بيان لحزب "التحالف الشعبى" يرفض مشروع الموازنة ويقدم 14حلا لإنهاء العجز

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، فى بيان له اليوم الخميس، رفضه مشروع الموازنة للعام المالى 2016/2017، معتبرا بيان الحكومة عن الموازنة يعكس بوضوح تام سياسة الحكومة وانحيازاتها الاجتماعية ضد الفقراء، ومحدودية رؤيتها لدور الدولة التى لا تراها سوى دولة مُنسحِبَة لا من الإنتاج فحسب، بل من السوق وتنظيمه لصالح الفقراء، مطالبا مجلس النواب بردها لوزارة المالية لتعديلها بما ورد أعلاه من مقترحات.
واعتبر الحزب، فى بيان، أن "الموازنة الجديدة مازالت تُعد على ذات النسق منذ أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك استخداماً لنفس أدواته، لكن بمستوى أكثر بؤساً وأشد سوءا حيث مازال الاقتراض هو السبيل الوحيد لسد عجز الموزانة، ومازال التقشف وضغط الإنفاق يأتى أولاً على حساب ذوى الدخل المحدود والمعدوم الذين ازداد عددهم بشكل مقلق وبما ينذر بكوارث اجتماعية بالغة الخطورة.
وقال الحزب، إن "بيان الموازنة للعام المالي 2016-2017 جاء معيباً من الناحية الدستورية بشكل يهدرها ويفرغها من كل مضامينها وأهدافها بسبب مخالفة ما جاء بها لنص المادتين 18 و 19 من الدستور بشأن كل من الصحة والتعليم، إذ بلغ حجم الإنفاق على الصحة نسبة 1.5% (أى 49 مليار جنيه) من الناتج المحلي بينما ما يتوجب إنفاقه هو 3% (أى 96 مليار جنيه)، و بلغ حجم الإنفاق على التعليم نسبة 3.2% (أي 104 مليارات جنيه) من الناتج المحلى، بينما ما يتوجب إنفاقه هو 6% (أى 194 مليار جنيه).
وأضاف الحزب فى بيانه: جاء بيان الموازنة متناقضاً متضارباً وغير دقيق ولا يتسم بأى قدر من الشفافية إذ وَرَدَ فى مقدمته أن الحكومة "تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام وعلى معدلات التضخم و وضعها في مسار نزولى".
وقال حزب التحالف الشعبى، إنه يتقدم للشعب المصرى بالحلول الآتية، ويطالب كل مصرى بالإصرار عليها لما فيها من تحقيق لمصالحه ولوقف الهدر فى أموال الشعب وتلافى المخالفات الدستورية الواضحة:
1. ضم الصناديق الخاصة بالكامل لموازنة الدولة والتى قدرت الحكومة ضم 10% فقط من مواردها بمبلغ 5 مليارات جنيه للموازنة.
2. ضغط نفقات مجلس النواب التى اعتمد المجلس بالفعل فى تصرف مشين زيادتها لتصل إلى نحو المليار جنيه.
3. إلغاء بند الاحتياطيات العامة الذى قدرته الحكومة بمبلغ 17 مليار جنيه.
4. إلغاء دعم المُصدرين البالغ قيمته 2.6 مليار جنيه.
5. إلغاء دعم الطاقة الذي تتمتع به المصانع الخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية مع توجيه الفائض المقدر بنحو 15 مليار جنيه لزيادة دعم المحروقات و السلع الاستهلاكية للفقراء فقط.
6. وقف برنامج الخصخصة تماماً سواء بشكلها المباشر من خلال البيع أو بشكلها غير المباشر من خلال زيادة رؤوس اموال بعض البنوك والشركات العامة و طرحها للتداول بسوق المال.
7. وقف برنامج الاقتراض لسد عجز الموازنة تماما و قصر الاقتراض على ما يصب فى مشروعات تنموية حقيقية تلعب فيها الدولة من خلال القطاع العام دور المنتج و التاجر المرجح وتطرح قيمة مضافة بالمجتمع ولا تؤدى إلى تسرب فائض القيمة (إن وجد) للخارج، مع وضع جدول زمني لوقف استيراد بعض السلع التى لها بديل محلى لمدة معينة وذلك للحفاظ علي احتياطى العملات الأجنبية المتدهور، بالإضافة إلى الدخول فى مفاوضات مع المقرضين الحاليين لأجل إعادة جدولة الديون لحين تعافى الاقتصاد.
8. فرض الضرائب التصاعدية التى نص الدستور عليها وقطع الطريق على المزيد من التهرب الضريبي.
9. ضغط المصروفات الحكومية مع الالتزام الصارم بالنسب المنصوص عليها دستورياً فيما يتعلق بالإنفاق على الصحة و التعليم و البحث العلمى.
10. تحصيل فروق أسعار أراضى الدولة المنهوبة التى أشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة "الحكومية" لاسترداد أراضي الدولة في حديثٍ صحفي منذ عشر أيام إلي أنها قد بلغت 358 مليار جنيه وهي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة بمبلغ 319 مليار جنيه.
11. التخطيط لتغيير نمط الاقتصاد المصري و تحويله من ريعي-استهلاكي إلي إنتاجي-تنموي مع و وقف الاعتماد الكامل علي الخارج إلا فيما تقتضيه الضرورة لضمان تنمية متمحورة علي الذات تكفل استقلالاً وطنياً حقيقياً خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلي 8 سنوات من خلال بناء عملية تصنيع كبري وتطوير الزراعة بما يحقق إكتفاءاً ذاتياً من الغذاء السلع و البضائع دون إهمال الإنفاق علي الصحة و التعليم و البحث العلمي و الإسكان بخلاف ما تقتضيه التنمية من مشروعات للطاقة النووية و الشمسية و تطوير العشوائيات و الإسكان.
12. رصد 300 مليار جنيه لتطوير الصناعة يتم توفيرها من التمويل من البنوك المحلية علي فترة تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات بما ما من شأنه أن يوفر ما لا يقل عن 8 مليار تمثل نصف ما يتم إستيراده من سلع غير بترولية و غير زراعية.
13. رصد 40 مليار جنيه سنوياً للإنفاق علي تطوير الزراعة من خلال ما يتم توفيره من جراء تغيير فلسفة إعداد الموازنه حسبما سبق ذكره و سيؤدي هذا التوسع في برامج تطوير الزراعة و تنمية الثروة الحيوانية و رفع مستوي الاكتفاء الذاتي من الحبوب كالقمح و الذرة و الأرز و مضاعفة الإنتاج للحوم و منتجات الألبان و مضاعفة الإنتاج السمكي غير الملوث بما يحقق اكتفاءً ذاتياً من الغذاء خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلي 8 سنوات بما يوفر نحو 5 مليار دولار تمثل قيمة المواد الغذائية المستورة بالإضافة إلي نحو 5 مليار دولار أخري تمثل قيمة الحبوب المستوردة.
14. رصد 4 مليار دولار من تمويلات البنك الدولي للإنفاق علي إنشاء معمل تكرير للبترول بسعة قدرها 100 الف برميل يوميا بما يكفل تحقيق اكتفاءاً ذاتيا بمقدار 50٪ من المواد البترولية المستوردة و هو ما يوفر نحو 8 مليار دولار سنوياً.
موضوعات متعلقة:
برلمانيون يقترحون 7 حلول لمواجهة "عجز الموازنة".. الاستغناء عن معظم مستشارى الوزارات ورفع الدعم عن الأغنياء.. وإصدار تشريع للمصانع المتعثرة.. وفرض ضرائب على المستولين على أراضى الدولة بالقوة أبرزها