الخطيب: تعديل قانون التظاهر يحمي الشرطة من الكراهية السياسية

طالب المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة باستئناف القاهرة،، بتعديل بعض بنود قانون التظاهر، بحيث يتم عرض الأمر على القضاء عند اعتراض الشرطة على تنظيم المظاهرة بدلًا من انفرادها بقرار الرفض.
وقال الخطيب ل " فيتو ": أن منح وزارة الداخلية الحق في الاعتراض على تنظيم بعض التظاهرات يضعها على خط المواجهة مع كافة الأزمات، ويخلق حالة من العداء بينها وبين أفراد المجتمع، فضلًا عن استنزاف طاقتها في تفريق وتعقب تلك المظاهرات.
أضاف، أن قانون تنظيم التظاهر ضرورة تشريعية أفرزتها احتياجات المجتمع بعدما أصبحت المظاهرات من أهم وأخطر السلوكيات الاجتماعية والسياسية اللازمة للتعبير عن الرأي وإحداث التغيير، إلا أن اختلاط ذلك الحق المشروع بأعمال العنف وتعطيل المصالح الحكومية والإضرار بالممتلكات يفرض ضرورة تقنين ذلك السلوك.
كما شدد الخطيب على أن تعديل ذلك القانون لا يتعارض مع هيبة الدولة، لأننا لسنا بصدد اعتراض تجار المخدرات على قانون المخدرات ولكننا بصدد مطالب مشروعة توفق بين مصلحة الفرد والمجتمع في ظل عدم وجود برلمان منتخب وينقذ الشرطة من مستنقع الكراهية السياسية ويمكنها من أداء دورها الأمني.