ألقت مباحث الأموال العامة القبض على أستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم، بتهمة ادعاء ملكيته لمساحة 1825 فدانا من الأراضي الصحراوية بالمنيا، المملوكة للدولة، وقيامه بتزوير عقد بيع منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية يفيد ببيع الهيئة تلك المساحة مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه، وقيامه بافتتاح شركة وهمية باسم «المكتب العلمي للزراعة الحديثة» استغلها في الاحتيال على المواطنين وبيعهم قطع أراضٍ لمساحات مختلفة بتلك المساحة، واستولى على أموال طائلة منهم. وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص ادعي ملكيته لقطع أراضٍ بمحافظة المنيا وشرع في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية «مزورة» منسوبة لوزارة الزارعة. تشكيل فريق بحث، برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بإشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أسفرت التحريات أن وراء تلك الوقائع «عزت.م»، 54 سنة، أستاذا مساعدا بكلية الزراعة بالفيوم، مقيما بالفيوم، محكوما عليه في 7 قضايا بإجمالي أحكام بلغت 16 عاما حبسا. وأوضحت التحريات قيام المتهم بتأسيس شركة تحت مسمى «المكتب العلمي للزراعة الحديثة» بمنطقة الدقي، وأعلن بوسائل الإعلام المرئية والقنوات الفضائية عن إنشاء مشروع قومي لاستصلاح الصحراء تحت مسمى «أمل مصر»، وادعي ملكيته لقطعة أرض مساحتها 1825 فدانا بناحية الشيخ فضل مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، وقام ببيع تلك الأراضى للمواطنين لاستصلاحها وتحصل منهم على مبالغ مالية طائلة. تمكن العقيد طارق النبوى، والمقدم سمير البابلى، من ضبطه، وعُثر بمقر الشركة وبحوزته على (عقد بيع ايتدائى مزور منسوب صدوره لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بيع الهيئة قطعة أرض مساحتها 1825 فدانا نظير مبلغ 10 ملايين جنيه للشركة ملك المتهم، ومذكرة مزورة للعرض على وزير الزراعة، وخطاب مزور يفيد بمخاطبة مجلس الوزراء بشأن تخصيص الأرض لشركة المتهم). كما عثرت القوات على (حوالة بريدية حكومية مزورة منسوبة للهيئة القومية للبريد تفيد بإيداع المتهم مبلغ 3.5 مليون جنيه في حساب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعقود استصلاح زراعى تفيد بقيام المتهم باستصلاح الأراضى لصالح المجنى عليهم مقابل الحصول على عائدها، ومحاضر تسليم أرض استصلاح زراعى وعقد تنازل حيازة لقطع أراضٍ لبعض المجنى عليهم بمشروع أمل مصر، وطلبات لبعض المجنى عليهم لتقنين قيامهم ببناء مساكن على جزء من أرض المشروع نظير حصول المتهم على مبالغ مالية منهم، وعدد من دفاتر إيصال استلام نقدية وإيداع في حسابات المتهم البنكية بلغت حوالى 20 مليون جنيه خلال 3 أعوام ماضية، وكشوف بأسماء ضحاياه بلغ عددهم 250 مواطنا من محافظات مختلفة). بمخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أفادت بأن الأرض المشار إليها ضمن أملاك الدولة ولم يحرر لها عقود إيجار أو بيع أو تمليك للمكتب العلمى للزراعة الحديثة الخاص بالمتهم. كما تأكد ذلك من خلال سؤال 24 من ضحايا المتهم، قرروا بقيامه بتحرير عقود شراء قطع أراضٍ بمساحات مختلفة لهم بقطعة الأرض المشار إليها وحصل منهم على مبالغ مالية مختلفة بلغت حوالى 2.5 مليون جنيه.
