أول جلسة حوار مجتمعي للخدمة المدنية بالبرلمان..التخطيط: «سنطبقه على الوزرات السيادية»..ونائب:«هنعمل كوكتيل من القانون»

* القوى العاملة تفتح حوارا مجتمعيا حول الخدمة المدنية
* المراغى يؤكد: لن يخرج إلا بتوافق وطنى
* وزارة التخطيط: القانون سيطبق على الجميع بما فيهم الوزارات السيادية
* نائب: هنعمل كوكتيل من القانون يرضى جميع المؤسسات
* منا مينا: لدينا 11 ملاحظة على القانون
قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج إلا بعد التوافق عليه من جميع الأطراف المرتبط بها، ولن يجير القانون أو يتغول على حق ومصلحة طرف لصالح الآخر.
وأضاف "المراغى" خلال جلسة الاستماع التى تنظمها اللجنة حول قانون الخدمة المدنية: "لجنة القوى العاملة هى التى رفضت القانون 18 لسنة 2015، ووضعت توصيات وعرض على الجلسة العامة ورفضته، ومجلس النواب مش زى ما قالوا إنه مجلس حكومى وضد العاملين وعايز يفصل ويقطع الأرزاق ..إحنا مع الحق وهنسأل أمام الله..ومحدش هيدخل القبر مع التانى ولا يتحمل عذاب عنه".
وتابع: "أرسلنا خطاب لوزارة التخطيط لمعرفة الجهات التى تخضع للقانون الجديد، وأرسلت الوزارة خطابا أكدت فيه أن القانون سيطبق على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، ويطبق على الوظائف فى، الوزارات والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.
وطالب رئيس لجنة القوى العاملة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موافاة اللجنة بجميع الهيئات والجهات التى سيطبق عليها القانون حتى لو كانت وحدات صغيرة، فى الوقت الذى أكد طارق حسني، المسئول بوزارة التخطيط وممثل الوزارة فى جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، أن قانون الخدمة المدنية يطبق علي 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية، كما يطبق على ال27 محافظة وجميع العاملين فيها".
وتابع "حسنى": "ولكن عندما نتكلم عن وزارة العدل القضاة التابعين لها علي سبيل المثال فيطبق عليهم اللائحة الخاصة بهم، في حين أن العاملين المدنيين بهذه الوزارة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية"،واستطرد "حسني": " كل الهيئات العامة يطبق عليها القانون باستثناء الهيئات التي تخضع للوائح خاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار، قناة السويس، لا يطبق عيلهم"، ووجه عصام مباشر، ممثل النقابة العامة للمرافق، سؤالا إلى جهاز التنظيم والإدارة، عن كيفية تطبيق قانون الخدمة المدنية علي مديريات الإسكان، خصوصا في ظل تبعيتها إلي اكثر من وزارة.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوي العاملة، في كلمة له خلال الاجتماع، إن اجتماع لجنة الاستماع الذي عقدته "القوي العاملة" بمثابة اجتماع مصيري، لذلك علي الجميع التعبير عن وجهة نظرهم، فلا يوجد مصلحة إلا الطبقة العامة والموظفين، من خلال إصدار قانون يكون في صالح المواطنين بعيدا عن المصلحة الخاصة. وختم عبد الفتاح كلامه قائلا: "مش عايزين محدش يقل جنية واحد".
ووجهت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، هجوما حادا ضد قانون الخدمة المدنية،قائلة: " استثناء بعض الجهات من تطبيق الخدمة المدنية يعطي شبهة عدم دستورية، فضلا أن هناك لبسا شديدا في وضع عدد من القطاعات ومن بينها نقابة الأطباء فيما يتعلق بكيفية تطبيق العلاوة خصوصا في ظل عدم تحويلهم إلى الأجر الوظيفي".
وقال مجدى حسن على، ممثل هيئة النقل العام: "رغم أن قانون الخدمة المدنية لا يطبق على الهيئة لأن لها قانونها الخاص، ولكن إحنا محتاجين بالنسبة لهيكلتنا هل ستعد لنا لوائح جديدة بطريقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولا بطريقة مين؟"،وأشار قدرى بسيونى ممثل نقابة التعليم والبحث العلمى: "القانون يفرق بين معلم وغير المعلم، وأهم حاجة فى القانون أنه جمد أساسى الموظف".
