لجنة القوى العاملة ب«النواب» تفتح حوارًا مجتمعيًا حول «الخدمة المدنية»

- المراغى: القانون لن يخرج إلا بتوافق وطنى.. مسئول بوزارة التخطيط: القانون سيطبق على الجميع بما فيها الوزارات السيادية.. ومينا: استثناء بعض الجهات يدفع بشبهة عدم دستورية

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج إلا بعد التوافق عليه من جميع الأطراف المرتبط بها، ولن يجير القانون على حق ومصلحة طرف لصالح آخر.
وأوضح المراغى، اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع نظمتها اللجنة لممثلى هيئات مختلفة، حول قانون الخدمة المدنية، «لجنة القوى العاملة هى التى رفضت القانون 18 لسنة 2015، ووضعت توصياتها وعرض على الجلسة العامة ورفضته، ومجلس النواب مش زى ما قالوا إنه مجلس حكومى وضد العاملين وعايز يفصل ويقطع الأرزاق.. إحنا مع الحق وهنسأل أمام الله.. ومحدش هيدخل القبر مع التانى ولا يتحمل العذاب عنه».
وتابع: «أرسلنا خطابا لوزارة التخطيط لمعرفة الجهات التى ستخضع للقانون الجديد، وأرسلت الوزارة خطابا أكدت فيه أن القانون سيطبق على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، ويطبق على الوظائف فى الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية.
أما باقى الهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها القانون.
وطالب المراغى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بموافاة اللجنة بجميع الهيئات والجهات التى سيطبق عليها القانون حتى لو كانت وحدات صغيرة، فى وقت أكد طارق حسنى، المسئول بوزارة التخطيط وممثل الوزارة فى جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول القانون، أن القانون يطبق على 34 وزارة بما فيها الوزارات السيادية، كما يطبق على ال27 محافظة وجميع العاملين فيها».
وتابع ممثل وزارة التخطيط: «عندما نتكلم عن وزارة العدل فالقضاة التابعون لها يطبق عليهم اللائحة الخاصة بهم، فى حين أن العاملين المدنيين بهذه الوزارة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية»، واستطرد: كل الهيئات العامة يطبق عليها القانون باستثناء الهيئات التى تخضع للوائح خاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار، قناة السويس، لا يطبق عيلهم».
ووجهت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، هجوما حادا ضد قانون الخدمة المدنية، قائلة: «استثناء بعض الجهات من تطبيق الخدمة المدنية يدفع بشبهة عدم دستورية، فضلا على أن هناك لبسا شديدا فى وضع عدد من القطاعات ومن بينها نقابة الأطباء فيما يتعلق بكيفية تطبيق العلاوة خصوصا فى ظل عدم تحويلهم إلى الأجر الوظيفى».
وقال مجدى حسن على، ممثل هيئة النقل العام: «رغم أن القانون لا يطبق على الهيئة لأن لها قانونها الخاص، ولكن إحنا محتاجين بالنسبة لهيكلتنا هل ستعد لنا لوائح جديدة بطريقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولا بطريقة مين؟»، وأشار قدرى بسيونى ممثل نقابة التعليم والبحث العلمى: «القانون يفرق بين المعلم وغير المعلم، وأهم حاجة فى القانون أنه جمد أساسى الموظف».
فيما قالت دلال فرج نائب رئيس النقابة العامة للصحافة: «الهيئة العامة للاستعلامات صدر لها قرار جمهورى بتبعيتها لرئاسة الجمهورية والخطاب الوارد من وزارة التخطيط بشأن الهيئات والجهات التى لم يطبق عليها قانون الخدمة المدنية لم يذكر الهيئة العامة للاستعلامات، ونريد معرفة هل سيطبق قانون الخدمة المدنية على الهيئة، أم ستطبق عليها لائحة رئاسة الجمهورية».
وردت هيام عبدالعزيز ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: «عندنا لوائح للهيئات كلها واللائحة تعد وتعتمد من الجهاز فى ضوء القانون المعمول به حاليا، ونحن حاليا نطبق القانون 47 بعد سقوط القانون رقم 18 لسنة 2015، إلا إذا صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم خضوع جهة أو هيئة ما للقانون لأنه له لائحة خاصة».
وقال حازم شاكر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الخارجية، إن قانون الخدمة المدنية منذ تطبيقه فى 1 يوليو 2015 وحتى الآن لم يطبق على العاملين بالخارج، مضيفا «الأمر هنا لا يخص وزارة الخارجية ولكن يخص العاملين الذين يوفدون بملاحق الوزارة بالخارج، لم يطبق قانون الخدمة المدنية عليهم وكانت هناك استحالة فى التطبيق، والوزارة حاولت أن توجد بديلا لكن لم تتمكن، والعاملون لا تصرف لهم علاوات لأن القانون عندما صدر كان للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإلى حينه لم يتم البت فى الأمر».
وطالبت فاطمة فؤاد، موظفة بهيئة الضرائب بضرورة وضع ضوابط لمن تتم الاستعانة بهم من الخارج فى الجهاز الإدارى للدولة، خاصة فى ظل التهديدات التى تواجه مصر، من أساليب التجسس لصالح دولة بعينها.
وعقب عليها النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة: «مش كده ميصحش وأطلب حذف هذه الكلمة من المضبطة»، وهو الذى اتفق معه النائب خالد شعبان.