"اتحاد الصناعات"يضع خطة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج وشركات القطاع العام

أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة الحفاظ على صناعة الغزل والنسيج وتطويرها، نظراً لما تمثله تلك الصناعة من أهمية وما يملكه قطاع الغزل والنسيج فى مصر من إمكانيات كبيرة تمكنه من النهوض بعد سنوات عديدة من الركود الحقيقى نتيجة تراجع الاهتمام به وتقادم المعدات، مشدداً على اهتمام اتحاد الصناعات بوضع استراتيجية قومية للنهوض بها والحفاظ على حقوق العمال بهذه الشركات، وتحسين أوضاع المصانع، بما يضمن لها استعادة نشاطها بالمعدَّل الذى يليق بتاريخ ومقومات هذه الصناعة، وذلك فى إطار استراتيجية شاملة للنهوض بالصناعة المصرية وتطويرها ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد السويدى، رئيس الاتحاد والمهندس طارق توفيق، وكيل الاتحاد مع كل من المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج والمهندس محسن جيلانى، الرئيس السابق للشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج والمهندس محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد عمال مصر ومجموعة من المتخصصين المعنيين، وذلك لمناقشة سبل البحث عن بدائل عملية لتطوير المصانع التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بهدف أن تصبح داعمة لصناعة الملابس الجاهزة وصناعة الغزل والمنسوجات فى مصر.
من جانبه استعرض المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال الاجتماع المشكلات العاجلة التى تواجه الشركات التابعة له، وكذا التصورات المطروحة لحلها، بهدف تضافر جهود مختلف الجهات والوزارات المعنية، من أجل تذليل العقبات والمشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر، سعياً لسرعة حلها بصورة مستدامة ومدروسة، تراعى تحقيق صالح مختلف الأطراف.
وأوضح عبد العليم أن هناك مشكلة فى توفير القطن مع تراجع الإنتاج من المحصول سنوياً إلى 2.2 مليون قنطار، وتوقع ألا يتجاوز هذا العام 2 مليون قنطار وبالرغم من ذلك تقوم الدولة بغلق الباب أمام استيراد الأقطان معظم الأوقات، مطالبا بعودة العمل بنظام الدورة الزراعية، بما يضمن تنظيم الزراعة ومساحات محددة وفق الاحتياجات، كما طالب بصندوق موازنة لأسعار القطن يتم تمويله من خلال حركة القطن والتصدير والاستيراد واقترح تمويل الدولة للصندوق فى البداية ب250 مليون جنيه ومن ثم يستطيع الصندوق مساندة نفسه ذاتيا ويرى ضرورة تغيير القانون الحالى لتعويض الفلاح عند نزول السعر وتعويض المغازل عند ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى تفاقم مديونية القطاع لدى بنك الاستثمار القومى والتى تقدر ب 4.5 مليار جنيه بزيادة سنوية 400 مليون جنيه من أساس مديونية 348 مليون جنيه، مع تقييد تصرف الشركات القابضة والشركات التابعة فى الأصول التابعة لها دون موافقة وزارتى المالية والاستثمار باعتبارها ضماناً لمديونية بنك الاستثمار القومى.
وأكد المهندس محسن جيلانى، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات النسيجية، أن شركات القطاع العام بالقطاع عانت من السياسات المتخبطة للحكومات المتعاقبة وغياب الإرادة السياسية فى إصلاحها، موضحاً أن تلك الشركات بدأت فى تقليص أعداد العمالة فى شركات قطاع الأعمال لأقل من 60 ألف قياساً ب 135 ألف عام 2002، نتيجة تفاقم المراكز المالية وبالرغم من ذلك ارتفعت الأجور فى السنتين الماضيتين، إلى مليار و850 مليوناً بما يناهز80%.
من جانبه أوضح عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد عمال مصر أن تكلفة الأجور فى 22 شركة من شركات قطاع الأعمال العام تمثل 150 مليون جنيه شهريا، والشركة القابضة للأسف الشديد لا تحقق إلا 80 مليوناً من هذا الرقم، نتيجة المشاكل المتراكمة وإذا كان هذا هو الحال لدى مصانع القطاع العام فى ظل حماية الحكومة للقطاع، فإنها تتضاعف لدى القطاع الخاص مع عدم توافر دعم مماثل.
وأكد أن تحرير تجارة القطن سنة 1995 كان له أثر بالغ على تدمير سمعة مصر فى سوق الأقطان الدولية وفتح الباب لخلط الأقطان طبيعياً، وأشار إلى التجربة الهندية التى قامت بدعم من يستثمر فى قطاع النسيج ب 30% واستوعبت هذا القطاع 90 مليون عامل، بما يوزاى 8 إلى 9% من عدد السكان مؤكداً على ضرورة تفعيل الضوابط الصادرة من الحكومة فى 2005 فى موضوع التهريب والتركيز على تعميق الصناعة، بدلا من دعم الصادرات.
من جانبه قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن مطالب المستثمرين والعاملين بالقطاع تتمثل فى وضع حل مشكلات قطاع الأعمال الذى يمثل بصورته الحالية استنزافاً لموارد الدولة، وإضعافاً لقطاع الغزل والنسيج ككل خاصة باعتباره يتحكم فى حصة كبيرة من الطاقات الإنتاجية التى تغذى باقى مراحل الصناعة.
وأضاف أن إنتاج المغازل الحكومية تدهور وتراجع بنسبة تقارب 50%، مما له آثار وانعكاسات سلبية على قطاعات النسيج والمفروشات والملابس، لما تتحكم به الشركة القابضة وشركاتها التابعة من حصة سوقية تتجاوز 60% للغزول المنتجة محلياً، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال اليوم لا تستقيم معه الصناعة بالسوق المصرية.
وأكد أن هناك مقترحاً لإنقاذ شركات قطاع الأعمال من التعثر وهو تبنى روشتة الإصلاح التى أعلنت عنها الشركة القابضة للغزل والنسيج، والتى تستهدف خطة تطوير من خلال ضخ استثمارات فى بعض الشركات، التى بإمكانها الانتقال من خانة الخسارة إلى التعادل ثم الربحية خلال عدة سنوات، فضلاً عن خطة لتنقلات بعض المصانع وإحلال وتجديد الشركات من خلال مواردها الذاتية.