اتحاد الصناعات يبحث إنقاذ صناعة الغزل والنسيج وشركات القطاع العام

قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي إنه يجب الحفاظ على صناعة الغزل والنسيج وتطويرها، نظراً لما تمثله من أهمية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الاتحاد المهندس محمد زكي السويدي، ووكيل الاتحاد المهندس طارق توفيق مع كل من رئيس الشركه القابضه لصناعه الغزل والنسيج المهندس فؤاد عبد العليم، والرئيس السابق الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج المهندس محسن جيلاني، ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة المهندس محمد قاسم، ورئيس اتحاد عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم، ومجموعة من المتخصصين المعنيين، وذلك لمناقشة سبل البحث عن بدائل عملية لتطوير المصانع التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بهدف أن تصبح داعمة لصناعة الملابس الجاهزة وصناعة الغزل والمنسوجات في مصر.
من جانبه رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج استعرض فؤاد عبد العليم، خلال الاجتماع المشكلات العاجلة التي تواجه الشركات التابعة له، موضحاً أن هناك مشكلة في توفير القطن مع تراجع الإنتاج من المحصول سنوياً إلى 2.2 مليون قنطار.
وتوقع عبد العليم إلا يتجاوز محصول القطن هذا العام 2 مليون قنطار، وبالرغم من ذلك تقوم الدولة بغلق الباب أمام استيراد الأقطان معظم الأوقات، وطالب بعودة العمل بنظام الدورة الزراعية بما يضمن تنظيم الزراعة، ومساحات محددة وفق الاحتياجات، كما طالب بصندوق موازنة لأسعار القطن يتم تمويله من خلال حركة القطن والتصدير والاستيراد.
واقترح الشركة القابضة للغزل والنسيج تمويل الدولة للصندوق في البداية ب 250 مليون جنيه ومن ثم يستطيع الصندوق مساندة نفسه ذاتيا ويرى ضرورة تغيير القانون الحالي لتعويض الفلاح عند نزول السعر وتعويض المغازل عند ارتفاع الأسعار.
وأشار إلي تفاقم مديونية القطاع لدى بنك الاستثمار القومي، والتي تقدر ب 4.5 مليار جنيه بزيادة سنوية 400 مليون جنيه من أساس مديونية 348 مليون جنيه مع تقييد تصرف الشركات القابضة، والشركات التابعة في الأصول التابعة لها دون موافقة وزارتي المالية والاستثمار باعتبارها ضمان لمديونية بنك الاستثمار القومي .
وأكد الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات النسيجية المهندس محسن جيلاني على أن شركات القطاع العام بالقطاع عانت من السياسات المتخبطة للحكومات المتعاقبة، وغياب الإرادة السياسية في إصلاحها.
وأوضح أن تلك الشركات بدأت في تقليص أعداد العمالة في شركات قطاع الأعمال لأقل من 60 ألف قياساً ب 135 ألف عام 2002 نتيجة تفاقم المراكز المالية، وبالرغم من ذلك ارتفعت الأجور في السنتين الماضيتين إلى مليار و850 مليون بما يناهز80%.
وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم أن تكلفة الأجور في 22 شركة من شركات قطاع الأعمال العام تمثل 150 مليون جنيه شهريا، والشركة القابضة للأسف الشديد لا تحقق إلا 80 مليون من هذا الرقم نتيجة المشاكل المتراكمة وإذا كان هذا هو الحال لدى مصانع القطاع العام في ظل حماية الحكومة للقطاع فإنها تتضاعف لدى القطاع الخاص مع عدم توافر دعم مماثل .
وأكد جيلاني على أن تحرير تجارة القطن سنة 1995 كان له اثر بالغ على تدمير سمعة مصر في سوق الأقطان الدولية ، وفتح الباب لخلط الأقطان طبيعياً، مشيراً إلى التجربة الهندية التي قامت بدعم من يستثمر في قطاع النسيج ب 30% ، واستوعبت هذا القطاع 90 مليون عامل بما يوزاي 8 إلى 9% من عدد السكان، مؤكداً على ضرورة تفعيل الضوابط الصادرة من الحكومة في 2005 في موضوع التهريب والتركيز على تعميق الصناعة بدلا من دعم الصادرات.
من جانبه قال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة محمد قاسم إن إنتاج المغازل الحكومية تدهور وتراجع بنسبة تقارب 50%، مما له آثار وانعكاسات سلبية على قطاعات النسيج والمفروشات والملابس، لما تتحكم به الشركة القابضة وشركاتها التابعة من حصة سوقية تتجاوز 60% للغزول المنتجة محلياً، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال اليوم لا تستقيم معه الصناعة بالسوق المصرية.
وأكد على أن هناك مقترح لإنقاذ شركات قطاع الأعمال من التعثر وهو تبنى روشتة الإصلاح التي أعلنت عنها الشركة القابضة للغزل والنسيج، والتي تستهدف خطة تطوير من خلال ضخ استثمارات في بعض الشركات التي بإمكانها الانتقال من خانة الخسارة إلى التعادل ثم الربحية خلال عدة سنوات.