وزير القطاع الأعمال يعلن من البرلمان وقف التعيينات بالشركات القابضة.. ويعترف بتهريب البذور والمنتجات النسيجية.. والسويدى: قدمت عرضا جيدا لكن قلبى لا يطمئن.. والمرشدى: أصحاب المصالح أقوى من الوزراء

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، اجتماعا بحضور الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة مشكلات شركات قطاع الغزل والنسيج، وأعلن الوزير وقف التعيينات بالشركات القابضة التابعة للوزارة والشركات التابعة لها.
كما استعرض الشرقاوى، خلال اجتماع اللجنة المشكلات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام وخطة الوزارة للعمل على حلها، وحمل الشرقاوى الإضرابات التى شهدتها فترة ما بعد ثورة 25 يناير مسئولية زيادة خسائر قطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أن هناك زيادة لافتة فى كثافة العمالة والمرتبات فى هذا القطاع.
أشرف الشرقاوى: شركات قطاع الأعمال تحولت إلى جهاز إدارى لتعيين الموظفين
قال الدكتور أشرف الشرقاوى إن شركات قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة، تحولت إلى جهاز إدارى للدولة لتعيين العمالة، وغاب عنها الهدف الرئيسى وهو تحقيق الأرباح، قائلا: "تحولنا إلى جهاز إدارى للدولة لتعيين الموظفين".
وأشار الشرقاوى إلى مشكلة زيادة المرتبات دون زيادة فى الإنتاج أو الأرباح، لافتا إلى أن ارتفاع عدد العاملين بدرجة كبيرة انعكست بدورها على ارتفاع الأجور بصورة غير منطقة مقارنة بالمبيعات والأرباح.
وزير قطاع الأعمال: إضرابات ما بعد ثورة يناير أثرت بالسلب على محفظة القطاع العام
وأكد الشرقاوى أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة ليس لديهم أى قدرة على التطوير أو مجرد التفكير فيه، فى ظل التفكير فى كيفية توفير المرتبات التى تشهد تزايدا مستمرا، موضحا أن الفترة بعد ثورة 25 يناير 200 وما شهدته من إضرابات واحتجاجات فئوية أثرت بالسلب على محفظة القطاع العام، قائلا "لا نريد مسكنات وحل مشكلات قطاع بعينه دون باقى القطاعات".
وزير قطاع الأعمال: إحدى الشركات القابضة لم تناقش ميزانيات 2015 حتى الآن
وأضاف وزير قطاع العمال العام أن هناك خلل واضح بالمحافظ الاستثمارات ومحافظ التمويل بالشركات القابضة، مضيفا أن شركات قطاع الأعمال تعانى من عدم وجود بيانات أو إفصاح دورى، قائلا: "حتى تاريخه مازال هناك جمعية عامة لإحدى الشركات القابضة لم تعقد الجمعية العمومية لها لمناقشة ميزانيات 30 يونيو 2015، وستعقده السبت القادم.
وأضاف الشرقاوى، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أن القطاع العام يعانى من تقادم البيانات وعدم وجود بيانات حديثة تساعد فى اتخاذ القرارات، قائلا: "تواجد ملف قطاع الأعمال بجوار ملفات أخرى فى وزارة الاستثمار جعله ملف يُدار عند الحاجة فقط".
"أشرف الشرقاوى" يعلن من البرلمان وقف التعيينات بشركات قطاع الأعمال العام
كما أعلن أن الوزارة وضعت خطة لإعادة تدوير العمالة الفائضة والزائدة لديها وفقا لرغبات العمال، ونقل العمالة الفائضة إلى الشركات الجديدة التى يتم إنشاؤها ووقف التعيين بشركات القطاع لحين تسكين العمالة الزائدة.
وأوضح الشرقاوى أن المشكلة ليست فى العمالة الفنية وأنها تتمثل فى العمالة الإدارية الزائدة التى كان يتم تعيينها دون الحاجة إليها، قائلا: "فى إحدى الشركات القابضة وجدت 4 موظفين عملهم هو الحصول على مصادقات البنوك فى حين أن هناك حساب بنكى واحد للشركة".
وأشار الشرقاوى أيضا خلال استعراضه لمشكلات شركات قطاع الأعمال العام إلى أن هناك مجالس إدارات للشركات القابضة موجودة منذ عام 1992 لم تتغير، قائلا: "مفيش معاشات فى رئاسة وعضوية مجالس الإدارات لأن عضو مجلس الإدارة ليس ضمن العاملين بالشركة طبقا للقانون رقم 203".
وأضاف الشرقاوى أن مشكلات الشركة القابضة للغزل هى نفسها مشكلات شركات قطاع الأعمال العام ويزيد عليها العمالة والأجور والتقادم الفنى فى جميع المعدات، لافتا إلى أن بعض الشركات مكدسة بعمالة غير منتجة وتحصل على أجور عالية.
