«خطة الاستثمار».. هل تنهض بشركات القطاع العام؟..«عبده»: بعض محاورها غير واقعي.. والشركات الخاسرة عقبة..«خلف»: لا تتماشى مع شركات الدواء..«نصر»: خطوة إيجابية..و«شكر»:قطاع النسيج في حاجة ماسة لتنفيذها

تباينت ردود أفعال شركات قطاع الأعمال العام حول الخطة المقترحة من قبل وزارة الاستثمار لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام من خلال عدد من 4 محاور علي رأسها إعادة تقييم الشركات، ووضع مؤشرات أداء وحصر الأموال غير المستغلة، وإعادة الهياكل التمويلية، بالإضافة لاقتراح مشروعات تكون بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، فريق يرى أن الخطوة بداية حقيقية لمواجهة الأزمات بالقطاع، وآخر يرى أن الخطة لا تستطيع حل أزمات القطاع، وأنه من المستحيل التعامل مع جميع مشكلات قطاع الأعمال العام بإستراتيجية موحدة.
بداية رحب الدكتور «رشاد عبده»، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالمحاور التي طرحتها وزارة الاستثمار لتطوير قطاع الأعمال العام، خاصة وأن هذا القطاع يعاني من عدد من المشكلات المختلفة على المستوى الفني والإداري المالي، بالإضافة لاحتياجه لتدريب العمالة لديه ولتوفير رأس المال العامل وإحلال وتجديد الآلات والمعدات القديمة، لافتًا إلى أن مساندة هذا القطاع الهام ستصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
وأوضح أنه ينبغي وضع عدد من التحديات في الحسبان، وعلى رأسها أن نصف شركات قطاع الأعمال العام خاسرة، مؤكدا أنه وفقا لقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام فينبغي تصفية الشركة التي تتجاوز خسائرها المجمعة نصف رأس مالها، وهو الأمر الذي من المفترض تطبيقه على نصف الشركات، بعيدًا عن الثغرات القانونية التي تستغل لوقف العمل بتلك المواد خوفاً من ردود الأفعال التي قد تحدث جراء ذلك.
وأشار عبده إلى أن هناك شركات حققت 500 ضعف رأس المال خسائر، مستنكرا إصرار الجمعيات العمومية على إعطاء الأرباح للعمال بالشركات الخاسرة وعلى رأسها شركات قطاع الأعمال العام.
ولفت عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى أنه من غير الجائز أيضاً أن نعيد هيكلة الشركات الخاسرة من أرباح الشركات التي تحقق المكاسب.
وأثنى على المحور الأول بالخطة والذي يتضمن إعادة تقييم الشركات ووضع مؤشرات أداء تساهم في وضع الحلول لمشكلات كل شركة على حدة وفقا للموارد المتاحة، مشيرا إلى المحور الثاني في الخطة والمتعلق بحصر الأموال غير المستغلة بالشركات القابضة، يبدو غير واقعي، إذ أنه لا توجد أموال بالأساس في هذه الشركات التي تبحث عن مصادر للتمويل اللازم.
وطالب عبده وزير الاستثمار بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والفنيين والقانونيين المختصين للوقوف على مشكلات كل شركة ووضع الحلول المناسبة ثم طرحها التصورات والاقتراحات الواقعية على وزير الاستثمار، مشيدًا بما نصت عليه خطة التطوير فيما يخص اقتراح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص صاحب الخبرة، ومن ثم استغلال المصانع والأراضي المرفقة والعمالة في القطاع، بالإضافة إلى الاستفادة من السوق المصري الواسع وبالتالي تحويل الشركات الخاسرة لرابحة واستفادة القطاع الخاص أيضا.
كما أوضح الدكتور محسن خلف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ممفيس للأدوية إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، إن الخطة التي طرحها وزير الاستثمار أشرف سالمان لتطوير قطاع الأعمال العام، والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية، لا تتماشي من قريب أو بعيد مع تحسين الأوضاع بشركات الدواء التابعة للقطاع.
وطالب بضرورة إعداد خطة خاصة بتطوير قطاع الدواء التابع لقطاع الأعمال العام، إذ أن مشاكله تختلف بشكل كلي عن مشكلات القطاعات الأخرى، موضحا أنه من المستحيل طرح معالجة واحدة لجميع الشركات، إذ أن لكل منها مشاكلها المختلفة.
