شركات الصرافة تعاود المطالبة بإنشاء شركات لتحويل الأموال

بعد أزمة ويسترن يونيون..

فتحت الأزمة الأخيرة لشركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال بعد قيام الشركة بالامتناع عن صرف التحويلات، وإغلاق عدد من فروع الشركة أمام العملاء التساؤل حول حقيقة عمل تلك الشركات، وهل تعمل تلك الشركات تحت مظلة البنك المركزى ويراقب على أعمالها مثلما يراقب على أعمال البنوك وشركات الصرافة.
وانتقد عدد من أصحاب شركات الصرافة رفض الحكومة لمطالبهم لإنشاء شركات لتحويل الأموال دون مبرر، لافتين إلى أن إنشاء عدد من شركات تحويل الأموال من شأنه إحداث نوع من الرواج بعيداً عن تعقيدات البنوك وإغلاق الباب أمام أية أشخاص يقومون بتحويل الأموال من دول الخليج إلى مصر فى مقابل عمولة وبعيدا عن الرقابة.
من جانبه أكد الخبير المصرفى أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى سابقا أن البنك المركزى من المؤكد أن يراقب شركات تحويل الأموال مثلها مثل شركات الصرافة، حيث إن المركزى حينما وافقت الحكومة على إنشاء شركات للصرافة طالب المركزى بأن تخضع لإشرافه لمنع وجود أية تجاوزات، ومنعاً ظاهرة تهريب الأموال.
فيما انتقد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة رفض الحكومة للشركات الصرافة بإنشاء شركات لتحويل الأموال، واقتصارها على شركتين فقط ليحتكروا السوق المصرية، لافتا إلى تقدم العديد من شركات الصرافة للحصول على تراخيص لممارسة نشاط تحويل الأموال، إلا أن مطالبهم قبوله بالرفض دون أية أسباب.
وطالب الأبيض بالسماح للشركات بتحويل الأموال لإنشاء شركات لتحويل الأموال، بعدما تتوافق مع الضوابط الموضوعة لعمل شركات تحويل الأموال والمتمثلة فى إجراء تحريات عن المتقدمين لافتتاح الشركات ومدى المصداقية التى يتمتعون بها وسمعتهم داخل السوق، وتعمل تحت رقابة البنك المركزى منعا لأى مخاطر محتملة لتحويل الأموال عشوائيا.. وأكد بلال خليل سكرتير شعبة الصرافة على ضرورة أن تعيد الحكومة حساباتها داخل السوق المصرية، والسماح للإنشاء المزيد من شركات تحويل الأموال، خاصة وأن توقف شركة ويسترن يونيون يمثل مؤشر خطورة داخل، لافتاً إلى أن الشركة رغم افتتاحها لعدد من الفروع لها داخل البنك العربى الأفريقى لتمنح الثقة للعملاء فى التعامل معها، إلا أنها توقفت مما ينذر بخطر قادم.
وأضاف خليل أن البنك المركز رفض مطالب الشركات الحكومية لممارسة نشاط تحويل الأموال، لافتاً إلى أهمية وجود شركات لذلك، ويتم إصدار قانون خاص ينظمها، حيث إن رفض وجود شركات جديدة لتحويل الأموال يمنح الشركات القائمة لاحتكار السوق، خاصة وأنها شركات أجنبية مقارنة بالشركات الوطنية والتى لديها ضمان أكثر فى بلادها.
وقال خليل إن التوسع فى إنشاء شركات مصرية لتحويل الأموال داخل السوق المصرية سيمنح السوق قدراً من المنافسة فى ظل احتكار الشركات الأجنبية، مما يضطر العميل للتعامل معهم دون خيار، والدليل على ذلك أن تلك الشركات تقوم بتحصيل 200 دولار على تحويل مبلغ 3 آلاف دولار، وهى عمولة مبالغ فيها، ولكن ليس للعميل اختيار لعدم وجود الشركات البديلة.
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أن البنك المركزى يراقب بشكل دورى على عمل شركات تحويل الأموال وتنظيم عملها داخل مصر، لافتاً إلى وجود رقابة مشددة من قبل البنك، رافضاً الإدلاء بأية تصريحات حول طبيعة تلك الرقابة.
وتحتكر شركتا يسترن يونيون ومانى جراد سوق تحويل الأموال فى مصر، فيما بلغ إجمالى معاملات التحويل إلى مصر عام 2009 أكثر من مليون تحويل منها 180 دولة تم تحويل أموال إلى مصر منها و170 دولة تم تحويل أموال من مصر إليها.