بالوثائق.. مؤسسة "جلوبال بارتنرز" تخدع المصريين وتؤجج الفتن فى البرلمان.. غيرت طبيعتها من مركز دراسات إلى شركة للتهرب من قانون الجمعيات الأهلية.. ونشاطها يثير علامات الاستفهام

يومًا بعد يوم تتكشف حقيقة شركة "جلوبال بارتنرز" التى عقدت بروتوكولات تعاون رسمية مع عدد من المؤسسات، من بينها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، ومن خلال الوثائق تبينت حقائق أن هدف هذه المؤسسة العمل بعيدًا عن عيون القانون المصرى.
"جلوبال بارتنرز"، مؤسسة دولية، تعمل تحت هذا الاسم.. إلا فى مصر حيث تحولت من مؤسسة إلى شركة، للتهرب من الخضوع للقانون ووزارة التضامن الاجتماعى.
وهنا نطرح الأسئلة، من الذى أقنع هذه المؤسسة بتغيير اسمها إلى شركة فى مصر؟ ورغم أنها وحسب الأوراق الرسمية تؤكد أن نشاطها يتعلق فى الأسواق المالية والاستشارات القانونية، إلا أنها تركز فقط فى العمل مع الجمعيات والمنظمات الأهلية والحقوقية ومراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية فقط، ما يؤكد أن هدف المؤسسة البريطانية تجاه مصر سيئ ويثير علامات استفهام.
وإذا نظرنا إلى أوراق ومستندات تأسيس هذه الشركة يتبين أن "جريجورى دافيد باور" بريطانى الجنسية، وأندرو تشارلز بوديفات، بريطانى الجنسية، وهم شركاء والمديران المسئولان عن الشركة فى علاقتهما مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لإدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لائحته التنفيذية للجمعية العامة، ولهما منفردين أو مجتمعين الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
إذن ومن خلال الوثائق والمستندات، مؤسسة "جلوبال بارتنرز" تهدف من خلال محاولة تدريب شباب الأحزاب، والإعلاميين والنشطاء، وأخيرًا البرلمانيين، إلى زرع أفكار هدامة تدعو للفوضى، والتمرد على مؤسسات الدولة، من خلال "دس السم فى عسل الكلام" وتدشين المصطلحات الرنانة، وأن المؤسسات البريطانية تحديدًا لا تريد إلا الإضرار بمصر، ولكم فى صحيفة "الجارديان" أسوة سيئة، بعدما ظلت تنشر أخبارًا وتقارير كاذبة، وتجد من يدافع عنها فى مصر، مثلما يدافع الباحثون والمسئولون بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام عن "جلوبال بارتنرز" الآن.
موضوعات متعلقة :
- انقلاب فى البرلمان على مركز الأهرام الاستراتيجى.. نواب يطالبون ب"قائمة سوداء" لمنظمات التحريض ضد مصر.. وإعلان أسماء المراكز البحثية المتعاونة مع منظمات خارجية مشبوهة.. وتشريع قانونى للتصدى للظاهرة