بعد حديثه عن المراكز البحثية المشبوهة.. على عبد العال يعطى الضوء الأخضر للجان النوعية لتجهيز مقترحاتها لمشروع قانون الجمعيات الأهلية..التضامن تعمل على إعداد مقترح موحد..وتؤكد:لن نسمح باستغلالها ضد مصر

فتح حديث الدكتور على عبد العال رئيس المجلس حول وجود مراكز بحثية تقدم دورات تدريبية مشبوهة لأعضاء البرلمان، الحديث حول ضرورة إنجاز التعديلات التى سيعمل مجلس النواب على تشريعها بقانون الجمعيات الأهلية، وتفعيل الدور الرقابى لوزارة التضامن فى متابعة أنشطة تلك المراكز البحثية وفقا لما نصت عليه فى إخطار تأسيسها.
رئيس لجنة التضامن: قانون الجمعيات الأهلية بحاجة جادة لتشريعه قبل انتهاء دور الانعقاد الأول
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الإسراع بإصدار قانون الجمعيات الأهلية أصبح ضرورة ملحة بعد حديث الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موضحا أن اللجنة ستعمل على تجهيز مقترح موحد لمسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار القصبى ل"اليوم السابع" إلى أن اللجنة ستؤكد خلال مقترحاتها على أنها لن تسمح أن يتم استغلال المؤسسات الأهلية ضد مصر والمصريين، مؤكدا أن الردع الأساسى للمراكز التدريبية المشبوهة هى أن كل نائب قيمة وقامة عليه أن يتوخى الدقة فى المعلومة التى يعدها، وأن تكون موثقة ومدققة.
وأضاف أن القانون سيمر بمراحل، من بينها الحوار المجتمعى مع جميع المؤسسات الأهلية وممثلى المجتمع القانونيين والدستوريين، وستعمل اللجنة على الانتهاء منه قبل دور الانعقاد التشريعى الأول.
وكيل اللجنة: سيكون هناك ردع لأى مركز يهدد الأمن القومى
تقول الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، إنه سيكون هناك ردع لأى مركز يهدد الأمن القومى للدولة، مؤكدة أن الجميع يدرك من أعضاء مجلس النواب أعمال كل مركز تدريبى، قائلا، "كل نائب مسئول عن تصرفاته ويدرك كيفية التعامل مع تلك المراكز".
وأشارت إلى أن خطوة تفعيل المعهد التدريبى للنواب ممتازة، موضحا أن أول دورة تدريبية أغلقت باب الانضمام إليها فى أقل من نصف ساعة.
وشددت هبة هجرس على أن حديث الدكتور على عبد العال عن المراكز التدريبية المشبوهة لابد أن يكون أوضح من ذلك، ويعلن بشكل صريح ما هى تلك المراكز البحثية، لافتا أن أعضاء أبدوا قلقهم من حديث الدكتور على عبد العال، وقامت بإلغاء مشاركتهم فى تدريب المجلس القومى للمرأة.
"أبو حامد": تفعيل الدور الرقابى ل"التضامن" الحل فى تحجيم أى نشاط يضر بالأمن القومى
أكد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الحكومة واللجنة ستعملان على الانتهاء من مشروع قانون الجمعيات الأهلية من أجل إرساء مبادئ تشجع المجتمع المدنى، ووضع ضوابط قانونية ملزمة لكل الجمعيات عند تلقى تمويل.
ولفت أبو حامد، أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من المشروع قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعى الأول، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد لابد أن يدعو الحكومة للتعاون مع المجتمع المدنى وتفعيل صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال وزارة التضامن.
وأشار إلى أن وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولى يقع على عاتقهما تحديد الجهات التى تقدم تمويلا، وهل تقدم تنمية أو تدخل فى شئون الدولة؟، على أن تمنع استغلال مؤسسات المجتمع فى التأثير على الدولة وأمنها القومى.
وشدد أن القانون سيفعل الدور الرقابى لوزارة التضامن، وأن يكون هناك التزام بالبرامج التى قدمتها الجمعيات للوزارة، مؤكدا أن كل ذلك سيحدث تحجيم لأى نشاط يضر بالأمن العام.
"عازر": البرلمان سيسرع فى إنجاز قانون الجمعيات الأهلية
وفى السياق ذاته قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن تأسيس المراكز البحثية تتبع لوزارة التضامن فى إطار قانون الجمعيات الأهلية، والبرلمان سيسرع بإنجازه التعديلات فيه، لافتا أن مراكز التدريب لابد أن تكون مرخصة وأنشطتها واضحة والهدف من التدريب واضح ومذكور فى إخطار إنشائها.
وأشارت "عازر" إلى ضرورة معرفة جهة التمويل، على أن تقوم الوزارة بمراقبة أوجه التصرف فى الأموال التى تلقاها المركز.
موضوعات متعلقة..
- قائمة سوداء ل"عبد العال" تضم مراكز بحثية مسئولة عن تحريض النواب وزرع أفكار مناهضة للدولة.. وتلميحات حول "جلوبال بارتنر واتحاد نساء مصر" .. اقرأ كيف دافع أنور السادات عن جمعيته الأهلية وتوجيه النواب
- "تضامن البرلمان": مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة فى اللجنة لدراسته