جلسة عاصفة ب"القوى العاملة" بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية بحضور وزير التخطيط.. ممثل "المركزى للتنظيم والإدارة": نطبق قانون 47 حتى الآن.. منى مينا: استثناء بعض الفئات به شبهة عدم دستورية

- وزارة التخطيط: القانون يطبق على 34 وزارة والعاملين بالجهات السيادية
- ورئيس اللجنة: "الخدمة المدنية" يحقق مصلحة الجميع.. ولسنا مجلس قطع أرزاق
عقدت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب جلسة استماع حول قانون الخدمة المدنية، اليوم، الأربعاء، للاستماع إلى وجهات نظر كل الجهات المعنية والمهتمة بالقانون، والهيئات التى سيطبق عليها، فيما حضر الدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، جلسة الاستماع.
قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج إلا بعد التوافق عليه من جميع الأطراف المرتبط بها، ولن يجير القانون أو يتغول على حق ومصلحة طرف لصالح الآخر.
وأضاف "المراغى" خلال جلسة الاستماع التى تنظمها اللجنة حول قانون الخدمة المدنية: "لجنة القوى العاملة هى التى رفضت القانون 18 لسنة 2015، ووضعت توصيات وعرض على الجلسة العامة ورفضته، ومجلس النواب مش زى ما قالوا أنه مجلس حكومى وضد العاملين وعايز يفصل ويقطع الأرزاق.. إحنا مع الحق وهنسأل أمام الله.. ومحدش هيدخل القبر مع التانى ولا يتحمل عذاب عنه".
وتابع: "بعتنا خطاب لوزارة التخطيط لمعرفة الجهات التى تخضع للقانون الجديد، وأرسلت الوزارة خطابا أكدت فيه أن القانون سيطبق على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، ويطبق على الوظائف فى، الوزارات والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.
وطالب رئيس لجنة القوى العاملة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موافاة اللجنة بجميع الهيئات والجهات، التى سيطبق عليها القانون حتى لو كانت وحدات صغيرة.
فيما قال طارق حسنى، المسئول بوزارة التخطيط وممثل الوزارة فى جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، أن قانون الخدمة المدنية يطبق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية، كما يطبق على ال27 محافظة وجميع العاملين فيها".
وتابع "حسنى": "ولكن عندما نتكلم عن وزارة العدل القضاة التابعين لها على سبيل المثال فيطبق عليهم اللائحة الخاصة بهم، فى حين أن العاملين المدنيين بهذه الوزارة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية".
واستطرد "حسنى": "كل الهيئات العامة يطبق عليها القانون باستثناء الهيئات التى تخضع للوائح خاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار، وقناة السويس، لا يطبق عليهم".
ووجه عصام مباشر، ممثل النقابة العامة للمرافق، سؤلا إلى جهاز التنظيم والإدارة، عن كيفية تطبيق قانون الخدمة المدنية على مديريات الإسكان، خصوصا فى ظل تبعيتها إلى أكثر من وزارة.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، فى كلمة له خلال الاجتماع، أن اجتماع لجنة الاستماع الذى عقدته "القوى العاملة" بمثابة اجتماع مصيرى، لذلك على الجميع التعبير عن وجهة نظرهم، فلا يوجد مصلحة إلا الطبقة العامة والموظفين، من خلال إصدار قانون يكون فى صالح المواطنين بعيدا عن المصلحة الخاصة، وختم عبد الفتاح كلامه، قائلا: "مش عايزين حد يقل جنية واحد".
ووجهت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، هجوما حادا ضد قانون الخدمة المدنية، وذلك خلال حضورها جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول القانون.
وقالت منى مينا إن استثناء بعض الجهات من تطبيق الخدمة المدنية يعطى شبهة عدم دستورية، فضلا على أن هناك لبسا شديدا فى وضع عدد من القطاعات، من بينها نقابة الأطباء فيما يتعلق بكيفية تطبيق العلاوة خصوصا فى ظل عدم تحويلهم إلى الأجر الوظيفى".
من جانبه قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعيد مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط لمعرفة كل الجهات والهيئات التى لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية.
وأضاف وهب الله: "إذا لم تحدد كل الفئات التى لا يطبق عليها القانون هيحصل لغط وعايزين تحديد واضح، ونطلب من التنظيم والإدارة موافاتنا بكافة الجهات التى سيطبق عليها القانون، لأن أحد أسباب اللغط حول قانون الخدمة المدنية الملغى أن محدش كان عارف سيطبق على مين.
واعتذر المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن حضور جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، وأرسل نيابة عنه هيام عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية بالجهاز وآخرين ممثلين عنه فى الجلسة.
