اخبار مصر :«الوطن» تكشف: 13 شركة ومؤسسة خيرية تموّل «دولي الإخوان» من لندن

منذ نجاح الشعب المصرى فى 30 يونيو فى إزاحة الإخوان عن الحكم وإنهاء رئاسة محمد مرسى لمصر، لم يتوقف التحريض الذى مارسه الإخوان وحلفاؤهم ضد مصر شعباً ودولة وجيشاً، سواء من على منصة «رابعة» أو غيرها من المنصات الإعلامية والخارجية التى اعتلاها قيادات التنظيم الإرهابى، ليمارسوا إرهابهم وتحريضهم ضد مصر.
ولم تكن الأسلحة والذخيرة التى ضُبطت فى مقر اعتصام «رابعة» المسلح هى الوحيدة الدالة على عنف الإخوان، فقد توالت العمليات الإرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة والمسئولين، من تفجير مديرية أمن الدقهلية مروراً بمحاولة اغتيال وزير الداخلية وتفجير مديرية أمن القاهرة، واتضح فيما بعد كيف أن قيادات التنظيم الهاربة بالخارج، خاصة فى قطر وتركيا، تدير معظم هذه العمليات الإرهابية وتخطط لها وتمولها.
واحد من قيادات التنظيم الدولى للإخوان قاد «الوطن» أثناء إجراء ذلك التحقيق الاستقصائى إلى طرف خيط للكشف عن أهم مصادر تمويل تنظيم الإخوان فى لندن، حيث يستقر عدد من القيادات الإخوانية الهاربة، عبر 13 مؤسسة خيرية ومالية كبرى، يتحكم فيها 3 أشخاص من قيادات التنظيم الدولى، يوجهون الأموال منها وإليها، ويستثمرون أيضاً الأموال فى قطاعات مختلفة، مثل تجارة التجزئة والقطاع المالى والملابس، وتتشابك العلاقات بين المؤسسات ال13 لتكشف عن وجوه إخوانية جديدة كان لها دور بارز فى إدارة وهيكلة وتمويل تنظيم الإخوان على مدار السنوات الماضية، لبناء قواعد له فى الخارج تمتد إلى مجموعة من الدول عبر أشخاص من مختلف الجنسيات.
أول هذه الشخصيات التى تتبعت «الوطن» نشاطها هو الدكتور عصام الحداد، الذى كان يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية فى عهد محمد مرسى، وهو الذى يدير عناصر التنظيم حول العالم سياسياً ومالياً، فيما تبين الوثائق التى تكشف عنها جهات رسمية بريطانية أن «الحداد» تولى إدارة «المنظمة الإسلامية للإغاثة» أو «ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE» ابتداء من عام 1992 وصولاً إلى 12 يوليو 2013، عقب الإطاحة بمحمد مرسى ب9 أيام فقط.
السجلات البريطانية: مؤسسة الإغاثة يترأسها شقيق قيادى إخوانى عراقى وهانى البنا المتحدث باسم مؤتمر «تكامل» الذى دعا «مرسى» لعقده.. وجهات سيادية اعترضت على فتح فرع للمؤسسة التى تتلقى دعماً من «قطر الخيرية» وتستثمر فى شركة ملابس مملوكة ل«الإخوان»
ويقول الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن «استقالة عصام الحداد من منصبه كمدير لمنظمة الإغاثة الإسلامية عقب الإطاحة بالمعزول جاء خوفاً من تتبع أموال التنظيم أو مصادرتها أو مخاطبة الجهات الخارجية لتجميدها».
ويضيف الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية أن «الحداد كان مسئولاً عن التنسيق بين 64 جمعية فى الخارج، وهذا المنصب كان يتطلب عدم الظهور على السطح، وأدار تلك الجمعيات لما له من خبرة فى التنسيق بين أفرعها والجماعة بالخارج، بخلاف علاقاته الممتدة فى عدد من الدول، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتقى مستشار الأمن القومى الأمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 8 ديسمبر 2012، وهى الواقعة الشهيرة التى التقى أيضاً فيها الرئيس الأمريكى باراك أوباما».
