ضبط أستاذ جامعى باع أرض مشروع قومى واستولى على 20 مليون جنيه من المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم زعم ملكيته لمساحة 1825 فدان من الأراضى الصحراوية بالمنيا المملوكة للدولة وقام بتزوير عقد بيع منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية يفيد بيع الهيئة تلك المساحة مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه وقام بافتتاح شركة وهمية باسم المكتب العلمى للزراعة الحديثة استغلها فى الاحتيال على المواطنين وبيع قطع أراضى لمساحات مختلفة بتلك المساحة واستولى على أموال طائلة منهم .
وردت معلومات للواء عصام سعد مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص زعم ملكيته لقطع أراضى بمحافظة المنيا وشرع فى بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة "مزورة".
تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتحت أشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، وأسفرت التحريات أن وراء تلك الوقائع "عزت.م.ع" 54 سنه أستاذ مساعد بكلية الزراعة بالفيوم مقيم بالفيوم محكوم عليه هارب فى 7 قضايا بإجمالى أحكام بلغت 16 عاما حبس "شيك - تبديد - إيصال أمانة".
وأضافت التحريات قيام المتهم بتأسيس شركة تحت مسمى "المكتب العلمى للزراعة الحديثة" بمنطقة الدقى، وأعلن بوسائل الإعلام المرئية والقنوات الفضائية عن إنشاء مشروع قومى للاستصلاح الصحراء تحت مسمى "أمل مصر" وزعم ملكيته لقطعة أرض مساحتها 1825 فدانا بناحية الشيخ فضل - مركز بنى مزار - محافظة المنيا وقام ببيع تلك الأراضى للمواطنين لاستصلاحها وتحصل منهم على مبالغ مالية طائلة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى من ضبطه وعثر بمقر الشركة وعثر بحوزته على عقد بيع ابتدائى "مزور" منسوب صدوره لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بيع الهيئة قطعة أرض مساحتها 1825 فدان نظير مبلغ 10 ملايين جنيه للشركة ملك المتهم، ومذكرة "مزورة" للعرض على وزير الزراعة منسوب صدورها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تتضمن موافقة إدارة الملكية والتصرف على تحرير عقد بيع الأرض المشار إليها لصالح شركة المتهم.
كما ضبط بحوزته خطابا "مزور" منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تخصيص الأرض لشركة المتهم، وحوالة بريدية حكومية "مزورة "منسوبة للهيئة القومية للبريد تفيد إيداع المتهم مبلغ 3.5 مليون جنيه فى حساب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعقود استصلاح زراعى يفيد قيام المتهم باستصلاح الأراضى لصالح المجنى عليهم مقابل الحصول على عائدها.
وضبط محاضر تسليم أرض استصلاح زراعى وعقد تنازل حيازة لقطع أراضى لبعض المجنى عليهم بمشروع أمل مصر، وطلبات لبعض المجنى عليهم لتقنين قيامهم ببناء مساكن على جزء من أرض المشروع نظير حصول المتهم على مبالغ مالية منهم، وكمية من دفاتر إيصالات استلام نقدية وإيداع فى حسابات المتهم البنكية "بلغت نحو 20 مليون جنيه خلال ثلاثة الأعوام الماضية، وكشوف بأسماء 250 من ضحاياه بمحافظات مختلفة، وجهاز حاسب آلى وبفحصه فنيا تبين أنه محمل بملفات تحوى صور من المستندات السابق ذكرها، وهاتف محمول وبفحصه فنيا تبين أنه يحتوى على صورة خطاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية موجه إلى المهندس مدير المطابع الأميرية بقرار الهيئة بالموافقة على تخصيص مساحة 1825 فدان بمحافظة المنيا لشركة المتهم ونشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية .
وعليه قامت مباحث الأموال العامة بمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأفادت بأن الأرض المشار إليها ضمن أملاك الدولة ولم يحرر لها عقود إيجار أو بيع أو تمليك للمكتب العلمى للزراعة الحديثة الخاص بالمتهم.
وتأكد ذلك من خلال سؤال 24 من ضحايا المتهم وقرروا بقيامه بتحرير عقود شراء قطع أراضى بمساحات مختلفة لهم بقطعة الأرض المشار إليها، وحصل منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه.
وبمناقشة المتهم أقر بارتكابه للواقعة وباشرت نيابة الدقى التحقيقات وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.