أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة إستئناف القاهرة إن محاولات تعديل قانون التظاهر هو خطوة جادة علي طريق المسار القانوني لتصحيح ما به من عوار دستوري. وذلك بضرورة إلغاء الحصول علي موافقة الشرطة لتنظيم المظاهرة والاكتفاء بما نصت عليه المادة 73 من الدستور والتي اشترطت الإخطار فقط. وأشار الخطيب إلي أن أغلب النظم الديمقراطية تشترط الإخطار فقط وتترك أمر الرفض أو القبول لتظلم جهة الإدارة أمام القضاء. وذلك حتي تنأي بجهاز الشرطة عن أن يكون حكما وخصما في آن واحد برفضه إقامتها ثم تصديه لها أمنيا. وأضاف أن أسباب تلك التظاهرات تتنوع بين ما هو سياسي واقتصادي وعمالي ولا يمكن وضع جهاز الشرطة علي خط المواجهة مع الشعب بسبب اعتراضه علي قانون أو أزمة الكهرباء أو الخبز أو الغاز أو البنزين بدلا من تصدي الحكومة لها، وهو ما يعد استنزافا لجهود تلك الأجهزة الأمنية في مشكلات مجتمعية بدلا من القيام بدورها الأساسي في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة. وأوضح الخطيب أن ذلك التعديل يحقق التوازن بين حرية الرأي وتوجيه الحكومة لمشكلات المجتمع، ومن زاوية أخري تنظيم إجراءات تلك الفعاليات بصورة تحفظ أمن المجتمع في إطار من الشرعية الدستورية بالقدر الذي يحمي الشرطة من مستنقع الخلافات الداخلية ويقضي علي أسباب الاحتقان بينها وبين المواطنين.