وتابع «غطاس» أن «الحداد لم يظهر تحت الأضواء فى عهد مبارك لعدة أسباب، أولها: أن ظهوره كان سيؤدى إلى تتبع الجهات الحكومية لأموال تنظيم الإخوان، لكن أول ظهور له كان مع تولى الإخوان الحكم، ومن ثم جرى تصعيده ليكون مساعد الرئيس للشئون الخارجية، ليتمكن من التنسيق بين الدول والجمعيات والمنظمات التى تدعم التنظيم فى الخارج».
وأضاف أن «عائلة الحداد تمتلك استثمارات فى لندن بشراكة مع بعض المواطنين ورجال الأعمال الباكستانيين من المسلمين المقيمين فى لندن». ويؤكد هذا الكلام أيضاً إخطار أرسلته المنظمة فى سويسرا إلى فرع المنظمة بالقاهرة، الذى طلبت فيه ضرورة إقالة «الحداد» من مجلس إدارة الفرع فى مصر، وفقاً لتأكيدات أحد المستشارين القانونيين للمنظمة، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه لكنه سمح لنا بالاطلاع على الخطاب الرسمى من المنظمة الأم فى لندن إلى الفرع فى مصر، الذى يطالب فيه مجلس إدارة الفرع بضرورة إقالة عصام الحداد من مجلس الإدارة.
وأضاف المستشار القانونى فى تصريحات مسجلة لدى «الوطن» أن «الهدف من الإقالة هو إبعاد الشبهات، وحتى لا يتردد أن هناك علاقة صلة بين المنظمة والجماعة أو أن المنظمة تقدم أى دعم لجماعة الإخوان فى مصر»، وكشف عن أن المنظمة جرى التحقيق معها فى مباحث الأموال العامة عقب عزل «مرسى»، لكن لم يجرِ إثبات أى شائبة عليها، أو تمويل أى منظمات أخرى فى مصر.
وأوضح المستشار القانونى أن كافة الأوراق الرسمية للمنظمة تخلو من أى تبرعات لحساب تنظيمات أو جماعات أخرى، مشيراً إلى أن كافة التحويلات التى تجرى من المركز الرئيسى فى لندن للفرع فى القاهرة يجرى توجيهها إلى أعمال خيرية وإعانات للفقراء فى المحافظات والمناطق العشوائية.
ووفقاً للسجلات البريطانية، فإن مؤسسة الإغاثة الإسلامية أُنشئت عام 1989 فى 28 دولة، يترأس إدارتها بجانب «الحداد» مجموعة من قيادات الإخوان، على رأسهم أحمد كاظم الراوى، عراقى الجنسية، وهو شقيق الدكتور عصام الراوى، أحد أقطاب تنظيم الإخوان بالعراق، إضافة إلى آخرين، من بينهم الدكتور هانى عبدالجواد البنا المنصورى، الذى ينفى دائماً خلال حواراته فى صحف أجنبية وعربية وجود أى صلة له بعائلة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، لكن المفاجأة كانت فى نهاية مايو 2013 عند ظهوره الأول فى مصر كمتحدث رسمى باسم مؤتمر «تكامل»، وهو المؤتمر الذى دعا له الرئيس المعزول لجمعيات المجتمع المدنى فى مصر، بحضور 250 جمعية، منها جمعيات تابعة لتنظيم الإخوان، جمدت الحكومة المصرية أموالها فى الفترة الماضية، فى إطار حصر أموال الجماعة طبقاً لقرار اللجنة المشكلة من وزارة العدل.
«عبدالرافع».. ممول التنظيم الدولى فى الخارج ويمتلك شركات قيمتها الصافية 20 مليون إسترلينى على رأسها «مؤسسة النهضة».. و«فراتشى» يسيطر على 3 شركات لديها سيولة تتجاوز ربع مليون إسترلينى.. و«إبراهيم منير» امتلك شركة تتعامل مع مؤسسات شبيهة لتسهيل «تحريك الأموال»
وتضم المنظمة أيضاً وفقاً للمستندات الدكتور محمد الألفى، الذى تكشف المستندات وفقاً لتصريحاته أثناء زيارته لمصر أوائل العام الجارى عن أنه كان هناك تعنت من جهات سيادية داخل مصر تجاه فتح فرع لمنظمة الإغاثة الإسلامية، التى تتخذ من لندن مركزاً رئيساً لها، فى مصر، لكن تمكنت هذه المنظمة من فتح مقر لها فعلياً فى مصر فى عهد محمد مرسى.
