المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن تعديل قانون التظاهر يلغى عقوبات الحبس، والإكتفاء بالغرامة المالية، وأن من شان ذلك إلغاء تجريم المظاهرات التى تمت بدون موافقة وزارة الداخلية، ويعتبر ذلك هو قانون الواجب التطبيق والأصلح للمتهمين المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر ويؤدى إلي الإفراج عنهم لزوال الجريمة. وتابع الخطيب فى تصريحات صحفية، أن المحاولات التى تجرى حاليًا لتعديل قانون التظاهر هى خطوة على طريق احترم الدستور وتطبيق أحكامه بإلغاء شرط موافقة وزارة الداخلية على إقامة المظاهرات والإكتفاء بما نص عليه الدستور صراحة من وجو الإخطار. ولفت الخطيب، إلي أن ذلك يقتصر فقط على التظاهر السلمى ولا يشمل الجرائم الاخرى التى ارتبطت به، مثل الإعتداء على موظفى الدولة أو المنشآت العامة.