ويسترن يونيون: زيادة الطلب علي تحويل الأموال إلي مصر أدي إلي تأخير السداد للعملاء

أرسلت شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال عبر فرعها في دبي رداً علي ما نشرته «روزاليوسف» في عددها الصادر يوم 7 يونيو الجاري تحت عنوان اعتصام أمام ويسترن يونيون بسبب عدم صرف التحويلات وإغلاق عدد من فروع الشركة أمام العملاء بعد أن تم تعليق لوحة مغلق للتحسينات وقالت الشركة في ردها لقد علمنا بما جري الأيام القليلة الماضية من زيادة غير متوقعة في الطلب علي خدمات «ويسترن يونيون لتحويل الأموال» في مصر مما أدي إلي تراكم التعاملات وتأخير سداد الأموال لعملائنا وعليه فإننا نؤكد لجميع عملائنا أنهم سيتسلمون أموالهم التي أرسلت إليهم عن طريق عائلاتهم وأصدقائهم.
وقد أرسل حاتم سليمان نائب الرئيس الإقليمي لويسترن يونيون للشرق الأدني والسعودية ومصر والسودان رداً علي أسئلتنا بعد أن رفض المسئولون عن الشركة ومجموعة IBA وكيل ويسترن يونيون الإجابة علي أسئلتنا واستفساراتنا عما حدث إلا بعد إرسال أسئلة مكتوبة لمقر الشركة وهذا ما حدث وقد وصلنا الرد بعدها بيومين.
حيث قال حاتم سليمان إن الارتفاع الكبير وغير المتوقع الذي شهدته ويسترن يونيون في الطلب علي خدمة تحويل الأموال إلي مصر أدي إلي تراكم المعاملات وبالتالي تأخر تسلم الحولات الحالية إلي أصحابها وعليه تعتذز ويسترن يونيون عن أي إزعاج قد تكون سببته لعملائها الكرام وأننا نعمل جاهدين علي ضمان تزويد فروع ويسترن يونيون التي يديرها وكيلنا أي بي إيه بالأموال اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية وأننا ملتزمون بعمل كل ما يلزم لكي تعود خدماتنا المتوافقة مع أرقي المعايير العالمية بما يتماشي مع متطلبات البنك المركزي المصري في ما يخص تقديم الخدمات المالية في مصر.
وأشار حاتم سليمان إلي أن إجمالي معاملات التحويل إلي مصر عام 2009 بلغت أكثر من مليون تحويل منها 180 دولة تم تحويل أموال إلي مصر منها و170 دولة تم تحويل أموال من مصر إليها.
روزاليوسف من جانبها تؤكد أن المسئولين في الشركة لم يقوموا بالإجابة علي كامل أسئلتنا فيما يتعلق بأسباب قيام الشركة بكتابة عبارة مغلق للتحسينات علي فروعها ولم تجب بكل شفافية علي عملائها عن أسباب تأخر صرف التحويلات وتركتهم نهبا للشائعات وأيضا عدد فروع الشركة في مصر وكم الأموال التي تم تحويلها من وإلي مصر في الفترة الماضية وعدد العملاء المتعاملين مع أفرع الشركة في مصر وهل ما حدث يعني أن هناك نية لدي الشركة لتقليص عدد الفروع أو الانسحاب من السوق المصرية.