علاقة منظمة الإغاثة الإسلامية بتنظيم الإخوان واضحة من خلال تشابك القائمين على إدارة أموال المنظمة، الذين ينتمون إلى التنظيم الدولى للإخوان، وهو ما يؤكده أيضاً بحث أجراه الصحفى الأمريكى المتخصص فى شئون مكافحة الإرهاب ستيفن إمرسون، فى إحدى دراساته عن الإخوان التى تؤكد أن المنظمة وجميع المنظمات التابعة لها الموزعة على شكل جمعيات ومنظمات وهيئات مستقلة هدفها الجوانب الثقافية والعلمية والاجتماعية والدينية، ليست أكثر من واجهات «إخوانية» فى تيار عالمى له أبعاد سياسية مدروسة.
الإمبراطورية المالية لتنظيم الإخوان واعتمادهم فى التمويل على جمعيات خيرية ليس جديداً، إنما بدأ فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عندما أصدر قراراً بحل الجماعة فى 1954 وملاحقة أعضائها أمنياً، فهرب الرعيل الأول لهم إلى الخارج، حسب الدكتور سمير غطاس، مؤكداً أن هروبهم الأول كان إلى السعودية، التى تكون أساليب التمويل فيها فى الغالب عن طريق تبرعات إلى مؤسسات خيرية، «انتقلت بعد ذلك القيادات إلى 3 وجهات رئيسية؛ ألمانيا وبريطانيا وسويسرا، حيث يسهل إنشاء جمعيات خيرية وشركات عبر أنظمة الأوف شور».
يقول الخبير الاقتصادى الدكتور طلال توفيق إن «شركات الأوف شور تنشأ فى دول النعيم الضريبى، بعيداً عن أعين الرقابة المشددة، وكانت تسمح هذه الدول التى تفتح أبوابها للشركات بإخفاء أسماء الملاك الحقيقيين، وتكتفى باسم مدير الشركة الذى غالباً ما يكون محامياً وكيلاً عن المؤسسين، لكن مع تعدد قضايا غسل الأموال بدأت هذه الدول مؤخراً وقبل أشهر قليلة من الآن فى إلزام المحامين بوضع اسم أحد الملاك الرئيسيين على مستندات الشركة».
ومن أشهر هذه الدول التى تفتح أبوابها لشركات «الأوف شور» بنما وجزر العذارى البريطانية. ولا تلتزم تلك الشركات بتقديم ملفات إفصاح كامل، إنما تلتزم فقط بتسليم بيان ختامى عن الميزانيات وبعض أسماء المديرين، كما لا تقدم إقرارات ضريبية حيث إن جميعها معفاة من الضرائب، وهو الأمر الذى يسمح بتحويل هذه الشركات الأموال عبر العديد من الدول بعيداً عن أعين الرقابة، حسبما يقول «توفيق».
وتكشف مستندات حصلت عليها «الوطن» عن أن إبراهيم الزيات، عضو فى منظمة الإغاثة الإسلامية منذ عام 1998، يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الأمناء، وهو من مواليد 1968، مصرى ويحمل الجنسية الألمانية، وهو أحد أهم أعضاء التنظيم الدولى للإخوان، حيث تولى رئاسة الجمعية الإسلامية فى ألمانيا خلفاً ل«على غالب همت»، سورى الأصل وشريك يوسف ندا القطب الإخوانى، ويطلق على الجمعية الإسلامية فى ألمانيا «فرع من الإخوان المسلمين»، بجانب عبدالوهاب عبدالرحمن نور والى، سعودى الجنسية، بخلاف عبدالشهيد عبدالرافع الشال، أحد مؤسسى لجنة الإغاثة الإسلامية فى لندن.
