هل تدخل مصر عصر تصنيع " الهواتف الذكية " ؟ .. 3 عوامل تغرى الشركات الأجنبية للاستثمار بصناعة الهواتف المحمولة .. إنشاء مناطق تكنولوجية جديدة واتفاقيات تجارة حرة تشجع التصدير

نقلا عن العدد اليومى...
أسئلة عديدة طرحتها زيارة وزير الاتصالات ياسر القاضى للصين الأسبوع الماضى، التى بحث خلالها مع كبرى الشركات الصينية التوسع فى استثماراتها بمصر بمجال صناعة الإلكترونيات وعلى رأسها تصنيع الهواتف الذكية، خاصة فيما يتعلق بالأسباب التى تدفع الشركات الأجنبية للاستثمار بصناعة الهواتف المحمولة بمصر؟ وهل مصر تحتاج لتلك الصناعة؟ وهل وضعت الحكومة خططا لجذب تلك النوعية من الاستثمارات؟ وماذا تحتاجه الدولة لتصبح رائدة بصناعة الإلكترونيات عامة؟
3 عوامل تغرى الشركات الأجنبية للاستثمار بصناعة الهواتف المحمولة بمصر؛ أولها خطة وزارة الاتصالات لإنشاء مناطق تكنولوجية جديدة وإمدادها بالبنية التحتية اللازمة لكى تكون معدة لاستقبال كل الأنشطة الخاصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى، وثانيا سوق استهلاكى محلى ضخم يضم 90 مليون نسمة تستهلك سنويا نحو 18 مليون هاتف محمول وفقا لمسؤولى أكبر محال لبيع الهواتف بمصر، وثالثا اتفاقيات تجارة موقعة عليها مصر مع عدد كبير من دول الجوار سواء العربية والأفريقية مما يشجع المستثمر على الوصول بمنتجاته إلى أسواق كثيرة ومتنوعة.
وفيما يتعلق باحتياج مصر لتنفيذ استراتيجية لصناعة الهواتف المحمولة محليا، فإن الإجابة على هذا الأمر تحددها البيانات الحكومية، أولا إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى ما تستورده مصر من الموبايلات يزيد عن 10 ملايين جهاز بقيمة تقديرية تصل إلى 15 مليار جنيه، وهى بالطبع أعباء مالية مرتفعة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الحالية فى البلاد، ويمكن توفيرها من التصنيع المحلى لاسيما فى ظل الضغط على العملة المحلية لعدم توافر العملة الأجنبية للاستيراد، البيانات الأخرى أيضا مرتبطة بحجم الميزان التجارى مع الدول المصدرة للهواتف المحمولة لمصر والتى تفوق عليها بثلاث أضعاف الميزان التجارى لصالحها بسبب اعتماد استيرادنا منها السلع الترفيهية ومن بينها الهواتف وقطع غيارها والاكسسوارات المرتبطة بها.
كما أن خفض الواردات ومحاولة زيادة الصادرات، ليس هو الهدف الوحيد من إنشاء تلك المصانع بمصر، بل فى ظل استراتيجية الحكومة للنهوض بالصناعة عامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعميق المنتج المحلى، وزيادة الناتج القومى أصبحت كلها أهدافا مرتبطة بتلك الصناعة.
وفيما يتعلق بخطط الحكومة لجذب استثمارات بقطاع التكنولوجيا، فإن هذا الأمر قد يرتبط بالصناعة عامة وليس التكنولوجيا فقط، فحتى الآن تبذل الحكومة جهودا فى الترويج للاستثمار بمصر، وتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وفى مجال صناعة الإلكترونيات، وضعت وزارة الاتصالات إنشاء 7 مناطق تكنولوجية جديدة على رأس أولوياتها، كما يتابع خطط وتوقيتات تنفيذها الرئيس السيسى بنفسه، كما التقى وزير الاتصالات مع مسؤولين وبدأ زيارة خارجية للصين للترويج للاستثمار بتلك المناطق.
وحول ما تحتاجه الدولة لتصبح رائدة بصناعة الإلكترونيات، فإن هذا الأمر قد يفتح الباب إلى موضوعات شائكة وهى توافر العمالة المدربة، واهتمام الدولة بالابتكار وتشجيع البحث العلمى، وهما عنصران ضروريان لقيام أية صناعة تعتمد على التكنولوجيا.
وزار الأسبوع الماضى وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى الصين، ووقع خلال الزيارة 5 مذكرات تفاهم.
مذكرات التفاهم التى وقعها وزير الاتصالات ركزت على خطط الوزارة وأهدافها خلال الفترة المقبلة، حيث وقع «القاضى» مذكرة مع شركة ZTE، تقوم بمقتضاها الشركة بإنشاء مركز تدريب وتعلم لتكنولوجيا الجيل الرابع من الاتصالات، كما شهد الوزير توقيع «إيتيدا» مذكرة تفاهم مع شركة تكنوموبايل، تقضى بنقل الشركة الصينية الخبرة والمعرفة فى مصانعها حول العالم؛ وتقديم مقترحات لتنمية واستدامة تصنيع الإلكترونيات فى مصر، ودراسة كيفية إنشاء مصانع وخطوط إنتاج لصناعة إلكترونيات رابحة فى مصر.
زيارة الوزير لم تشهد توقيع مذكرات تفاهم فقط، بل امتدت إلى توقيع شركتين مصريتين وهما «العربى وسيكو» عقود شراكة مع شركات صينية لإنشاء الأولى مصنع لإنتاج شاشات إلكترونية باستثمارات بقيمة 12 مليون دولار، والثانية مصنع لإنتاج مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الحديثة فى مصر وعلى رأسها الهواتف الذكية على مساحة 3000 متر.
كما التقى الوزير 7 من مسؤولى أكبر الشركات الصينية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرزها هواوى وأوبو وشركة zte ومجموعة «CETC» المتخصصة فى مجال الأمن السيبرانى، واستعرض الوزير خلال تلك اللقاءات خطط الوزارة، والتعاون المشترك لتوسيع استثمارات تلك الشركات فى مصر.
وتشير آخر النتائج الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن المبيعات العالمية من الهواتف الذكية ستنمو، كما من المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار جهاز خلال العام 2016، أى بزيادة قدرها 7 بالمائة عن العام 2015. ومن المتوقع أن يتخطى إجمالى المبيعات العالمية فى سوق الهواتف المحمولة عتبة ال 1.9 مليار جهاز خلال العام 2016.