قاضٍ: تعديل قانون التظاهر يلغي عقوبة الحبس على المتظاهرين السلميين

أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن المحاولات التي تجرى حاليًا لتعديل قانون التظاهر هي خطوة على طريق احترام الدستور وتطبيق أحكامه، بإلغاء شرط موافقة وزارة الداخلية على إقامة المظاهرات، والاكتفاء بما نص عليه الدستور صراحة من وجوب الإخطار.
وأضاف الخطيب في تصريحات صحفية، أن تعديل قانون التظاهر يلغي عقوبات الحبس، والاكتفاء بالغرامة المالية، وأن من شأن ذلك إلغاء تجريم المظاهرات التي تمت بدون موافقة وزارة الداخلية، ويعتبر ذلك قانونا واجب التطبيق والأصلح للمتهمين المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، ويؤدى إلي الإفراج عنهم لزوال الجريمة.
وأشار الخطيب، إلى أن ذلك يقتصر فقط على التظاهر السلمي، ولا يشمل الجرائم الأخرى التي ارتبطت به، مثل الاعتداء على موظفي الدولة أو المنشآت العامة.