سقوط أخطر عصابة للاستيلاء على أراضى الدولة بمستندات مزورة منسوبة لوزارة الزراعة

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيعهم أراضى مملوكة للدولة بموجب مستندات مزورة منسوبة لوزارة الزراعة.
،أكد اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، أن الادارة تمكنت من ضبط تشكيل عصابى ضم ثلاثة اشخاص تخصص فى الاحتيال على المواطنين والشركات والاستيلاء على مبالغهم المالية بزعم بيعهم قطع أراضى مملوكة للدولة بموجب مستندات مزورة منسوبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وأشار الأعصر الي ان معلومات توافرت الي الادارة مفادها تداول مستندات وعقود مزورة منسوبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تفيد بيع قطع أراضى مملوكة للهيئة ببعض محافظات الجمهورية، وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابياً ضم فرج .س.م سن 35 صاحب ومدير شركة الفهد للتجارة، السابق اتهامه فى العديد من قضايا « تزوير، ونصب، وتبديد، وشيكات» ومحكوم عليه هارب فى جنايتان وقضايا أخرى بجملة احكام بلغت 16 عام حبس، وسلطان .ج.ع 38 سنة نائب مدير شركة الفهد للتجارة مقيم البحيرة السابق اتهامه فى العديد من القضايا «إيصالات أمانة، ونصب، وتبديد، وشيكات» ومحكوم عليه هارب فى 8 قضايا بجملة أحكام بلغت 14 عاماً حبس، وأحمد .ع.ا 42 سنة عاطل مسجل خطر فئة ب مخدرات والسابق اتهامه فى العديد من قضايا « أموال عامة، وتبديد، ومخدرات «ومحكوم عليه فى إحداها بالحبس 3 سنوات، حيث شكل تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاستيلاء على أموال اصحاب الشركات العاملة فى مجال استصلاح الاراضى الصحراوية والاشخاص بعد إيهامهم بعملهم بالهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإدارة الملكية والتصرف وقدرتهم على تقنين أجراءات وضع اليد على أراضى ملك الدولة فى بعض محافظات الجمهورية وتسليمهم عقود ملكية وتخصيص منسوبة للهيئة تفيد ملكيتهم لتلك الاراضى، على خلاف الحقيقة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية طائلة من المجنى عليهم، و عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم اسماعيل متولى والرائد سمير البابلى من ضبطهم وعثر بحوزتهم على كارنية «مزور بالكامل» منسوب صدورة للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية إدارة الملكية والتصرف باسم المتهم الأول، ومجموعة من عقود تخصيص لقطع اراضى صحراوية بمساحات مختلفة ببعض محافظات الجمهورية (البحيرة مرسى مطروح الجيزة الاسكندرية)مزورة بالكامل، وحوالات بريدية مرسلة للمتهم الأول من أحد ضحاياه «المقيم بدولة خليجية «نظير إنهاء إجراءات ملكية 150 فداناً أراضى صحراوية بالواحات البحرية بلغت جملتها حولى مليون جنيه ، وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بنشاطهم بإاتكابهم العديد من الوقائع الاحتيالية المماثلة واستيلائهم على مبالغ مالية بلغت جملتها سبعة ملايين جنيه بذات الاسلوب،تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة تحقيقاتها وقررت حبسهم، أربعة أيام على ذمة التحقيق.