الآموال العامة تكشف تفاصيل سقوط مافيا بيع أراضي الدولة بعقود مزورة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآموال برئاسة اللواء عصام سعد من ضبط مافيا بيع أراضي الدولة بعقود ومستندات مزورة بعد إعداد خطة تحريات وبحث ناجحة أسفرت عن ضبط 5 أفراد من عناصر التشكيل ،وبحوزتهم عقود إيجار وانتفاع وتراخيص منسوبة لمديريات الزراعة المختلفة تفيد حق انتفاعهم وملكيتهم لتلك الاراضى كانوا يقوموا بتسويقها من خلال بعض السماسرة والشركات بسعر بخس واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
وتعود الواقعة عندما وردت معلومات للسيد اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أشخاص زعموا ملكيتهم لقطع أراضى عبارة عن مشاتل على طرح نهر النيل وشرعوا في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة " مزورة " .
أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء تلك الوقائع كل من ياسر.ا.ح سن51 مدرس مساعد بكلية تربية موسيقية – مقيم /الجيزة والسابق اتهامه في 8 قضايا نصب وشيكات وضرب ومحكوم علية هارب ومطلوب للتنفيذ علية في 18 قضية بإجمالي أحكام بلغت 11 عام حبس و "احمد.س.ا "75 سنة موظف بالمعاش – مقيم /الجيزة ، و "حسين .ك.م "60 – عاطل – مقيم /الشرقية ، و "إبراهيم ي . م "46 سنة موظف بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومقيم/ الجيزة، " وليد . م . ف"43 – نقاش - مقيم / حلوان [ومحكوم علية هارب فى عدد 4 قضايا " تبديد بجملة أحكام بلغت عامان وشهرين ، و" أحمد . ع . أ " سن 40- حاصل على ليسانس حقوق – مقيم / جيزة [ومحكوم علية هارب فى عدد 23 قضية " تبديد – سرقة تيار كهربي- سرقة " بجملة أحكام بلغت 6 سنوات و "حسام . ح . م "45 – عاطل - مقيم / الفيوم السابق ضبطه في عدد 12 قضية " تزوير وتقليد أختام – نصب – تبديد – شيكات"
إذ قام المذكورين بتكوين تشكيلاً عصابياً - تخصص في الاستيلاء على الاراضى ملك الدولة خاصة الاراضى الزراعية بطرح النهر وتزوير عقود إيجار وانتفاع ومنح تراخيص منسوبة لمديريات الزراعة المختلفة تفيد حق انتفاعهم وملكيتهم لتلك الاراضى ثم يقوموا بالتسويق لبيع تلك الاراضى لدى بعض السماسرة والشركات " حسن النية " بسعر بخس واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلى ومحمود المصري من ضبط الأول بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبصحبته أحد ضحاياه كما أمكن ضبط باقي المتهمين في مأموريات متتابعة ومتلاحقة - بدوائر أقسام [ العمرانية – الطالبية – الدقى ] وعثر بحوزتهم على عقود إيجار و حق انتفاع منسوب صدورها لمديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمساحات مختلفة على نهر النيل أطرافها المتهم الأول ومديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لوزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير ، تراخيص بإقامة مشاتل أشجار ونباتات زينه منسوب صدورها لمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة باسمه ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة تقرأ بصمتها وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير ، و إيصالات توريد بمبالغ مختلفة منسوبة لوزارة المالية وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصمته " وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير "- رخصة تسير سيارة ملاكي"مزورة " - كار نية عضوية باسم المتهم الاول – منسوب صدوره لنادي مستشاري قضايا الدولة – يفيد منحة عضوية فخرية " مزور بالكامل " ، و4 كارنيهات باسم المتهم الاول منسوب صدورها ل النقابة العامة للمحامين بصفته مستشار تحكيم دولى ،و النقابة العامة للصحافة والأعلام بصفته عضو عامل ،و المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان ، جميعها مزورة بالكامل ، و شيك بنكى صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ 10 آلاف جنية من أحد ضحاياه ، و ا كلاشيه مثبت عليه قالب سيريل لخاتم شعار الدولة المقلد تقرا بصمته وزارة الزراعة ، والهيئة العامة للمشروعات والتعمير يستخدمه المتهمون في مهر المستندات المزورة لإكسابها صفة الشرعية والمستخدم في مهر المستندات المزورة المضبوطة بحوزتهم .
ومستندات خاصة بالعديد من قطع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بموجب مستندات مزورة "، و كشوف توزيع حوافز منسوبة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي " خالية البيانات "، و كمية من مطبوعات خالية البيانات منسوبة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى " معدة للتزوير " ، و 7 هواتف محمولة ومبلغ 2500 جنية مصري من حصيلة نشاطهم .
بسؤال المدعو خالد .ا.ع احد الضحايا والذي كان متواجداً صحبة المتهم الأول بمكان ضبطه المشار إليه قرر بشروع المتهمين المذكورين في الاستيلاء على أمواله بمبلغ 600 ألف جنية بزعم بيع قطعة ارض " مشتل " بموجب عقود انتفاع مزورة منسوبة لوزارة الزراعة والتي تم ضبطهما بحوزة المتهم الأول .
بمناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم