محمد أبو حامد: تفعيل دور الرقابة ل"التضامن" الحل لتحجيم أى نشاط يضر بالأمن القومى

أكد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الحكومة واللجنة سيعملون على الانتهاء من مشروع قانون الجمعيات الأهلية من أجل إرساء مبادىء تشجع المجتمع المدنى، ووضع ضوابط قانونية ملزمة لكل الجمعيات عند تلقى تمويل .
و لفت أبو حامد ل"اليوم السابع "، أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من المشروع قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعى الأول، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد لابد أن يدعو الحكومة للتعاون مع المجتمع المدنى وتفعيل صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال وزارة التضامن .
و أشار إلى أن وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولى يقع عليهم عاتق تحديد الجهات التى تقدم تمويل وهل تقدم تنمية أو تدخل فى شئون الدولة، على أن تمنع استغلال مؤسسات المجتمع فى التأثير على الدولة وأمنها القومى .
و شدد أن القانون سيفعل الدور الرقابى لوزارة التضامن وأن يكون هناك التزام بالبرامج التى قدمتها الجمعيات للوزارة، مؤكدا أن كل ذلك سيحدث تحجيم لأى نشاط يضر بالأمن العام
موضوعات متعلقة ..
قائمة سوداء ل"عبد العال" تضم مراكز بحثية مسئولة عن تحريض النواب وزرع أفكار مناهضة للدولة.. وتلميحات حول "جلوبال بارتنر واتحاد نساء مصر" .. اقرأ كيف دافع أنور السادات عن جمعيته الأهلية وتوجيه النواب
"تضامن البرلمان": مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة فى اللجنة لدراسته