فيما قالت دلال فرج - نائب رئيس النقابة العامة للصحافة: "إحنا فى الهيئة العامة العامة للاستعلامات صدر قرار جمهورى بتبيعة الهيئة لرئاسة الجمهورية والخطاب الوارد من وزارة التخطيط بشأن الهيئات والجهات التى لم يطبق عليها قانون الخدمة المدنية لم يذكر الهيئة العامة للاستعلامات، ونريد معرفة هل سيطبق قانون الخدمة المدنية على الهيئة، أم ستطبق عليها لائحة رئاسة الجمهورية".
وردت هيام عبد العزيز ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "عندنا لوائح للهيئات كلها واللائحة تعد وتعتمد من الجهاز فى ضوء القانون المعمول به حاليا، ونحن حاليا نطبق القانون 47 بعد سقوط القانون رقم 18 لسنة 2015، إلا إذا صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم خضوع جهة أو هيئة ما للقانون لأنه له لائحة خاصة".
من جانبه قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعيد مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط لمعرفة كل الجهات والهيئات التى لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، مضيفة "إذا لم تحدد كل الفئات التى لا يطبق عليها القانون هيحصل لغط وعايزين تحديد واضحم ونطلب من التنظيم والإدارة موافاتنا بكافة الجهات التى سيطبق عليها القانون، لأن أحد أسباب اللغط حول قانون الخدمة المدنية الملغى إن محدش كان عارف سيطبق على مين.
وقال حازم شاكر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الخارجية، إن قانون الخدمة المدنية منذ تطبيقه فى 1 يوليو 2015 وحتى الآن لم يطبق على العاملين بالخارج، مضيفا"الأمر هنا لا يخص وزارة الخارجية ولكن يخص العاملين الذين يوفدون بملاحق الوزارة بالخارج، لم يطبق قانون الخدمة المدنية عليهم وكان هناك استحالة فى التطبيق، والوزارة حاولت أن توجد بديل لكن لم تتمكن، والعاملين لا تصرف لهم علاوات لأن القانون عندما صدر كان للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإلى حينه لم يتم البت فى الأمر".
وتابع: "نتمنى يكون فى القانون الجديد حل لأنه غير معقول الناس تفضل تصرف مرتباتها على 30 يونيو 2015، دون الحصول على مستحقاتها من العلاوات، وصرف العلاوات شىء واجب ومستحق للعاملين لأنهم إذا لجئوا للقضاء سيحكم لهم بالحصول على العلاوات المستحقة لهم من 1 يوليو 2015، وذلك إذا حدث سيحمل الموازنة العامة للدولة أعباء، ونحن لا نرتضى ذلك"، وعقب جبالى المراغى – رئيس لجنة القوى العاملة: "بداية جلسات الاستماع من النهاردة والقانون لن يخرج إلا إذا حقق مصلحة جميع العاملين بالدولة".
وعاودت الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الاطباء حديثها، مؤكدا ان النقابة لديها 11 اعتراض على قانون الخدمة المدنية وبخاصة المادة الخاصة بالعلاوات مشيرة الى ان اجرها الاساسي يبلغ 5 الاف جنيه، مؤكدة الزيادة الشاملةباضافة 10 % حوالى من 400 الى 500 مؤكدة انها انخفضت من 500الى 50 جنيه فى القانون الجديد وهذا ظلم شديد للعامل.
وقالت لابد من زيادة العلاوة السنوية بما يعادل 400 جنيه فى ظل حالة الغلاء التى تكوي جيوب المصريين، فى الوقت الذى عقب وكيل اللجنة محمد وهب الله نه تم تاجيل مادة العلاوة داخل اللجنة مشيرا الى انه سيتم الرجوع للعلاوة الدورية على الاجر الاساسي.
وأكد النائب خالد شعبان عضو لجنة القوي العاملة ان اللجنة لم تقر الان مادة العلاوة، مشيرا الى ان هناك 6 مشاريع بقانون تم تقديمهم للجنة وسيتم الاخذ بهم قائلا " هنعمل كوكتيل يرض كل الجميع "