80مليار جنيه زيادة للأجور والدعم بالموازنة الجديدة

تنتهى وزارة المالية من اعداد الموازنة العامة للدولة خلال الأسبوع الاول من شهر مايو المقبل لعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمها لرئيس الجمهورية يوم 15 مايو المقبل.
وفى تصريحات خاصة ل«الأهرام» أكد هانى قدرى وزير المالية ان الموازنة الجديدة 2014/2015 والتى سيبدأ العمل بها اعتبارا من اول يوليو المقبل ترتكز على حماية الفئات الفقيرة، وتحقيق معدل نمو يقدر بنحو 3.2% للعودة مرة اخرى بمعدلات النمو إلى مستوياتها الطبيعية.
وكشف فى تصريحاته عن أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يتجاوز 800 مليار جنيه منها 208 مليارات جنيه مخصصة للاجور بما يعادل 25% من قيمة المصروفات و203 مليارات جنيه فوائد الديون تشمل 195 مليارا فوائد الدين المحلى و8 مليارات مخصصة للدين الخارجى بما يعادل 24% من قيمة مصروفات الموازنة ونحو 250 مليارا اجمالى ما سينفق على الدعم بما يعادل 33% من قيمة المصروفات بالموازنة كما سيتم تخصيص 18% من اجمالى مصروفات الموازنة للاستثمارات. وأضاف قدرى أن العجز المتوقع فى الفترة المقبلة يقدر بنحو 350 مليار جنيه بما يعادل 14.5% من الناتج المحلى الاجمالى وهذه النسبة مقلقة جدا طبقا للمقاييس العالمية. وقال إنه يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالى المقبل إلى 3.2% وبهذه النسبة يكون الاقتصاد المصرى قد عاد للمسار السليم متوقعا أن تكون القوة الدافعة لتحقيق هذا النمو بالقطاع الخاص وليس الاستثمارات الحكومية.
وأكد وزير المالية أنه تنفيذا للاستحقاقات الدستورية بلغ إجمالى ما تم تقديره للانفاق على الصحة فى الموازنة الجديدة 51.6 مليار على أن يصل بعد ثلاث سنوات إلي 86 مليار جنيه بما يعادل 3% من الناتج المحلى الإجمالى كما سيتم تخصيص 105 مليارات جنيه للإنفاق على التعليم بالموازنة الجديدة على أن يصل فى خلال 3 سنوات إلى نحو 170 مليار جنيه وذلك طبقا للاستحقاقات الدستورية الجديدة، مشيرا إلى أن بند الأجور فيما ينفق على الصحة والتعليم يتراوح ما بين 75و85 % من إجمالى المخصص لهما بالموازنة.
وقال قدرى إن إجمالى الإيرادات المتوقعة فى الموازنة الجديدة نحو 500 مليار جنيه منها 315 مليار جنيه الحصيلة المتوقعة من الضرائب للعام المالى الجديد.
وأضاف وزير المالية: أن إجمالى الدين العام بلغ 1.6 تريليون جنيه، والنسبة الأكبر منه دين محلى وهذا يمثل مصدر قلق، أما الدين الخارجى فهو فى الحدود الآمنة، موضحا أن بالرغم من تزايد عجز الموازنة وتضاعفه فى السنوات الماضية، فإنه لم ينعكس على الحالة المعيشية للمواطن، فلم تتحسن أحوال الفقراء ولا الصحة ولا التعليم، وأرجع ذلك إلى سوء توزيع الموارد وسوء إدارة السياسات التى لم تحقق المستهدف منها ونتيجة لذلك لم يصل الدعم لمستحقيه. وطبقا لآخر الإحصاءات فإن نسبة الفقراء المستفيدين من الدعم تتراوح ما بين 10و20 % من اجمالى نسبة المستحقين ويحصلون فقط على نحو 11% من قيمة الدعم الذي سيتجاوز فى موازنة العام الحالى 300 مليار جنيه.
وقال الوزير إن معاش الضمان الاجتماعى المطبق حاليا هو أفضل نظام للدعم لأنه يصل من الدولة إلى المواطن مباشرة ولذلك فإن الدعم النقدى أفضل بكثير من نظام الدعم العينى المطبق حاليا والذى أسهم فى إهدار موارد الدولة خلال الأعوام الماضية وزيادة الأغنياء ثراء على حساب الفقراء.
وحول نظام الأجور الحالى، قال قدرى إنه لابد من إعادة هيكلة نظام الأجور كله وأن نصل إلى نظام موحد للأجور يقضى على البنود الكثيرة وتوحيد بنود الصرف حتى نتمكن من تحديد مستحقى الدعم من الفئات العاملة فى الدولة، موضحا أن الأجور تضاعفت نحو 3مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث كانت تقدر بنحو 83 مليار جنيه خلال عام 2009 -2010، وتقدر فى موازنة العام المقبل 208 مليارات جنيه.
وأكد وزير المالية أن بالفترة المقبلة ستكون هناك عدة إجراءات اقتصادية جديدة لزيادة موارد الدولة سيتحملها الجميع ماعدا الفقراء خاصة ان الموازنة لا تأخذ فى حسبانها أى منح أو مساعدات عربية جديدة. وقال إن خط الدفاع الأول لتحقيق النمو الشامل خلال المرحلة المقبلة هو التشغيل وايجاد فرص عمل جديدة من خلال التركيز على المشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد قدرى أنه لا تعطيل مرة ثانية للضريبة العقارية وسيتم تحصيلها خلال العام الحالى وكشف عن أن تعطيل تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية أضاع على الدولة 35 مليار جنيه كان سيتم توجيه 17.5 مليار منها لتطوير العشوائيات طبقا لنص القانون.