كان الاسم الثانى الذى بدأ فريق «الوطن» فى التقصى عنه هو إبراهيم الزيات.. تكشف الوثائق أن إبراهيم الزيات مقيد لدى السلطات البريطانية بثلاثة أكواد يمتلك من خلالها 3 مؤسسات بخلاف «الإغاثة الإسلامية»؛ الاسم الأول كان بكود رقم 906277353، شغل من خلاله منصبه فى منظمة الإغاثة الإسلامية فى لندن، والمسجلة برقم 02365572، ومنظمة الإغاثة الإسلامية سجلت فى 28 مارس 1989 من مكتبها فى برمنجهام، تعمل تحت بند أنشطة العمل الاجتماعى، ومسجل لديها 250 ألف موظف.
وفقاً لأوراق وميزانيات المنظمة، فإن حصة المساهمين الرئيسيين تبلغ 39٫2 مليون جنيه إسترلينى، بينما تبلغ حجم أصول المؤسسة 42٫2 مليون جنيه إسترلينى، ويصل حجم السيولة المالية لديها «الكاش» إلى 21٫4 مليون جنيه إسترلينى.
ويكشف الموقع الرسمى للمنظمة على شبكة الإنترنت عن أنها تتلقى دعماً من مؤسسات خيرية عديدة وبنوك، على رأسها مؤسسة قطر الخيرية، وهى تعمل فى 25 بلداً فى آسيا وأفريقيا وأوروبا؛ منها قطر، فلسطين، السودان، باكستان، بنجلاديش، مصر، تشاد، العراق، الأردن، اليمن، لبنان، سوريا، كما تتلقى دعماً من البنك الإسلامى للتنمية واتحاد الأطباء العرب ومنظمة الأمم المتحدة.
الوثائق المالية لمنظمة الإغاثة الإسلامية أوضحت أن المنظمة لها عدد من الفروع حول العالم، بخلاف استثمارات فى شركات كان على رأسها شركة «Tic International Limited»، وهى شركة تعمل فى مجال تجارة الجملة من الملابس والأحذية، تم تأسيسها فى مارس 1993 فى لندن برقم 02796175، رئيس مجلس إدارتها وقت التأسيس الدكتور هانى عبدالجواد البنا المنصورى، الذى تم الكشف عن علاقته بالإخوان أعلاه، بجانب الدكتور محمد عمر الألفى.
ذكرت المستندات التى حصلت عليها «الوطن» عن أن الشركة تمتلك أموالاً بقيمة 133 ألف جنيه إسترلينى لدى البنوك، و258٫23 ألف جنيه سيولة نقدية لديها بالخزينة، بجانب قيمة صافية بلغت 300 ألف إسترلينى، بخلاف أصول قيمتها 1٫2 مليون جنيه إسترلينى.
وكان الكود الثانى لإبراهيم الزيات تحت اسم إبراهيم فاروق الزيات، برقم 917984668، يمتلك «الزيات» من خلال هذا الكود حديث الإنشاء مؤسسة واحدة تحت اسم «Islamic Relief Waqf»، تم إنشاؤها فى 16 يوليو 2013، فى أعقاب عزل «مرسى»، وهى مؤسسة محدودة لم تبين أوراق التسجيل أنشطتها، لكن الأوراق كشفت أن الشركة الوليدة أُسست على يد إبراهيم الزيات وعمر الألفى، وهو رجل أعمال مصرى معروف أنه ينتمى للإخوان، وفقاً لما تم الكشف عنه فى السابق، بجانب شخص سعودى يدعى عبدالوهاب عبدالرحمن نور والى، وهو كان عضواً فى منظمة الإغاثة الإسلامية التى تم ذكرها فى السابق.
وكان الكود الثالث لإبراهيم الزيات، البالغ من العمر 45 عاماً، 910270869، يمتلك من خلاله شركة «EUROPE TRUST»، أُسست فى أكتوبر 2003، وهى شركة محدودة تعمل فى مجال الائتمان، تقوم فى استثماراتها على جمع تبرعات أو أموال من رجال الأعمال واستثمارها فى مجالات مختلفة على رأسها العقارات.
وفقاً للمستندات، تحمل الشركة رقم 04927787 فى السجلات البريطانية، وتضم الشركة 13 عضو مجلس أمناء وإدارة، على رأسهم أحمد كاظم الراوى وإبراهيم الزيات.
ويقول الدكتور سمير غطاس إن «أسماء إبراهيم الزيات وإبراهيم منير ويوسف ندا كانت من الأسماء المعروفة بقيادتها للتنظيم الدولى، واستغلوا إقامتهم خارج مصر فى إنشاء كيانات اقتصادية وجمعيات فى الخارج لتمويل التنظيم مالياً عبر جمع تبرعات مالية وأنشطة تجارية».
