غلق الأبواب أمام أموال الإرهاب

أثار الحديث عن امتلاك أعضاء جماعة الإخوان المحظورة لما يقرب من 35% من تجارة التجزئة، وشركات الصرافة والسمسرة في مصر، العديد من التساؤلات حول إمكانية استغلال هذه الشركات في تمويل العمليات الإرهابية، حيث تحتاج هذه العمليات لمصادر تمويل ضخمة من خلال قنوات لإتاحة هذا التمويل للعناصر الإرهابية، وكيفية إحكام الرقابة علي هذه الشركات حتي لا تصبح باباً خلفياً لتمويل عمليات عنف؟
نفس التساؤلات والتخوفات كانت حيال الجمعيات الخيرية والمؤسسات التى لا تهدف للربح، والتي تأكد وجود دور كبير لبعضها فى توفير السيولة المطلوبة، خاصة بعد الأنباء التى ترددت عن قيام بعض قيادات جماعة الإخوان بتوظيف واستخدام أموال تم تحويلها من منظمة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، والتي تم تأسيسها في برمنجهام في شمال لندن بانجلترا عام 1984 من جانب بعض القياديين في الإخوان، مثل هاني البنا, وعمر الألفي, إلى فرع المنظمة فى منطقة المعادى بالقاهرة، والذي تولي رئاسته الدكتور عصام الحداد في 12 فبراير 2013, وعقب افتتاح المكتب مباشرة بدأ تدفق الأموال من المنظمة الأم في لندن إلي مكتبها في القاهرة بمبلغ نحو 20 مليون جنيه و100 ألف استرليني تم تحويلها من أحد فروع البنوك البريطانية الموجودة في مصر بحسب آخر ما تردد من أنباء حول هذه القضية الخطيرة.
رئيس شعبة السمسرة عوني عبدالعزيز اجاب عن تساؤلنا حول مدي إحكام الرقابة علي شركات الأوراق المالية والتي يملك بعضها اعضاء من جماعة الاخوان المحظورة قائلا إن الرقابة علي الشركات تخضع لهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية لكنها رقابة علي الاجراءات الادارية وآليات العمل في السوق.. أما الرقابة المعنية علي الشركات التي يملكها الاخوان وهي قليلة - علي حد قوله - فهي مستحيلة إلا في حالة صدور قرار من النائب العام بالتحفظ علي الشركة أو أموال من يملكونها حال ثبوت تورطها في أعمال غير مشروعة وهذا أمر يخضع للعديد من الاجراءات والمراحل تبدأ بالبلاغ عن تلاعب هذه الشركة في السوق، ووجود مستندات تدعم هذا البلاغ، وغيرها من الاجراءات الرقابية والأمنية.
ويضيف رئيس شعبة السمسرة إن استغلال شركات السمسرة في عمليات تمويل، أو غسيل أموال لا يرتبط فقط بملاك من الإخوان لكنه متاح لأي شخص باعتبارها عملية بيع وشراء لأسهم ومن حق من يملك أن يبيع، وهناك صاحب إحدي شركات الحديد كان له نشاط كبير مع الإخوان الفترة الماضية وهم يملكون نسبة كبيرة في مصانعه بدأ مؤخرا في طرح حصص كبيرة من الأسهم في البورصة لتوفير السيولة لبعض رجال الإخوان، والسوق كله يعرف ذلك، لكن لا أحد يملك إيقافه أو اتهامه بأي تهمة لأن البورصة سوق مفتوح حتي الأموال الساخنة التي تدخل وتخرج يوميا لا قيود عليها.
رغم اختلاف طبيعة شركات السمسرة عن شركات الصرافة في التعامل مع الأموال إلا أن الأخيرة أيضا دخلت ضمن أدوات الاتهام بتسهيل الأموال للجماعة، وذلك حيث توجد بعض شركات الصرافة القديمة تملك ترخيصا يتيح لها تقديم خدمة تحويل الأموال، أو حصلت علي موافقات من المركزي منذ سنوات علي السماح لها بممارسة هذا النشاط، وهو الاتهام الذي رفضه محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية قائلا طبقا للترخيص الذي يمنح لشركات الصرافة غير مسموح لها بتحويل الأموال نهائيا، وهناك رقابة شديدة علي الشركات من البنك المركزي المصري، ومن يملكون شركات صرافة ممن ينتمون للإخوان عدد قليل جدا، وأعتقد أن الرقابة عليهم شديدة ولو أن هناك أي تلاعب لكنا شاهدنا قرارات تحفظ أو غلق لهذه الشركات، وهذا يحدث لأتفه الاسباب حتي في الأوقات العادية.
وهكذا بات الاتهام الأخطر موجها لشركات تحويل الأموال العاملة في مصر، من خلال فروعها ومكاتبها المنتشرة في البنوك المصرية، والتي تخضع بالطبع لرقابة أجهزة الجهاز المصرفي فكان السؤال عن دور الجهاز المصرفى فى اكتشاف مثل هذه التحويلات المشبوهة، وأيضا دور وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى حال الاشتباه فى حساب عميل أو إحدى الجمعيات الأهلية صاحبة النصيب الأكبر من الاتهامات.
