المستشار الخطيب: تعديل قانون التظاهر يحمى الشرطة من الكراهية السياسية

أكد المستشار أحمد الخطيب، باستئناف القاهرة، أن قانون تنظيم التظاهر ضرورة تشريعية أفرزتها احتياجات المجتمع بعدما أصبحت المظاهرات من أهم وأخطر السلوكيات الاجتماعية والسياسية اللازمة للتعبير عن الرأي وإحداث التغيير، إلا أن اختلاط ذلك الحق المشروع بأعمال العنف وتعطيل المصالح الحكومية والإضرار بالممتلكات يفرض ضرورة تقنين ذلك السلوك.
وأضاف الخطيب فى تصريح له اليوم الأحد، أن منح وزارة الداخلية الحق في الاعتراض على تنظيم بعض التظاهرات يضعها على خط المواجهة مع كافة الأزمات ويخلق حالة من العداء بينها وبين أفراد المجتمع، فضلاً عن استنزاف طاقتها في تفريق وتعقب تلك المظاهرات، وهو ما يلزم تعديله بحيث يتم عرض الأمر على القضاء عند اعتراض الشرطة على تنظيم المظاهرة بدلاً من انفرادها بقرار رفضها.
وشدد الخطيب على أن تعديل ذلك القانون لا يتعارض مع هيبة الدولة لأننا لسنا بصدد اعتراض تجار المخدرات على قانون المخدرات ولكننا بصدد مطالب مشروعة توفق بين مصلحة الفرد والمجتمع في ظل عدم وجود برلمان منتخب وينقذ الشرطة من مستنقع الكراهية السياسية ويمكنها من أداء دورها الأمنى.