ووفقاً لميزانيات الشركة، فإن لديها سيولة تبلغ قيمتها 267 ألف جنيه إسترلينى، بينما تبلغ قيمة استثماراتها الصافية نحو 5٫3 مليون إسترلينى، وتبلغ قيمة أصولها 429٫6 ألف جنيه إسترلينى.
قادنا إبراهيم الزيات إلى اسم جديد فى منظومة تمويل الإخوان، حيث ضم مجلس إدارة شركة «EUROPE TRUST» شخصاً يدعى عبدالشهيد عبدالرافع الشال، مصرى الجنسية، الذى تم ذكر اسمه فى بداية هذا التحقيق عند الحديث عن لجنة الإغاثة الإسلامية. هو أحد أفراد الرعيل الأول للإخوان فى المحلة الكبرى، التحق بجماعة الإخوان منذ نعومة أظفاره وحتى أبريل 2011 عندما توفى، وتقدم المرشد العام للجماعة بعزاء رسمى على الموقع الرئيسى لجماعة الإخوان.
تخرج «عبدالشهيد» فى كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، سافر بعدها إلى اليمن عام 1981، ومنها إلى برمنجهام بإنجلترا، وهناك عمل مدرساً للجالية اليمينة، وحصل على ماجستير فى الاقتصاد الإسلامى من جامعة جلاسكو البريطانية.
«غطاس»: الإخوان يستغلون تبرعات الجمعيات لتمويل أهدافهم السياسية.. و«القرضاوى» مسئول عن صندوق «حماس» لجمع التبرعات من الخليج.. وصحفى أمريكى: «المنظمة» والهيئات التابعة لها واجهات «إخوانية» فى تيار عالمى له أبعاد سياسية مدروسة.. و«الوطن» خاطبت مؤسسات الإخوان فى الخارج للحصول على رد لكنهم رفضوا التعليق
كان ل«عبدالشهيد» دور كبير فى التمويل، حيث امتلك شركات مؤسسة خارج مصر، وتحديداً فى بريطانيا، تتجاوز قيمتها الصافية 20 مليون جنيه إسترلينى، بينما تبلغ السيولة النقدية فيها 12 مليون جنيه إسترلينى، خلاف شركة «EUROPE TRUST» التى تم ذكرها فى السابق.
امتلك «عبدالشهيد» 5 مؤسسات كانت تعمل فى بريطانيا لكنها أغلقت فى 2005 و2010، منها: «Takaful Trust» و«The Renaissance Foundation»، إلى جانب شركة «Hassan El Banna Foundation»، وشركتين أخريين، بينما ظلت 5 شركات أخريات تعمل فى السوق، كانت أولاها شركة «Fed 2000»، أُسست فى 13 أغسطس 1996، تعمل فى مجال دعم المشاريع التعليمية، وهى مؤسسة خيرية مسجلة فى بريطانيا، تمتلك سيولة نقدية لدى البنوك بقيمة 120 ألف إسترلينى، القيمة الصافية للشركة تبلغ 111 ألف إسترلينى، وفقاً لميزانيات 2012، التى تمكنت «الوطن» من الحصول عليها.
ثانى الشركات التى كشفت عنها الوثائق كانت «World Media Services Ltd»، وهى شركة تعمل فى مجال خدمات وسائل الإعلام، أُسست عام 1993، وتمتلك سيولة نقدية بسيطة للغاية لا تتجاز 1٫9 ألف جنيه إسترلينى. وامتلك أيضاً «عبدالشهيد» شركة «Tiseer Welfare Trust»، وهى شركة أُسست فى 2007 لتعزيز التعليم والتدريب ورعاية المرضى والأغراض الخيرية الأخرى، لديها سيولة وفقاً للمستندات 5٫7 ألف جنيه إسترلينى، وقيمتها الصافية تقترب من نفس حجم السيولة. كانت الشركة الثالثة، التى ما زالت تعمل حتى الآن، هى شركة Jordan Company Secretaries Limited، وهى شركة أُسست فى 2007، وتعمل فى مجال توفير الخدمات للشركات البريطانية وخدمات المعلومات التجارية، وفقاً للأوراق لديها سيولة 346 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمتها الصافية 630 ألف إسترلينى، وهى مملوكة لشركة تحمل اسم WEST OF ENGLAND TRUST LIMITED)THE)، وهى شركة أُسست فى 1994، ويبلغ حجم السيولة المالية فيها 11.03 مليون جنيه إسترلينى، بينما تبلغ قيمتها الصافية نحو 17٫7 مليون جنيه إسترلينى، بينما تمتلك نفس الشركة 8 شركات تابعة وفقاً للمستندات، لكن لا يوجد بأى منها سيولة مالية فى نهاية 2012.
