رئيس سابق ب"الاستئناف"يرصد أبرز المواد المطلوب تعديلها بقانون التظاهر

لتتوافق مع الدستور..

تعليقا على تشكيل لجنة لإدخال تعديلات على قانون التظاهر، قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إن أى تعديلات على قانون التظاهر الحالى يجب أن تكون فى إطار الدستور باعتباره القانون الأعلى الواجب الاحترام وتفاديا لكافة مواضع شبهة عدم الدستورية التى أحاطت بالقانون الحالى.
وحول المواد التى تحتاج إلى تعديل، أوضح الخطيب فى تصريحات ل"اليوم السابع" ، أنه يأتى فى مقدمتها إلغاء شرط موافقة وزارة الداخلية على التظاهرات واستبداله بشرط الإخطار فقط حسبما نص الدستور، وأن يكون لجهة الإدارة رفع الأمر للقضاء المستعجل للفصل فى إجراء التظاهرة من عدمه، مشددا على أن لفظ الإخطار واضح الدلالة حسبما نص الدستور فى المادة 73 ، حيث لم يعتمد النص على موافقة وزارة الداخلية بل تحدث عن إخطارها.
وتابع الخطيب،:"إسناد الفصل فى منازعة التظاهر للقضاء ينأى بالشرطة عن وضعها على خط المواجهة مع كافة الأزمات الاجتماعية والسياسية حتى لا تكون طرف فى كافة المنازعات بديلا عن أجهزة الدولة، وهو ما يحمى جهاز الشرطة ويحفظ شعبيته".
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إن هناك مواد أخرى يجب إعادة النظر فيها مثل تحديد أماكن التظاهر والإخطار بأسماء منظمى التظاهر وعدد المتظاهرين، لأن هذه أمور يصعب التحكم فيها وتخضع لمجريات الاحداث وفاعليتها، فضلا عن إعادة النظر فى عقوبات مخالفة قانون التظاهر والتى اتسمت بالشدة وبالنظر إلى طبيعة تلك المخالفات وأنها لا تعدو أن تكون تعبيرا عن الرأى السلمى ويجب مراعاة ذلك الاعتبار عند وضع العقوبات بقصرها على الغرامات المالية دون الحبس وأن تكون فى مقدرة المواطن العادى.
وشدد رئيس محكمة الاستئناف سابقا على ضرورة أن يراعى التعديل تحقيق التوازن بين المصلحة العامة واستقرار البلاد والمصلحة الخاصة وحرية التعبير دون تجاوز من اى منهما على الاخر.
وعن الآثار القانونية المترتبة على إدخال تعديلات على القانون قال الخطيب: "حال تعديل المادة الخاصة بموافقة الشرطة على المظاهرة والاكتفاء بالإخطار فقط ، فمثل هذا التعديل يترتب عليه زوال التجريم القانونى عن وقائع الاخطار بدون موافقة الشرطة والذى ترتب عليها حبس العديد من الشباب وبإلغاء التجريم يعود لذلك السلوك وصف الإباحة ويعتبر ذلك هو القانون الأصلح للمتهم ويجب تطبيقه فورا والإفراج عن كافة المحبوسين على ذمة ذلك القانون فيما يتعلق بمخالفة ذلك البند، وعدا ذلك من جرائم خرى ارتكبت أثناء التظاهر مثل الاتلاف والتخريب والاعتداء على الموظفين العموميين فلا ينطبق عليها ذلك الشرط".
كان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كلف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتشكيل لجنة لإدخال تعديلات على قانون التظاهر حتى يتوافق مع الدستور.
موضوعات متعلقة..
- وكيل حقوق الإنسان: "يصعب نظر قانون التظاهر خلال دور الانعقاد الأول"