عمرو العنتبلى رئيس قطاع الالتزام بالبنك الوطنى المصرى قال هناك قوانين تنظم العمل في الجمعيات الأهلية أوغير الهادفة للربح وموظفى إدارات الالتزام في أي بنك على دراية بكافة القوانين المنظمة لعمل المؤسسات أو الجمعيات التى من ضمن أنشطتها تلقى أو استقبال أو تحويل أموال حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.
وأضاف «العنتبلي» أن من حق هذه الجمعيات او المؤسسات جمع الأموال وتحويلها، لكن بشروط حددها القانون المنظم لعملها حيث توجد مادتان فى القانون تختصان بهذا الامر تحديدا.. الأولى أنه لا يجوز للجمعيات الخيرية أن تجمع مالا إلا إذا كان من أنشطتها مزاولة هذا النشاط والحصول على تصريح من وزارة التضامن الاجتماعى لجمع الأموال فإذا توافر ذلك أفتح لها حساب بالبنك وأضع المعاملات المالية لكل من يملك حق التصرف فى أموال الجمعية تحت الميكروسكوب وحساباتهم الشخصية.
واشار «العنتبلي» الي أن موظف البنك إذا وجد بالمخالفة للقانون أن مستندات وتراخيص الجمعية لا تتضمن نشاط جمع الأموال أو التصريح لها بذلك فإنه لا يجوز له إيقاف المعاملة المالية وإنما يقوم بها ويبلغ بها السلطات المسئولة بوحدة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى التى بدورها تتخذ الإجراءات اللازمة بإبلاغ الجهات المعنية، مثل مباحث الأموال العامة والجهات الرقابية المعنية مثل النيابة الإدارية والرقابة الإدارية بهذا الأمر والتى تقوم بتتبع نشاط الجمعية والقائمين عليها باستخراج تصريح للمراقبة لنشاطها فإذا وجد مخالفة للقانون يتم اتخاذ اللازم.
وقال: إن موظف البنك إذا اشتبه فى أى معاملة مالية فى حساب أى جمعية أو أى عميل لا يجوز له إيقافها وإنما يقوم بها دون إشعار العميل بأى شيء وفى ذات الوقت يقوم بإبلاغ وحدة غسل الأموال ويتم تتبع الموضوع.
والمادة الثانية تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح ووثيقة الصلة بموظف البنك حيث يحظر علي الجمعية تلقى أموال من الخارج سواء من أفراد مصريين أو أجانب أو شركات، فعلى سبيل المثال لا يجوز لجمعية خيرية بالخارج لها مكتب تمثيل لها بالداخل استقبال أموال من الخارج إلا بتصريح من وزير التضامن الاجتماعى نفسه.
لا يجوز لشركات الصرافة التعامل إلا نقدا ومع عملائها الموجودين فى مقار شركة الصرافة قطاع الالتزام وهو ما أكده رئيس قطاع الالتزام بالنك الوطني مضيفا أن الجمعيات الخيرية وشركات الصرافة تصنف باعتبارهم عملاء مرتفعي المخاطر بالبنوك حتى لا يتم استخدامها كقناة لغسل الأموال أو استخدامها فى تمويل عمليات مشبوهة كتمويل عمليات إرهابية أو ما شابه ذلك.
وأضاف أنه فى هذه الحالة تخضع سلطة فتح حساب وإجراءات فتح الحساب لسلطة أعلى بحيث يكون رئيس قطاع الالتزام المنوط به فتح الحساب , مشيرا إلى أن كافة الأفراد الذين لهم حق التوقيع فى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الخيرية والمنظمات الحقوقية تخضع حساباتهم الشخصية للرقابة الجيدة تخضع لمتابعة إدارة الالتزام على أن يتم لهم تحديث البيانات وفقا لنموذج اعرف عميلك كل عام وليس كل خمسة أعوام فى العملاء العاديين بحيث ينظر رئيس الالتزام فى كل المعاملات المالية لهم.
وقال: إن نظام «السوفت وير» بالبنوك يجب أن يكون مجهزا ومبرمجا لاستشكاف مثل هذه المعاملات بحيث يتم الرقابة آليا مع الرقابة العادية حتى لا توجد ثغرات فى النظام، وأى عملية بها لفظ منظمة حقوقية أو جمعية خيرية أو حقوق الإنسان يقوم بإعداد تقرير خاص بها فى حالة استقبال أو إرسال أموال من أو إلى الخارج.
ومن المعروف وفقا لقانون البنك المركزي أن وحدة غسل الأموال تضع المعايير اللازمة لتلقى إيداعات بشكل منتظم حتى لو كانت بمبالغ بسيطة أو إيداعات بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع نشاط الجمعية أو التعامل مع دول تقوم بغسل أموال أو تمول الإرهاب. وفى حالة إثبات المخالفة القانوينة لإحدي هذه الجمعيات دون أن يبلغ مسئول الالتزام بالبنك الذى به حساب الجمعية يتعرض للمساءلة القانونية.