كانت الشركة الخامسة، التى تمكن فريق البحث من الوصول إليها، مؤسسة تدير مسجداً يحمل اسم «FINSBURY PARK MOSQUE»، وهى أسست فى أبريل 2010، لديها سيولة مالية قيمتها 180٫8 ألف جنيه إسترلينى، بينما تبلغ قيمتها الصافية 1٫5 مليون جنيه إسترلينى.
كان من بين الأسماء الجديدة التى تظهر لأول مرة فى شركات الإخوان شخص بريطانى الجنسية، يسيطر على العديد من المؤسسات، ولد فى 1968، يدعى عبدالرحمن فراتشى، وهو أستاذ فى القانون، وظهر اسمه مع هانى البنا فى مؤسسة الإغاثة الإسلامية، التى كانت بداية الخيط للشركات والأشخاص الآخرين الذين لهم علاقة وثيقة بالتنظيم الدولى للإخوان.
تكشف الأوراق أن «فراتشى» يسيطر على 3 شركات، بخلاف مؤسسة الإغاثة الإسلامية، من خلال 3 أكواد مسجلة لدى السلطات البريطانية؛ كانت أولى المؤسسات مؤسسة «بيت الزكاة»، تم تأسيسها عام 2009 على يد عبدالرحمن فراتشى وهانى البنا، وتهدف هذه المؤسسة إلى جمع المنظمات الناشئة والجمعيات الخيرية الصغيرة فى المملكة المتحدة تحت سقف واحد، وذلك بخلق «محور مركزى» يمكنهم فيه تبادل الخبرات والموارد اللازمة لرفع مستواهم من الكفاءة والاحتراف، وفقاً للمستندات التى حصلت عليها «الوطن»، وتمتلك الشركة سيولة 226 ألف جنيه إسترلينى، بينما تبلغ قيمتها الصافية 230 ألف جنيه إسترلينى. المؤسسة الثانية كانت صندوق نقص المناعة البشرية، ويوجد لديه سيولة قيمتها 38٫6 ألف جنيه إسترلينى إلى جانب قيمة أصول بلغت 30٫4 ألف جنيه إسترلينى بنهاية ديسمبر 2012.
المؤسسة الثالثة كانت تحت اسم «ISLAMIC RELIEF CLOTHING COLLECTIONS LTD»، وهى شركة تعمل فى مجال الملابس، تم تأسيسها فى 2011، وهى إحدى الشركات الصغيرة، لم يتضح من الأوراق رأس المال أو حجم السيولة الموجودة لديها.
كان آخر الأسماء الذى كشفت تفاصيل الشركات والجمعيات التى يديرها التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، هو إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام للتنظيم الدولى للجماعة، كان يمتلك شركة لتجارة وتصدير اللحوم، تم تصفيتها 2008، فى لندن.
وتكشف أوراق جميع المؤسسات التى تم الكشف عنها فى السابق أن نظامها الأساسى يسمح لها بالتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الشبيهة حول العالم، الأمر الذى يؤكد سهولة تحريك الأموال من جمعية لأخرى، وفقاً لتحليل رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الدكتور سمير غطاس.
يحلل «غطاس» هذه الأوراق والترابط بين تلك الجمعيات قائلاً إن الجمعيات تنشأ فى بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بنما، كستار لأعمال أخرى تستخدمها فى الغالب مخابرات دول، وتظهر على أنها جمعيات خيرية تهدف لتمويل أعمال اجتماعية عبر جمع تبرعات، لكن فى الحقيقة أنها تستخدم فى عمليات غسل أموال وتجارة غير مشروعة فى بعض الأحيان.
