أزمة «ويسترن يونيون» تفتح ملف احتكار بيزنس تحويل الأموال من جديد

فتحت أزمة شركة ويسترن يونيون الأمريكية في مصر لتحويل الأموال ملف احتكار بيزنس تحويل الأموال في مصر وأسباب عدم السماح بإنشاء شركات مصرية تقوم بذلك النشاط أو السماح لشركات أخري بخلاف تلك الشركة الوحيدة للعمل داخل السوق المصري. وعلمت «روزاليوسف» أن هناك طلبات مقدمة من شركات مصرية إما للحصول علي إذن مزاولة نشاط تحويل الأموال بعد حصولها علي توكيل من الشركة الأم الأمريكية المتخصصة في ذلك المجال، أو الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط بعد تأسيس شركة متخصصة في ذلك النشاط بموافقة الهيئة العامة للاستثمار.
ويؤكد إبراهيم المزلاوي رئيس الشركة المصرية للصرافة والأعمال المالية وصاحب أول شركة تأسست لمزاولة نشاط تحويل الأموال أن قانون البنك المركزي لم يمنع ممارسة ذلك النشاط داخل مصر أو تكوين شركات مصرية لمزاولته ولكن منذ حوالي خمس سنوات تمت الموافقة من جانب هيئة الاستثمار علي تأسيس شركة متخصصة في نشاط تحويل الأموال برأسمال 5 ملايين جنيه وتم تجهيز 11 فرعاً لها في مختلف المحافظات وكانت المفاجأة عند طلب الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط من البنك المركزي أرسل خطابا يفيد بأن السوق لا يحتاج حالياً إلي ذلك النوع من النشاط وبالتالي لم يرخص لها حتي لا يدخل تحت طائلة القانون.
ويشير إلي أن رفض البنك المركزي لم يكن فقط بعدم السماح بتأسيس شركات مصرية لمزاولة نشاط التمويل، ولكن هناك رفضاً آخر منذ عام 2005 من جانب وزير الاقتصاد. حيث تقدمت الشركة المصرية الحاملة لنفس الاسم لتكون وكيلاً لويسترن يونيون الأمريكية وكذلك مستثمرون أمريكيون لإنشاء فرع للشركة الأمريكية وكانت المفاجأة السماح للأمريكيين بممارسة النشاط ورفض طلب الشركة المصرية.
ويوضح المزلاوي أن وجود شركة واحدة لممارسة نشاط تحويل الأموال في مصر أدي إلي خلق نوع من الاحتكار حيث يصل حجم تحويلات النقود من الخارج إلي مصر حوالي 5 مليارات دولار، كما أدي ذلك إلي خلق طرق غير قانونية لتحويل الأموال مثل قيام بعض شركات السيارات أو الشركات التجارية في الخليج بتجميع الأموال باسمهم وتحويلها داخل البلاد بدون سداد أي رسوم علي تلك التحويلات.
ومن جانبه يقول محمد جابر مدير عام بنك القاهرة الأسبق وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للصرافة: إن قيود البنك المركزي بعدم السماح لشركات جديدة لمزاولة نشاط تحويل الأموال رغم حاجة السوق لتلك النوعية من الشركات قد يكون الهدف الأساسي منه اتباع إجراءات أمنية لحماية الدولة والرقابة للأموال المحمولة ولكن يمكن وضع الضوابط من جانب البنك المركزي خاصة في ظل قانون غسيل الأموال لمراقبة عمليات تحويل الأموال ومعرفة مصادر المبالغ المحولة إلي مصر والمحولة فيها للخارج بدلاً من اقتصار النشاط علي شركة وحيدة فقط ومحتكرة لذلك النشاط.