- طعيمة: أبلغت وزير النقل عن فضائح أخلاقية داخل فيلات تابعة لهيئة السكة الحديد اجتمعت صباح اليوم الاثنين أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعيد طعيمة وحضور المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية. وشن أعضاء اللجنة هجومًا حادًا على وزير النقل وهيئة السكة الحديدية، بسبب الخسائر التى تتعرض لها، ووصفين إياهم– أى وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديدية- بأنهم يعيشون "غيبوبة" مطالبين بوجود رقابة خارجية على أجهزة الرقابة والتفتيش الداخلية التابعة للهيئة السكة الحديدية. وطالب طعيمة رئيس الهيئة بأن يقدم توضيحات للجنة حول ميزانية الهيئة وهل ستكفى، ومتى سيتم تطوير السكك الحديدية، وما هو موقف المال العام السايب من أراضى وخردة وقضبان وكيفية التصرف فيها. ووجه اللواء سعيد طعيمة كلمات لاذعة للمهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية قائلا: "لا أقبل بالكلام المزوق وشعار كله تمام ونجيب حمص وحلاوة وكحك العيد للموظفين"، مضيفًا: "أبلغت وزير النقل عن الفضائح التى ترتكب فيها كل جرائم الدنيا داخل الفيلات التابعة لهيئة السكة الحديد فما يحدث داخل تلك الفيلات حرام دينيا وأخلاقيا". وقال طعيمة: "نريد أن نعرف من رئيس الهيئة السكة الحديدية كيف وصلت الخسائر إلى 42 مليار جنيه؟" مضيفا: "للأسف كل رؤساء الهيئات لا يعملون من أجل راحة المواطن ولا يقومون بأى تطوير وإن كل همهم التصوير التلفزيونى". وتساءل طعيمة: "أين قيادات هيئة السكة الحديد من توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فللأسف هم فى واد والرئيس فى وادى آخر، وكأنهم يعملون فى جزر منعزلة" مضيفا: "إننا فقدنا الأمل فى ظل وجود قيادات تنظر للمستقبل من تحت قدميها. ومن جانبه، حاول المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، امتصاص غضب النواب ومساندة ودعم هيئة السكة الحديدية، قائلا أثناء كلمة ردا على هجوم أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب: "نطمح العام القادم أن تكون مواردنا ذاتية ولا نعتمد على موازنة الدولة، وأنا أتعهد أمامكم أن تروا شيئا جديدا وتطويرا يليق بالمواطن المصرى خلال العام القادم". وأضاف: "لقد تم حصر الخردة فى جميع المناطق بطريقة دورية وتم بيعها، كما تم حصر أراضى السكك الحديدية بالكامل لاستغلالها وإخلاء من بها من المعتدين عليها بالتعاون مع الشرطة، كما تم حصر جميع الفيلات والوحدات السكنية التابعة للهيئة ونقوم الآن بإخلائها من المعتدين عليها وممن خرجوا على المعاش"، مؤكدا أن هيئة السكة الحديدية تسير فى جميع الاتجاهات لتطويرها. ووجه رئيس هيئة السكة الحديدية كلمة للواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل، قائلا: "أعدك خلال الاجتماع القادم أن أكون جاهزا بكافة الردود حول الأسباب التى أدت إلى ارتفاع خسائر الهيئة إلى 42 مليار جنيه، وأن يكون حديثى معكم بدون ورقة وقلم. ومن جانبه، قال محمد عبد الرازق وكيل اللجنة، إننا أمام حالات فساد تستوجب الإحالة للنيابة العامة، فنحن نريد الحفاظ على محدوى الدخل، محذرا من قيام الهيئة برفع أسعار تذاكر القطارات، مضيفا: "نريد حديث واقعى من رئيس الهيئة وليس كلام منمق يحمل عناوين براقة حتى لا يكون الاجتماع "ملوش لازمة". وأكد النائب عبد المنعم العليمى أننا أمام مصيبة ومأساة بكل المقاييس وأمام ملف خطير يحتوى على العديد من المخالفات المالية الصارخة، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة فنية ينضم إليها ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث كل كبيرة وصغيرة داخل تلك الهيئة المحملة بالمخالفات الجسيمة، على حد قوله. وتساءل أين الرقابة الداخلية داخل هيئة السكة الحديدية، مشيرا إلى أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ترصد مخالفات تستوجب الإحالة للنيابة العامة منوها أن الخسائر التى لحقت بالهيئة عام 2014 وصلت إلى 12 مليار جنية فضلا عن ضعف الرقابة على المصروفات والمغالاة فى تحديد قيمة المقايسات". وقال هناك مستحقات مالية لدى الهيئة تصل إلى 5و43 مليون جنيه لم تدفعها شركة مصر للحاويات و9 ملايين لم تسددها شركة جيبكو للتبريد و7 ملايين لم يسددها مستأجرو المحلات وصرف حوافز ومكافآت بنحو 5و17 مليون جنيه فى حين الربط 100 ألف جنيه وهناك نحو 260 مليون جنيه تجاوزات فى المصروفات الخاصة بشراء قطع الغيار، فضلا عن صرف حوافز لرئيس الهيئة ونوابه بالمخالفة للقانون وصرف حوافز تحت مسمى "كلاب الأمن والحراسة وصرف نحو 4و2 مليون جنيه للمعاريين لهيئة مترو الأنفاق مع انخفاض قيمة الإيرادات الخاصة بنقل البضائع إلى 58%، أيضا فرض رسوم على تذكرة القطارات يأخذ منها نسبة للعاملين بالهيئة بالمخالفة للدستور". ووصف "العلميى" العاملين بالهيئة "بالمافيا" التى تستغل مواقعها بدءا من الكمسرى فى المجاملات بتخصيص أماكن بالدرجة الأولى مجانا لأقاربهم وجيرانهم فى الوقت الذى لا يجد فيه المواطن تذكرة. موضوعات متعلقة.. - حراك رقابى بلجان البرلمان الأسبوع المقبل.. وزيرا النقل والتعاون الدولى يعرضان خطتهما لحل أزمة الصيادين..وبحث تحركات الصندوق الاجتماعى لتشغيل الشباب.. ومواجهة لجنة الهجرة بالحكومة بكارثة الاتجار بالبشر