وقال «غطاس» إن «الإخوان يستغلون الجمعيات التى تجمع تبرعات فى تمويل أهدافهم السياسية منذ فترة بعيدة، على سبيل المثال صندوق خاص تم إنشاؤه من قبل (حماس)، الفرع الإخوانى فى غزة، وكان يديره ومسئولاً عنه الشيخ يوسف القرضاوى المعروف بانتمائه للإخوان المسلمين، وكان يجمع التمويل من الدول الخليجية عبر تبرعات وتمويل أهداف فرع الإخوان فى غزة».
وتابع أن «الإخوان فى بريطانيا استخدموا الجمعيات لتملك عقارات وشركات استهلاكية بهدف التمويل»، موضحاً أن أغلب الجمعيات تتم برعاية دولية.
الخلاصة: فى النهاية يكشف التحقيق اعتماد الإخوان فى عمليات التمويل على مجموعة من المصادر الخارجية، تتمثل فى أشخاص ينتمون للجماعة، بعضهم معروف والبعض الآخر غير معروف، ويتم من خلالهم إنشاء مجموعة من الجمعيات والمنظمات الخيرية فى دول أوروبية، تسمح لهم بعمليات تحويل الأموال من الجمعيات بعضها إلى بعض دون وجود رقابة عليها. ويكشف التحقيق أن هناك 13 مؤسسة تعمل فى مجالات خيرية وإعلامية وتجارة ملابس يديرها 3 أشخاص فاعلين منتمين للإخوان، يتحكمون فى تحريك الأموال، ويعيشون خارج مصر ليصعب ملاحقتهم.
خاطب فريق «الوطن» عددا من المؤسسات التى تم ذكر اسمها فى التحقيق والذى يسيطر على إداراتها قيادات التنظيم الدولى للإخوان، ومن بين المؤسسات التى تمت مخاطبتها مؤسسة الإغاثة الإسلامية عبر الإيميل الخاص بهم للتخاطب مع إبراهيم الزيات، القيادى الإخوانى والأمين العام للمنظمة والموجود فى المركز الرئيسى لها فى لندن، وتضمن الخطاب المرسل من «الوطن» الرغبة فى الحوار مع إبراهيم الزيات للحصول على ردود واضحة لبعض المعلومات التى جاءت فى التحقيق، كما حاولنا التواصل مع عصام الحداد الذى ظهر اسمه فى العديد من الجمعيات ثم اختفى بعد عزل الدكتور مرسى من الحكم، وآخرين تم ذكر أسمائهم فى التحقيق لكن دون جدوى.
تواصلت «الوطن» بعد ذلك مع أحد مستشارى منظمة الإغاثة الإسلامية والذى ساهم فى إنهاء إجراءات فتح فرع لها فى مصر فى عهد الرئيس المعزول، رغم أن جهات سيادية اعترضت على فتح فرع لمنظمة الإغاثة الإسلامية فى مصر عدة مرات، وقال المستشار القانونى إن المركز الرئيسى للمنظمة فى لندن أرسل إخطاراً لفرع المنظمة فى القاهرة، يطلب فيه ضرورة إقالة الدكتور عصام الحداد، أحد قادة جماعة الإخوان، من مجلس إدارة الفرع، وكان ذلك عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، حتى لا يتردد أن هناك علاقة صلة بين المنظمة والجماعة، أو أن المنظمة تقدم أى دعم لجماعة الإخوان فى مصر.
أشار إلى أن المنظمة تم التحقيق معها فى مباحث الأموال العامة عقب عزل «مرسى» ولكن لم يتم إثبات أى شائبة عليها، أو أى علاقة بينها وبين جماعة الإخوان، أو تمويل أى منظمات أخرى فى مصر.
أوضح أن كافة الأوراق الرسمية لفرع المنظمة تخلو من أى تبرعات لحساب تنظيمات أو جماعات أخرى، مشيراً إلى أن كافة التحويلات التى تتم من المركز الرئيسى فى لندن للفرع فى القاهرة يتم توجيهها إلى أعمال خيرية وإعانات للفقراء فى المحافظات والمناطق العشوائية.