هدير صلاح تقترب الحكومة من اعتماد الموازنة العامة للدولة الجديدة التى يبدأ العمل بها فى يوليو المقبل، لكن هذه الموازنة رغم أنها تشبه ميزانية 2012/2013 لكنها تختلف عن جميع الميزانيات السابقة، لأنها هى التى تحدد ملامح مستقبل مصر بعد انتخاب الرئيس الجديد، لذلك لابد أن تركز على حماية الفئات الفقيرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية مع وقف نزيف زيادة العجز المتفاقم كل عام لكى لا تقع الدولة فى فخ الإضرابات والاعتصامات من جديد مع عدم توفير الموارد المالية التى تستطيع وقف بعض مطالب العمال... خصوصا أن حكومة محلب التى وضعت مشروع الموازنة قد ترحل بعد انتخابات مجلس الشعب فمن سيحل الأزمة؟ ملامح مشروع الموازنة ملامح مشروع موازنة عام 2014/2015 يشير إلى أن إجمالى المصروفات يتجاوز 800 مليار جنيه منها 208 مليارات جنيه مخصصة للأجور بما يعادل ٪25 من قيمة المصروفات و203 مليارات جنيه فوائد الديون تشمل 195 مليارا فوائد الدين المحلى و8 مليارات مخصصة للدين الخارجى بما يعادل ٪24 من قيمة مصروفات الموازنة ونحو 132 مليارا إجمالى ما سينفق على الدعم من قيمة المصروفات بالموازنة، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية لدعم الطاقة، كما سيتم تخصيص ٪18 من إجمالى مصروفات الموازنة للاستثمارات، كما أنه من المتوقع أن يصل العجز فى الفترة المقبلة إلى نحو 350 مليار جنيه بما يعادل 14.5% من الناتج المحلى الإجمالى وأن يصل معدل النمو خلال العام المالى المقبل إلى ٪3.2 . وانطوت الموازنة الجديدة على إضافات جديدة طبقا للاستحقاقات الدستورية الجديدة حيث تم تقدير الإنفاق على الصحة فى الموازنة الجديدة بحوالى 51.6 مليار على أن يصل بعد ثلاث سنوات إلى 86 مليار جنيه بما يعادل ٪3 من الناتج المحلى الإجمالى، كما سيتم تخصيص 105 مليارات جنيه للإنفاق على التعليم بالموازنة الجديدة على أن يصل فى خلال 3 سنوات إلى نحو 170 مليار جنيه، كما أن بند الأجور فيما ينفق على الصحة والتعليم يتراوح ما بين 75و٪85 من إجمالى المخصص لهما بالموازنة. تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إصلاحات هيكلية الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية تؤكد ل «الأهرام العربى» أن الموازنة الجديدة محكومة بحجم الإيرادات ولن تستطيع أى حكومة تحقيق العدالة الاجتماعية إلا من خلال إصلاح فى هيكل الإيرادات والنفقات بحيث تسمح ما يسمى «حيز مالى» لدعم برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك مطالب من العاملين بالدولة مستمرة برفع الأجور دون تحقيق أى تقدم فى الإنتاج وعدم انعكاس هذه الزيادات على تحسين العمل، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الدولة والمطالبة بزيادة الدخول ليست خطأً فى المطلق لكن الخطأ هو عدم وجود نتيجة واضحة لتغير أداء الأفراد فى هذا القطاع مثل تقليل الدروس الخصوصية وتحسين جودة التعليم أو تقليل إنفاق ميزانية الأسرة على الصحة، لذلك لا نرى أى تحسن فى جودة التعليم أو فى تقديم الخدمات الصحية ولذلك لابد من محاسبة الأفراد كما يتم رفع الأجور لاستعادة كفاءة الهيئات والمؤسسات. وأوضحت أن العدالة الاقتصادية جزء من العدالة الاجتماعية وهى معنية بالأساس بتحقيق مبدأين، الأول المساواة فى حق المشاركة فى الإنتاج "عمال وأصحاب عمل" ومن حق كل فئات المجتمع أن تشارك فى العملية الإنتاجية، لكن هناك فقراء وضعفاء ليس لديهم القدرة على المشاركة نتيجة غياب التعليم المناسب أو المهارات اللازمة أو نتيجة المرض، مؤكدة أن مهمة وحدة العدالة الاقتصادية هنا أن تكفل لهذه الفئات الخدمات التعليمية والصحية والمهارات وتكفل لأولادهم حق المشاركة فى الإنتاج، مشيرا إلى أن المبدأ الثانى الذى نعمل على تحقيقه هو التوزيع العادل للدخل ليغطى الفجوة بين ما يحصل عليه العامل وما يضمن له حياة كريمة ويتحقق ذلك عن طريق الدعم والمساندة المالية وتحسين الخدمات التعليمية والصحية والحماية الاجتماعية. أسلوب غير كفء لسد عجز الموازنة بينما يقول هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى ورئيس