وزير قطاع الأعمال يعترف بتهريب البذور والمنتجات النسيجية المستوردة
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك شركات تحقق خسائر مقابلة لزيادة الأجور، وأن قطاع الغزل والنسيج يعانى أيضا من انتشار ظاهرة تهريب البذور والمنتجات النسيجية المستوردة وبيعها بأسعار مخفضة، وانخفاض الجمارك على البذور والمنتجات المستوردة، مما أدى بدوره إلى زيادة الفجوة بين الغزل المحلى والمستورد، وأن سعر المنتج المحلى أصبح أعلى من المستورد، وحدوث مشكلة فى جودة القطن المزروع وانخفاضها.
كما تطرق الشرقاوى أيضا إلى الحديث عن الأصول غير المستغلة فى الشركات، قائلا: "إحدى الشركات لديها 107 شقق مغلقة"، لافتا إلى أن هناك لجان يتم تشكيلها حاليا لحصر الأصول غير المستغلة ودراسة إمكانية استغلالها الاستغلال الأمثل، والتصرف فى المخزون الراكد بعد التأكد من صلاحيته للاستخدام.
السويدى معلقا على حديث الوزير: شوفت حاجة حلوة لكن لم يطمأن قلبى
ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة إنه شاهد عرض رائع من جانب وزير قطاع الأعمال حول شركات القطاع، قائلا: "لكن يبقى الوضع على أرض الواقع أن هناك خسائر بالمليارات".
وأوضح السويدى فى تعقيبه على ما عرضه وزير قطاع الأعمال أن البرلمان مطالبا بإصدار وتعديلات التشريعات المطلوبة، ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات إصلاحية مثل تعديل القيم الجمركية، قائلا: "شوفت حاجة حلوة لكن لم يطمأن قلبى ولم أعلم متى سنصل إلى بر الأمان".
النائب محمد المرشدى: قطاع الصناعات النسيجية تعرض إلى مؤامرة متعمدة
ومن جانبه، أكد النائب محمد المرشدى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن قطاع الصناعات النسيجية تعرض إلى مؤامرة متعمدة لإخراج قطاع الأعمال العام من هذه الصناعة، موجها حديثه لوزير قطاع الأعمال العام، قائلا "هناك قيادات وخبرات وكوادر بشرية لا تقدر بمال ولديها القدرة على بناء هذه الصناعة فى عام واحد".
وأوضح المرشدى أنه بدءا من 1 يناير 2005 بتحرير التجارة، وصدرت تعليمات بعدم ضخ استثمارات بشركات قطاع الأعمال العام، قائلا: هذا هو السبب فى تقادم المعدات التى تحدثت عنها، القضية قُتلت بحثا عقدنا 1000 اجتماع وتم إعداد 100 دراسة".
نائب لوزير قطاع الأعمال: من الواضح أن أصحاب المصالح أقوى من الوزراء
وشدد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب وزارة قطاع الأعمال ووزير الصناعة ووزراء المجموعة الاقتصادية لوضع حد لتهريب البذور والمنتجات المستوردة.
وتابع المرشدى موجها حديثه للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام: قائلا "يجب مواجهة التهريب المقنن على مرأى ومسمع من الحكومة المصرية التى تعترف بوجود التهريب، لكن من الواضح أن أصحاب النفوس والمصالح أقوى من الوزراء.. هل نجعلها قضية رأى عام وخلاف بين المجلس والحكومة، نريد أن نبنى سويا، ويجب اتخاذ قرار فورى طالما مقتنعين أن هناك تهريب وأن البيئة الموجودة طاردة للاستثمار".
إلهامى عجينة: مصر لديها ثروات بالمليارات لو تم استغلالها سيصبح اقتصادها عظيما
ومن جانبه، قال النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، إن مصر بها العديد من الموارد التى لو تم استغلالها بشكل جيد لكان لاقتصادها الوطنى وضع عظيم، بالإضافة إلى ثرواتها المنهوبة والمقدرة بالمليارات.
وأضاف عجينة، خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بحضور وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى أن هناك العديد من الشركات التى تم خصخصتها ب"بلاش"، من خلال علاقة بعض رجال الأعمال بالوزراء أو رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات.
وطالب نائب بلقاس وزارة قطاع الأعمال العام، بصرف مرتبات العاملين فى شركة النيل لحليج الأقطان، موجها حديثه للدكتور أشرف الشرقاوى، قائلا "يا معالى الوزير أول حاجة تعملها بعد انتهاء الاجتماع تتصرف من الموازنة العامة للدولة ويا رب تشحت علشان تدى الناس اللى واقفة بره المجلس مرتباتهم".