القوى العاملة بالبرلمان: لن يخرج "الخدمة المدنية" إلا بالتوافق ولن يقل الموظف "جنيه"

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج إلا بعد التوافق عليه من جميع الأطراف المرتبط بها، ولن يجير القانون أو يتغول على حق ومصلحة طرف لصالح الأخر.
وأضاف "المراغى" خلال جلسة الاستماع التى تنظمها اللجنة ، حول قانون الخدمة المدنية: "لجنة القوى العاملة هى التى رفضت القانون 18 لسنة 2015، ووضعت توصيات وعرض على الجلسة العامة ورفضته، ومجلس النواب مش زى ما قالوا إنه مجلس حكومى وضد العاملين وعايز يفصل ويقطع الأرزاق ..إحنا مع الحق وهنسأل أمام الله..ومحدش هيدخل القبر مع التانى ولا يتحمل عذاب عنه".
وتابع: "بعتنا خطاب لوزارة التخطيط لمعرفة الجهات التى تخضع للقانون الجديد، وأرسلت الوزارة خطابا أكدت فيه أن القانون سيطبق على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، ويطبق على الوظائف فى، الوزارات والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنيةويطبق عليها لوائحها الخاصة.
وطالب رئيس لجنة القوى العاملة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موافاة اللجنة بجميع الهيئات والجهات التى سيطبق عليها القانون حتى لو كانت وحدات صغيرة.
وأكد طارق حسني، المسئول بوزارة التخطيط وممثل الوزارة فى جلسة الاستماع ، أن قانون الخدمة المدنية يطبق علي 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية، كما يطبق على ال27 محافظة وجميع العاملين فيها".
وتابع "حسنى": "ولكن عندما نتكلم عن وزارة العدل القضاة التابعين لها علي سبيل المثال فيطبق عليهم اللائحة الخاصة بهم، في حين أن العاملين المدنيين بهذه الوزارة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية".
ووجه عصام مباشر، ممثل النقابة العامة للمرافق، سؤلا إلي جهاز التنظيم والإدارة، عن كيفية تطبيق قانون الخدمة المدنية علي مديريات الإسكان، خصوصا في ظل تبعيتها إلي اكثر من وزارة.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوي العاملة، في كلمة له خلال الاجتماع،: "مش عايزين حد يقل جنية واحد