وزير قطاع الأعمال للنواب : من تجاوز ال80 آن الأوان له أن يستريح

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، إنه تم وضع حلولًا وخطوات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها الوزارة.
وأكد الوزير خلال كلمته في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، اليوم الاثنين": "أنا مسؤول أمامكم وانتوا اللي هتحاسبوني".
واضاف إنه لديه تعليمات واضحة منذ حلف اليمين بالتنسيق بين كافة الوزارات لإنهاء أي مشكلات يتعرضون لها.
وقال الشرقاوي: "بما إنني قبلت المسئولية فلن أتحدث عن أخطاء السابقين"، مشيرًا إلي أنه سيعمل فعليًا لإنهاء المشكلات التي يعاني منها القطاع العام، من خلال خطوات وحلول وخطط سريعة وعاجلة.
وحول أزمة شركات قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالغزل والنسيج، أكد أن هناك تواصل مع وزارة الصناعة والتجارة لإنهاء أزمة شركات قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تمت الأسبوع الماضي، وسيتم عقد اجتماعات أخرى في الفترة المقبلة للوقوف على كافة المشكلات.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات سيشارك فيها غرفة الصناعات النسيجية للتعرف عن قرب على كل معوقات إحياء هذه الشركات.
وأعلن الشرقاوي عن إعادة تشكيل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، بما يخدم احتياجات هذه الشركات في الفترة المقبلة، بحيث تضم خبراء قانون ومحاسبات.
وحول سن رؤساء شركات قطاع الأعمال العام، قال الوزير: "مع السن القدرة على التفكير تتراجع، لذا من تجاوز ال 80 آن له الآوان أن يستريح".
وأكد على مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن هناك أمور فنية لا بد من الرجوع فيها إلى القطاع الخاص، وأن الوزرة تسعي فعليا لاستغلال الأصول المستقلة.
وأوضح أن هناك 8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة، يتم التعامل معها وفقا للقانون رقم 203 والخاص بالقطاع العام، مشيرًا إلي أن هناك بعض الشركات تخضع لذات القانون وفي نفس الوقت لا تتبع سلطة وزارة قطاع الأعمال العام مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة لمياه الري.
من جانبه قال الدكتور علي المصليحي رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة، إن هناك عدة تساؤلات موجهة لوزير قطاع الأعمال حول السياسات العامة العريضة التي تدرسها الحكومة في رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلة القطاع.
وقال الوزير، ان هناك طرح لحلول الشركات القابضة، يتثمل أحدهم في هيكلة المحافظ الإدارية للشركات القابضة، والثاني في استخدام مصادر تمويل غير المصادر المتاحة وهيكل تمويل غير مصرفي، وقال الوزير في هذا الشأن: " مفيش حاجة اسمها طاقات غير مستغلة في حاجة اسمها مفيش تمويل".
وتضمن الحل الثالث في حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استغلالها.
وحول العمال ومشاكلهم مع هذه الشركات قال الوزير: "احنا مش بنمشي حد وهنشعل الكل.. ومفيش عمال غير منتجين هيشتغلوا.. ولو في نقص عمال في شركة نكمل من شركة أخرى لديها كثافة في العمال".