إحدى شركات الاستشارات إن قيمة ارتفاع عجز الموازنة الذى قد يتخطى 350 مليار جنيه للعام المالى الجديد، وهو فى الحدود غير الآمنة ويمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة لتغطية العجز من موارد حقيقية بما لا يؤثر على الفئات غير القادرة من المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة قد دأبت إلى الحلول الوقتية لتغطية عجز الموازنة بدلاً من تخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات ليتم سداد العجز من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة وهو أسلوب غير كفء لتوظيف أموال البنوك، كما أن الفوائد التى تدفع على تلك الأذون والسندات تعتبر ضخ أموال جديدة لا يقابلها إنتاج مما يؤدى إلى التضخم نتيجة زيادة الأموال المتاحة لا تقابلها زيادة مماثلة فى الإنتاج، وكذلك يؤدى إلى زيادة الطلب على النقود فيلجأ البنك المركزى إلى طباعة النقود لمواجهة الزيادة فى الطلب. وأشار إلى أن الحكومة تلجأ أيضا إلى الاقتراض من البنك المركزى، بتنفيذ مدفوعات لا يوجد رصيد دائن للحكومة على شكل سحب على المكشوف قد يحول لاحقا إلى قرض لأجل ويعد ما أقرضه البنك المركزى للحكومة والفوائد المستحقة عليه ضخاً لأموال جديدة لا يقابله إنتاج فتؤدى إلى التضخم، لافتا النظر إلى أن أهم الأسباب الرئيسية لعجز الموازنة هى الدعم (خصوصا دعم الطاقة) وتلبية المطالب الفئوية وتحقيق الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة فى مقابل عدم كفاية موارد الدولة، حيث تقدر تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين فى قطاعات الدولة ب 40 مليار جنيه وإجمالى دعم الطاقة 128 مليار جنيه . ويرى أبو الفتوح أن أسلوب معالجة عجز الموازنة يكون بتقليل المصروفات وبزيادة الإيرادات، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية وتطبيق الضريبة التصاعدية والقيمة المضافة، وزيادة التعريفة الجمركية على السلع الكمالية، مشيرا إلى أنه فى ظل إقرار الموازنة الجديدة فى غياب البرلمان الذى له سلطة الرقابة يقع على عاتق الحكومة أن تطبق أساليب الرقابة الذاتية حيث لا يمكن القبول بالإنفاق دون محاسبة جدية وعلى الصحافة، وهى السلطة الرابعة، أن تمارس دورها فى كشف الحقائق أمام الشعب الذى هو مصدر السلطات، والذى قام بثورتين أصبح أكثر وعياً ولن يقبل بالفساد وتردى الأوضاع الاقتصادية فى ظل الفشل الحكومى فى إدارة دفة الاقتصاد. اعتماد الموازنة فى ظل غياب البرلمان ومن جانبه أكد الدكتور وليد الحداد، الخبير الاقتصادى أن عجز الموازنة دائما يمثل مشكلة كبيرة تؤرق عمل الحكومات، لاسيما فى الموازنة الجديدة بعد ارتفاع رواتب العاملين بالدولة، بجانب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى تطبيقًا لبنود الدستور الجديد، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى أن العجز الكلى فى الموازنة الجديدة يقدر ب 350 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكبر تحديا للحكومة الحالية لتوفير الإيرادات اللازمة لعلاج هذه المشكلة . وأوضح أن الموازنة الجديدة سيتم اعتمادها فى ظل ظروف استثنائية لعدم وجود برلمان يراقب بنودها، وهى شبيهة بميزانية عام 212/2013 وهى تحدد للحكومة الجديدة بعد انتخابات الرئاسة بعض البنود التى يجب أن تلتزم بها خاصة المتعلقة ببنود الدعم والصحة والتعليم وغيرها، مشيرا إلى أن الدولة تعانى زيادة البطالة وغياب الاستثمار والرؤية الاقتصادية التى تسعى إلى زيادة الإيرادات من خلال مصادر مختلفة وليس بالاعتماد على الضرائب وحدها كما لابد أن تراعى الموازنة الجديدة الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ منظومة حقيقية لهم . وطالب بضرورة وجود إجراءات اقتصادية جديدة لزيادة موارد الدولة فى الفترة المقبلة مع عدم المساس بحقوق الفقراء والسعى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال تغيير المناخ الاستثمارى وزيادة التشغيل وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال التركيز على المشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