وأشار رئيس شركة ممفيس للأدوية، إلى أن شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام تعاني من مشكلة تسعير الدواء، وبالتالي فهي بحاجة لإستراتيجية لرفع أسعار الدواء بما يتناسب مع سعر التكلفة، أو بدائل لحل الأزمة كتحمل الدولة للدعم الذي تقدمه على الدواء الحكومي، لافتًا إلى أن شركات الدواء بها مساهمون ورغم ذلك تتعرض للخسارة، وهو أبلغ دليل على أن نوعية المشكلات مختلفة عن المشكلات في الشركات بالقطاعات الأخرى.
وأضاف خلف أنه من غير المنطقي في ظل هذه الأزمات التي يعاني منها قطاع الدواء الحكومي، أن نتحدث عن مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، إذ أن هذا الاقتراح مناسب للشركات التي تعاني من نقص التمويل والسيولة مثل شركات الغزل والنسيج، ولكنه ليس مناسبا لشركات الدواء.
وأضاف المهندس يسري نصر، رئيس مجلس إدارة شركة كوم حمادة للغزل والنسيج، إحدي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة للقابضة للغزل والنسيج، أن الخطة التي طرحها وزير الاستثمار أشرف سالمان، هي خطوة إيجابية للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يواجهها القطاع، وخاصة قطاع الغزل والنسيج.
وأضاف «نصر»، أن الخطة تركز في محاورها الرئيسية على دراسة موقف الشركات المالي والظروف الاقتصادية لكل شركة، كخطوة نحو وضع إستراتيجيات للتطوير، وبناء على ذلك سيتم الإبقاء على الشركات الرابحة، وطرح الشركات الخاسرة للخصخصة على سبيل المثال، أو وضع الحلول اللازمة لتحويلها من شركات خاسرة إلى ناجحة والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وحول حصر الأموال غير المستغلة بالشركات القابضة، طبقا لما جاء في الخطة، أكد «نصر»، أنه لا توجد أي عناصر غير مستغلة سوى قطع الغيار والأراضي، وحتى الأراضي قاربت على النفاذ، مؤكدا أن المشاركة مع القطاع الخاص من أهم المحاور التي تضمنتها الخطة باعتبارها أفضل الحلول القادرة على إحداث فرق واضح في أوضاع الشركات، شريطة تحسين مناخ الاستثمار من خلال طمأنة المستثمرين بأن ما حدث مع المستثمرين بشأن أحكام عودة الشركات التي تم خصخصتها من قبل لن يتكرر، مع إعداد دراسات الجدوى التي تؤكد الفائدة الاقتصادية لتلك المشروعات.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة كوم حمادة للغزل والنسيج، إلى أن وزارة الاسثتمار بحاجة للاستماع لمشاكل القطاع عن قرب لبلورة هذه الخطة وتحويلها من مجرد أفكار لواقع ملموس على أرض الواقع، بما يحقق النفع لجميع الأطراف.
كما أثنى المهندس عبدالمجيد محمد شكر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحمودية للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على الأربع محاور التي طرحها وزير الاستثمار أشرف سالمان للتطوير قطاع الأعمال العام، مطالبًا بسرعة تنفيذها وتحويلها لواقع تشعر به الشركات التابعة وعلى رأسها شركات الغزل والنسيج التي واجهت خلال الفترات الماضية العديد من الأزمات، ومازالت تعاني.
وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج ينتظر بداية تنفيذ هذه الخطة التي وعد الوزير أن تستغرق أول ثلاثة محاور منها ثلاثة أشهر، مؤكدا أن القطاع يرغب في استعادة مكانته على خريطة الصناعات المصرية من خلال العمل بكامل طاقته، والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري، وذلك في أسرع وقت ممكن.
ورحب شكر باتجاه الوزارة نحو اقتراح مشروعات تكون بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، كخطوة نحو توفير التمويل اللازم للشركات ومن ثم دفعها للعمل والإنتاج، مطالبا بضرورة تطبيق الخطة على الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وعدم الاهتمام بشركات الغزل والنسيج الكبيرة فقط، خاصة وأن إعادة هيكلة الشركات الصغيرة لن يكلف الدولة شيئا.
وأضاف رئيس شركة المحمودية للغزل والنسيج، أن تفاصيل الخطة التي تنتوي تطبيقها وزارة الاستثمار لتطوير قطاع الأعمال لم تناقش تفاصيلها بعد مع الشركات التابعة.