اتحاد الصناعات: قدمنا اقتراحاً لتأجير أراضى مصانع الحكومة «غير المستغلة».. ولم نتلق جواباً

رئيس غرفة الملابس: إدراج الشركات الحكومية الخاسرة فى البورصة «وهم».. و32 شركة تخسر 40 مليون جنيه يومياً

قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الدولة حتى الآن لا تمتلك خطة أو دراسة موحدة للتعامل مع الشركات الحكومية والمصانع العامة، وأضاف: لا بد من تقييم حقيقى لأوضاعها المالية، ومعرفة جدوى استمرار تلك الصناعات. وأوضح أن هناك مليارات الجنيهات يتم إهدارها فى الشركات القابضة التابعة للحكومة بسبب العمل وفقاً لأسس غير علمية وغير سليمة.
وأشار، فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أهمية وضرورة وضع خطة إصلاح شاملة لتلك الشركات قبل التفكير فى أى شىء آخر، مشدداً على ضرورة أن تتضمن تلك الخطة استكمال وتطوير خطوط الإنتاج الحالية، من أجل إنهاء هذا الملف.
وأوضح «السويدى» أن اتحاد الصناعات تقدم بعدة مقترحات لتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، من بينها مقترح يتمثل فى استغلال الأراضى «غير المستغلة» التابعة لتلك الشركات، التى تقدر بالمليارات، وتأجيرها لإقامة مشروعات صناعية خاصة بنظام حق الانتفاع، لافتاً إلى أن هذا المقترح تم تقديمه للحكومة منذ أيام الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، لكن الاتحاد لم يتلق رداً.
من جانبه قال المهندس مجدى طلبة، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنه لا يمكن طرح الشركات الحكومية الخاسرة فى البورصة بهدف الحصول على تمويل، وأضاف: لا يمكن لأى مستثمر أن يشترى أسهماً لشركة خاسرة وتعانى العديد من المشكلات الداخلية، وأن الأمر سيكون بمثابة «وهم» لو تم طرح الشركات على وضعها الحالى.
وأكد أن تطوير مصانع الحكومة، وتحديداً مصانع الغزل والنسيج، يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من العمالة وتنتهى بتطوير الإدارة وخطوط الإنتاج.
وأوضح أنه أعد دراسة تفصيلية عن تطوير تلك الشركات العامة، موضحاً أن هناك 32 شركة فى قطاع الغزل والنسيج تتسبب فى خسائر يومية للدولة تصل إلى 40 مليون جنيه، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من تلك الشركات تصلح للتطوير فى الوقت الحالى من خلال تحديث الماكينات والمعدات، فى حين توجد مجموعة أخرى من الشركات لا أمل فى إصلاحها نهائياً، وهذه لا بد من تصفيتها.
وأشار «طلبة» إلى أن هناك نحو 60 ألف عامل فى هذه الشركات معظمهم فوق سن الخمسين، وأن العمالة تمثل المعضلة الأساسية فى تطوير تلك الشركات، مؤكداً أن الحكومة عليها أن تبدأ أولاً بتطوير الشركات القابلة للتطوير. وقال إن أزمة العمالة فى القطاع العام يمكن حلها من خلال عقد اتفاق بين القطاع الخاص والحكومة لتشغيل العمالة التى ستخرج من الشركات التى سيتم تصفيتها. ومن بين المقترحات التى طرحها «طلبة» مقترح ب«خصخصة الإدارة»، موضحاً أن خصخصة الإدارة تكون عبر تغيير الإدارة فقط دون بيع الشركة على أن تحصل الإدارة الجديدة على أجرها من أرباح الشركات، رافضاً أن يتم ضخ استثمارات من قبل الإدارة الخاصة، لأن الأمر سيتحول إلى مشاركة فى ملكية حكومية. ولفت «طلبة» إلى أن هناك شركات حكومية خاسرة تصل قيمة الأراضى التابعة لها إلى مليارات الجنيهات، وأن تلك الشركات تحتاج لتصفيتها مادامت غير قابلة للإصلاح.
وشدد على أهمية وضع مراحل زمنية مختلفة لإصلاح شركات القطاع العام، وألا يتم العمل على إعادة هيكلة الشركات كلها مرة واحدة نظراً لحجم المشكلات التى تعانى منها كل شركة على حدة، مضيفاً: مشاكل الشركات تعقدت على مدار 20 عاماً، والدراسات موجودة لكن لا أحد يستجيب ولا أحد يتخذ قرارات.