جدل حول تحويل الأموال بعد أزمة ويسترن يونيون..العملاء : البنوك وحدها لاتكفي ومطلوب مزيد من الشركات في السوق.

أثارت أزمة ويسترن يونيون الأخيرة في مصر العديد من التساؤلات حول بيزنس تحويل الأموال في مصر بعد أن شهد الملف تطورا كبيرا وبعد أن عاني أيضا من بيروقراطية كبيرة في حقبة الثمانينيات وحتي نهاية التسعينيات وماصاحبه من دخول شركة ويسترن يونيون إلي السوق لسد الفراغ في هذا الوقت ثم الاصلاح المصرفي ومانجم عنه من تطوير منظومة تحويل الاموال أفرز منافسة بين البنوك لتجويد الخدمة وطالبت شركات الصرافة ومازالت بالسماح لها بممارسة بيزنس تحويل الأموال علي غرار كثير من الدول ويضع المركزي ضوابط ايضا علي شركة ويسترين يونيون التي تعتبر الوحيدة في مصر التي تفتتح فروعا تقليدية وأخري تابعة للعربي الأفريقي ويبلغ عددها 28 فرعا تعتمد في نشاطها علي شقين الأول تحويل الاموال من مصر للخارج وهذا لايتم إلا من خلال فروع الشركة بالبنك العربي الافريقي وذلك في ضوء الضوابط التي وضعها المركزي تحوطا ضد عمليات غسل الأموال أما الاموال المستقبلة من الخارج فحتي 5000 دولار يتم صرفها نقداً من الفروع التقليدية وأكثر من ذلك يصرف من خلال شيك من الفرع التابع للبنك العربي الأفريقي.
وفي ضوء الضوابط الصارمة تقضي بأن تكون هناك احصائيات شهرية ترصد حركة الأموال المحولة الي الداخل والي الخارج لضمان مزيد من الدقة واكتسبت هذه الشركة شهرة في الشارع المصري لسرعتها في تحويل الأموال لحظيا وانخفاض تكاليفها وعدم اشتراطها لفتح حساب للعميل مثل البنك قبل أن تضربها الأزمة الاخيرة ويذكر أن الشركة حاولت في وقت سابق التقدم بطلب الي أدارة المركزي الحالية لتوسيع نشاطها في مصر الا أن المركزي رفض الموافقة علي طلب الشركة التي رغبت في فتح فروع لها في المناطق النائية وتعمل بالسوق أيضا شركتان هما مونو جرام وهي شركة عالمية في تحويل الأموال ولكنها تعمل فقط من خلال بعض البنوك كوكلاء لها مثل بنك بيرويس والمصرف المتحد وسابقا البنك الاهلي سوسيتيه جنرال وهناك شركة اخري هي اكسبريس مني وتعمل مع عدد من البنوك مثل المصرف المتحد وهي تقل في شهرتها عن الشركتين السابقتين ولاتطالب مونو جرام واكسبريس مني العملاء بفتح حسابات في بعض البنوك مثل المصرف المتحد أما التحويل التقليدي من خلال البنوك فيشترط فيه فتح حساب للمحول قبل التحويل وفي بعض الأحيان يشترط ان يكون الحساب بالعملة التي سيتم تحويلها التقينا ببعض العملاء لرصد آرائهم حول خدمات تحويل الاموال مقدمة من البنوك والشركات .
تكلفة وإجراءات
قال هاشم العراقي والذي يستقبل حوالات شهرية من باريس لا أفضل التعامل في تحويل الأموال من خلال البنك لان تكاليفه مرتفعة مقارنة بالشركات وهناك طول في الاجراءات يعرقل عملية التحويل مطالبا البنك المركزي بضرورة حث البنوك علي مزيد من المرونة أو السماح بوجود شركات أخري في السوق .
أما رانيا عبد الرازق فتتلقي حواله شهرية من الكويت فتقول مازالت البيروقراطية سيدة الموقف في البنوك أثناء التحويل وشرط فتح الحساب وخلافه وهي أمور تؤدي الي تأخر صرف الحوالات الأمر الذي يؤده ضياع الوقت ولابد من أن تكون هناك شركات أخري في السوق حتي لاتتكر الأزمة الاخيرة.
ويقول أيمن أباظة أتلقي حوالة شهرية من روما والبنوك تحتاج إلي اعادة نظر في التحويلات المالية لأنها مازالت بطيئة مقارنة بالشركات وقال إن التحويلات في مصر ستتأثر كثيرا بسبب الضربة التي وجهتها الأزمة الأخيرة لويسترن يونيون وبالتالي لن تكون هناك وجهة للعميل إلا البنوك وبالتالي يجب علي البنوك أن تكون اكثر مرونة .
ويعلق محمد الدقناوي احد مسئولي شركة ويسترن يونيون سابقا قائلا: إن تحويل الأموال في مصر يفرض عليه ضوابط كثيرة يعوق نموه بالصورة المطلوبة واعتبر الدقناوي أن دخول شركة ويسترن يونيون إلي السوق المصري جري في ظروف استثنائية وأن المركزي لايحبذ وجود شركات تمارس هذا النشاط حرصا منه علي ضبط السوق مشيرا إلي أن سبب أزمة الشركة في مصر يعود الي الوكلاء وليس الشركة الأم.
ويقول أحمد جلال العضو المنتدب لبنك القاهرة الشرق الاقصي أنه علي الرغم من أن البنوك تقدم خدمات تحويل أموال بشكل جيد الا أن وجود شركة لتحويل الأموال أمر ضروري خصوصا أن البنوك علاقاتها قاصرة علي البنوك الأوروبية والأمريكية وتوجد دول اخري مهمة لانستطيع التواصل معها إلا من خلال شركة لتحويل الأموال مثل منطقة آسيا وامريكا اللاتينية واوضح ان شركة واحدة في السوق تكفي لسد احتياجات الشارع الي جانب البنوك.
أما الخبير المصرفي عصام الملاخ فيوضح أن البنوك شهدت تقدما كبيرا في تحويل الاموال وهي منظومة متكاملة لايمكن التقليل من شأنها مشيرا الي أن مطالب شركات الصرافة بالسماح لها بممارسة النشاط يعتبر غير ذات جدوي لان البنوك تقدم هذه الخدمة علي أكمل وجه .
احمد الباز