وقال مجدى حسن على، ممثل هيئة النقل العام: "رغم أن قانون الخدمة المدنية لا يطبق على الهيئة لأن لها قانونها الخاص، ولكن إحنا محتاجين بالنسبة لهيكلتنا هل ستعد لنا لوائح جديدة بطريقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولا بطريقة مين؟".
وأشار قدرى بسيونى، ممثل نقابة التعليم والبحث العلمى: "القانون يفرق بين معلم وغير المعلم، وأهم حاجة فى القانون أنه جمد أساسى الموظف"، فيما قالت دلال فرج - نائب رئيس النقابة العامة للصحافة: "إحنا فى الهيئة العامة للاستعلامات صدر قرار جمهورى بتبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية والخطاب الوارد من وزارة التخطيط بشأن الهيئات والجهات التى لم يطبق عليها قانون الخدمة المدنية لم يذكر الهيئة العامة للاستعلامات، ونريد معرفة هل سيطبق قانون الخدمة المدنية على الهيئة، أم ستطبق عليها لائحة رئاسة الجمهورية".
وردت هيام عبد العزيز ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "عندنا لوائح للهيئات كلها واللائحة تعد وتعتمد من الجهاز فى ضوء القانون المعمول به حاليا، ونحن حاليا نطبق القانون 47 بعد سقوط القانون رقم 18 لسنة 2015، إلا إذا صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم خضوع جهة أو هيئة ما للقانون لأنه له لائحة خاصة".
وطالب بعض ممثلى النقابات المهنية والعمالية واللجان النقابية المشاركون فى جلسة الاستماع إلى قانون الخدمة المدنية التى تعقدها لجنة القوى العاملة، بأن يتم ربط العلاوة الدورية بمعدل التضخم، وعدم النص عليها بنسبة معينة فى القانون، فيما طالب آخرون بأن تكون العلاوة 10% ويتم ربطها بمعدل التضخم.
وانتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، النظام الجديد لتطبيق العلاوة، الذى خفض معدل الزيادة السنوية للموظف، نتيجة تخفيض العلاوة إلى 5% وتطبيقها على الأجر الأساسى، مما تسبب فى تخفيض القدرة الشرائية للمواطنين فى ظل معدلات التضخم، مما يمثل خطر على الاقتصاد المصرى.
واقترحت "مينا" تطبيق العلاوة بنسبة 10% مع وجود حد أقصى لها يقدر ب"500 جنيه". فيما طالب أشرف عجايبى، ممثل النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، الحكومة بوضع تشريع موحد لكل العاملين بالدولة، وليس تطبيقه فقط على الجهات المظلومة قبل ثورتين – بحسب قوله.
وأضاف: "نحن مع القضاء والجيش والشرطة، هذه جهات تميز، أما البترول والكهرباء لماذا يتم تمييزها". بينما طالب محمود عبد الله - ممثل النقابة العامة للعاملين بالمناجم، بعدم إدراج نسبة العلاوة فى قانون الخدمة المدنية والنص على منحها وتطبيقها طبقا لمعدل التضخم. يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه أحد المشاركين فى جلسة الاستماع الرئيس عبد الفتاح السيسى بسحب قانون الخدمة المدنية الملغى رقم 18 لسنة 2015.
وقال حسام الشربينى - ممثل النقابة العامة للمبيعات: "القانون لم يراع الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ونريد جدول أجور يقدر قيمة العلم، والترقية بالاختيار للنسب الموجودة فى الجداول، ووضع ضوابط صارمة لعدم تدخل المحسوبية والوساطة فى التعيينات والترقيات"، ورد عليه وكيل اللجنة: "معاك فى أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم السماح بالوساطة والمحسوبية، أما بالنسبة للأجور وجداولها فاللجنة أجلت حسمها لحين الاستفاضة فى دراستها والاستماع لوجهات نظر الجميع".
وشهدت جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية اليوم، الأربعاء، خلافات ومشادات بين بعض المشاركين بالجلسة من ممثلى النقابات العمالية والمهنية ومصلحة الضرائب واللجان النقابية مع ممثل وزارة التخطيط بسبب حديثه عن عدم نقص مرتبات العاملين والموظفين خلال فترة تطبيق قانون 18 لسنة 2015 الملغى.
واعترض عدد من المشاركين من الموظفين بمختلف الجهات على كلام ممثل وزارة التخطيط، مؤكدين أن كثير منهم مرتباتهم نقصت وقدموا شكاوى ولم يبت فيها.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء: "لم نر إصلاح إدارى فى السنة التى طبق فيها القانون 18، شوفنا تجميد مرتبات وما طبق هو التجميد وليس التحسين.. دا الفارق بين الكلام الجميل والتطبيق السيىء".
موضوعات متعلقة..
بالصور.. رئيس لجنة القوى العاملة: "الخدمة المدنية" يحقق مصلحة الجميع.. ولسنا مجلس قطع أرزاق