قانون التظاهر.. مثير للجدل

حالة من الارتياح الشديد سادت معظم أفراد الشعب المصري المسالم بعد موافقة الحكومة علي قانون التظاهر
الذي أعدته وزارة العدل في‏25‏ مادة وتم رفعه إلي مجلس الشوري لمناقشته واجراء التعديلات اللازمة عليه حتي يتم تفعيله في أقرب وقت ممكن للقضاء علي التظاهرات التي أصابت بعض الميادين في عدد من المحافظات بالشلل وتعطل مصالح المواطنين ووسائل الموصلات المختلفة‏,‏ وأثرت علي حركات البيع والشراء وأدت إلي تدهور الاقتصاد المصري حتي دخل في مرحلة الخطر بعد أن استباح مثيرو العنف والشغب والفوضي الممتلكات العامة للدولة لتخريبها ونهبها في حوادث غريبة علي مجتمعنا العريق‏,‏ بعد أن أصبحت المظاهرات والاضرابات مستمرة ليس لها ضابط أو رابط في المؤسسات والمنشآت الحكومية وبجوارها‏,‏ إلا إن مشروع القانون أصبح مثيرا للجدل بعد أن واجه اعتراضات عديدة العاملين من بالسياسة والقضاء وأرباب القوانين أنفسهم قبل أن يخرج إلي النور‏,‏ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل واجه اعتراضات أخري أيضا من رجل الشارع‏,‏ حيث طلب الجميع ضرورة الحوار مع أطياف المجتمع حتي يصدر قانون توافقي يلتف حوله معظم أفراد الشعب وينفذونه حتي لا يكون مجرد قانون لا يتم تفعيله ويخترقه الشعب مثلما فعل أهالي مدن القناة عند فرض حالة حظر التجوال التي تم اختراقها مع توضيح بعض العبارات المطاطة الواسعة التي جاءت في مشروع القانون‏,‏ وتحديد مسئولية رجال الشرطة والعقوبة المنتظرة توقيعها عليهم في حالة استخدامهم العنف ضد المتظاهرين مع تقليص العقوبة التي شرعها القانون علي المتظاهرين في حالة خرق سلمية التظاهر وتقليل المساحة بين المتظاهرين والمباني الحكومية حتي يصل أصواتهم إلي المسئولين‏,‏ كما منح قوات الأمن سلطات واسعة في إلغاء وتفريق وتغيير سير أي مظاهرة‏,‏ وألا يكون مكان التظاهر الدائم الذي سيتم تحديده بعيدا علي أطراف القاهرة حتي لا تكون المظاهرات مجرد كلام لا يصل إلي المسئولين‏,‏ وأعتبر البعض إن القانون يقيد حرية التظاهر ويمنع تنظيم المظاهرات‏,‏ وخلال التحقيقات التالية نوضح رؤية كل طرف عن مشروع القانون في منتهي الحيادية الكاملة‏.‏
رابط دائم :