(الشروق) تنفرد بتفاصيل تعديلات اللحظة الأخيرة في موازنة عام الانتخابات

حصلت «الشروق» على نسخة من موازنة العام المالى الجديد، فى صورتها النهائية بعد تعديلات أدخلها مجلس الشعب، أهمها رفع المخصصات الاجتماعية، الصحة والتعليم ومعاش الضمان والدعم، من 165 إلى نحو 185 مليار جنيه، من إجمالى 490 مليار جنيه هى قيمة الموازنة.
وبينما رفعت الحكومة من مخصصاتها للدعم والصحة 14.6% و10% على التوالى، مقارنة بمشروع الموازنة الذى قدمته لمجلس الشعب، فإن التعليم لم يحالفه الحظ بالحصول على قدر من الزيادة فى الإنفاق الاجتماعى، ليبقى عند 48 مليار جنيه، كما لم تتخط الزيادة فى الأجور 0.7%.
زيادة المخصصات الاجتماعية «ستنعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطنين، خاصة أن المضارين من الأزمة المالية كانوا الأكثر فقرا»، على حد قول ضحى عبدالحميد، عضو أمانة السياسات فى الحزب الوطنى.
ووصل إجمالى مخصصات الدعم إلى 116.6 مليار جنيه، وهو ما أرجعه عبدالفتاح الجبالى، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى ارتفاع الأسعار العالمية فى بعض السلع المدعومة، وزيادة الكميات التى يتم إعطاؤها للمواطنين، إلى جانب زيادة عدد الأفراد المستفيدين من دعم البطاقات التموينية.
وجاءت الموازنة فى شكلها النهائى مختلفة فى عدد من البنود الأخرى، أهمها الإيرادات، التى رفعت الحكومة من تقديراتها لها، لتصل إلى 286 مليار جنيه، مقابل 280 مليارا فى التقديرات السابقة فى المشروع، وذلك بعد زيادة توقعاتها لكل من الإيرادات الضريبية والمنح المنتظرة فى العام الجديد.
وصرح مصدر مطلع فى وزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق»، بأن الزيادة فى بند الضرائب جاءت بعد إقرار المجلس فرض ضرائب على مبيعات السجائر والأسمنت والحديد، لتصل إجمالى الإيرادات المتوقعة فى الموازنة الجديدة إلى أكثر من 200 مليار جنيه، بعد أن كانت التوقعات لا تتعدى 197 مليارا.
كما رفعت الحكومة تقديرات المنح المتوقع أن تحصل عليها من 3.1 إلى 5.1 مليار جنيه، وأرجع الجبالى هذه الزيادة إلى «انتظار الحكومة منحة كبيرة متوقعة من المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة».
ولم تدفع هذه الزيادة المتوقعة للإيرادات الحكومة إلى تخفيضها للعجز الكلى المستهدف فى الموازنة الجديدة، والذى بقى عند حدود 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
يذكر أنه كان 7.7% فى مشروع الموازنة، والسبب فى ذلك يرجع إلى أنها رفعت أيضا من تقديراتها للمصروفات من 394 مليارا إلى 403 مليارات جنيه.
وتستحوذ الاستثمارات على نصيب الأسد من زيادة المصروفات، التى ارتفعت بنحو 6.2 مليار جنيه، لتتجاوز 40 مليار جنيه، بارتفاع 18% عما كان مخططا له، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات الصحة والدعم والأجور، وبحسب الجبالى، أغلبية الزيادة فى الاستثمارات سيتم توجيهها إلى مشاريع الصرف الصحى ومياه الشرب.