب المرشحين في حالة التضرر من أي مخالفات انتخابية. وأوضح الشريف انه فيما يخص التوكيلات فان الحزب يؤكد ضرورة تنظيم عملية اصدارها للمندوبين والوكلاء امام اللجان العامة والفرعية والفرز مع تحديد الفترة المحددة لاستصدار هذه التوكيلات وجهة اعتمادها علي سبيل الحصر وتحديد حقوق هؤلاء المندوبين والوكلاء. وشدد الشريف علي ان الحزب الوطني يتطلع الي انتخابات حرة وتنافسية لمجلس الشعب القادم وانه «أي الحزب» توافق مع العديد من المقترحات التي طرحتها الاحزاب لتحقيق ذلك.. لأنها تعكس رؤية الحزب التي عبر عنها في مؤتمراته العامة، والسنوية.. وذلك بهدف تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التعبير الحر عن ارادة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس الشعب في اطار من الحرية والنزاهة والشفافية. كما انتقد الشريف بعض ما يثار في وسائل الاعلام قائلاً: الحزب يرفض كل التصريحات غير المسئولة التي تتنافي مع قواعد العمل السياسي والدستور وتقع تحت طائلة القانون لانها تمثل تحريفا وتشجيعا علي الفوضي.. وانه آن الآوان لكي يتوقف الفاشلون عن تبرير اخفاقهم بالتطاول علي الحزب الوطني. وفيما يخص منظمات المجتمع المدني اوضح الشريف ان الحزب يؤكد حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ايضا في متابعة الانتخابات وبالاعلان عن قواعد عملها واستخراج التصاريح الخاصة بذلك.
